“الزراعة” تتجه لتجاوز شرط مناطق الاستقرار والاعتماد على المقدرة الإنتاجية للتوسع في مشاريع الطاقات المتجددة

تشرين- رشا عيسى:
تتجه وزارة الزراعة لإتمام صيغة جديدة لدعم التوسع في مشاريع الطاقات المتجددة بتغيير بعض البنود التي تسمح بإقامتها في مناطق الاستقرار الزراعي، وفق شروط جديدة كما بيّن مدير الأراضي والمياه الدكتور جلال غزالة.
وأكد غزالة في تصريح لـ”تشرين” أنه وفقاً لمحضر الاتفاق بين وزارتي الزراعة والكهرباء فإنه يمكن إقامة هذه المشاريع بغض النظر عن منطقة الاستقرار، وضمن شروط وقيود محددة، شارحاً ذلك بالقول: في السابق كنا نقول إنّ مشاريع الربط بالشبكة في البادية ليس لها قيد أو شرط، وخارج البادية كانت تخضع للدليل وفقاً للبلاغ ١٧ الذي حدد أنه إذا كان الهدف من المشروع الربط بالشبكة الكهربائية يتم في منطقة الاستقرار الخامسة في البادية من دون الخضوع لدليل المقدرة الإنتاجية أو للبلاغ ١٧. لكن البلاغ حدد أنه إذا كان الموضوع خارج حدود البادية يخضع لبنوده مباشرة.
مضيفاً: الآن نحن نصرّ أن تخضع للدليل ولكن مع إضافة شيء محدد ضمن معايير خاصة، أي يمكن السماح بإقامة مشاريع الطاقة بغض النظر عن منطقة الاستقرار، لكن يكون ضمن صفوف المقدرة الإنتاجية من ٥ الى ٨ صفوف، وذلك حسب خصوبة التربة ونوعها وطبيعتها، وتم السماح بذلك بعد أن كنا سابقاً نقول إن من١ إلى ٨ صفوف يعامل الواحد مثل الثمانية، لكن الآن اختلف الأمر بعد الأخذ بالحسبان بعض المعايير، مثل إذا كانت الأرض غير مستثمرة زراعياً أو لا يوجد فيها مصدر مائي.
وأكد غزلة أنه بمجرد أن تكون الطلبات محققة الشروط من ناحية وزارتي الزراعة والكهرباء يتم إعطاء الأرض.
وبيّن أنّ وزارة الزراعة سهّلت هذا الأمر وكانت سابقاً فقط على أملاك الدولة، أما حالياً فسمحنا فيها على أراضي الأملاك الخاصة، مشيراً إلى أنّ هذه التغيرات تعد تسهيلات من قبل الوزارتين لدعم مشاريع الطاقات المتجددة، وذلك أيضاً ضمن طاقات محددة واستطاعات تحددها وزارة الكهرباء.
ووجد غزالة أن الاتجاه نحو هذه الخطوة لا يعني عدم الحفاظ على الأراضي الزراعية، لكن نظراً لأهمية مشاريع الطاقة المتجددة كمشروع استثماري و وطني، وخاصة في ظل هذه الأزمة وشح الكهرباء وبعد طلب وزارة الكهرباء كان لابدّ من الوصول إلى تسهيلات تدعم إقامة هذه المشاريع.
وكانت الوزارتان قد ناقشتا خلال اجتماع آليات التعاون في مجال مشاريع الطاقات المتجددة ودور وزارة الزراعة في تحديد الأراضي الصالحة لإقامة هذه المشاريع.
وأكد وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد أهمية هذه المشاريع لما لها من بعد وطني، لافتاً إلى ضرورة وضع رؤية مشتركة للحفاظ على الأراضي الزراعية من جهة وتحقيق المصلحة الوطنية للتوسع بمشاريع الطاقات المتجددة، مشيراً إلى البلاغ رقم ١٧ الذي أتاح إقامة هذه المشاريع في منطقة الاستقرار الخامسة، مؤكداً أنّ الخروج من شرط مناطق الاستقرار والاعتماد على المقدرة الإنتاجية يحتاج إلى دراسة لجان مختصة لدراسة نوع الأرض وملاءمتها لهذه المشاريع.