منذ بدء العمل في عام 2007 بالتوجه لإعادة الدعم لمستحقيه، تحت هذا العنوان، لايزال الجميع، وخاصة طبقة الموظفين والمتقاعدين على وجه التحديد، ينتظرون تحويل ذلك إلى واقع ملموس، ينعكس عليهم إيجاباً، إذ لم تنجح حتى الآن معظم الجهات المعنية بتحقيق هذه الأمنية، لجهة خفض تكاليف فاتورة الدعم الباهظة بحسب التصريحات الرسمية في أكثر من مناسبة، ما أعاق أشكال التنمية المختلفة، كما انعكس ذلك على طبيعة الموازنة العامة للدولة.
الطرح الجديد المتمثل بتحويل الدعم إلى كتلة مادية، كان أكثر الأمنيات التي طرحت منذ زمن ليس بقصير، شريطة العمل على تحقيق نجاحه من حيث تثبيت الأسعار من جهة، وإجراء حسابات دقيقة تساعد هذه الطبقة الجديرة بالدعم أن تصل إليها تلك المبالغ المادية، لتساعدها في تأمين لقمة العيش، التي باتت صعبة جداً، ومرهقة لأي أسرة من تلك الأسر المستحقة للدعم.
صحيح أن العديد من الإخوة المواطنين حاملي بطاقات الدعم يمتلكون حساباتٍ مصرفية بأسمائهم تستخدم لتحويل الرواتب والأجور، أو لإيداع المدخرات أو لإتمام معاملات بيع وشراء العقارات، وقبض ثمن الحبوب، أو لأي سبب اقتصادي آخر، والطلب الآن بفتح حسابات لمن لا يمتلك الحسابات المصرفية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لكن هناك العديد من المتقاعدين القدماء الذين لا يملكون تلك الحسابات، وبالمقابل كيف سيتحول الضغط على الصرافات القائمة حالياً، طالما أنها في الواقع الحالي لا تؤدي مهامها بيسر، وهناك معاناة دائمة للمواطنين معها، ولا بد لهذا الأمر من معالجته بزيادة عدد الصرافات وبوضع آلية لعدم التزاحم على الصرافات، وتشغيلها كاملة، بدلاً من تشغيل عدد منها لتزداد المشكلة مع هذا الواقع.
إن تحويل الدعم لمستحقيه إلى شكل مادي، يجب أن يراعي مختلف الاحتياجات للناس من خبز وكهرباء ومياه ومازوت ومواد غذائية، وحسب عدد أفراد الأسرة، لكن هذا الأمر قد لا ينطبق على موضوع المازوت والكهرباء على سبيل المثال، لأن الأسرة سواء أكانت كبيرة أم صغيرة، تستخدم المادتين بنفس القدر غالباً، ومن هنا يجب مراعاة ذلك في حسابات الدعم المادي.
على أمل أن يكون هذا الشكل من الدعم، يساهم بشكل جدي في القضاء على ما رافق عمليات الدعم من فساد نتيجة بيع وشراء المواد وغيرها في الفترة الماضية.