ملف «تشرين».. من العشوائية إلى بناء هيكل بقوام مكتمل.. سجّل وطني للمشروعات ودليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية الوطني قيد الإنجاز

دمشق – رشا عيسى:

في أعقاب  إطلاق دليل تعريف المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة كأداة يمكن الاستناد عليها في تحديد حجم كل مشروع (متناهي في الصغر – صغير – متوسط أو كبير) وحسب القطاع الذي ينتمي إليه  (زراعي – صناعي – تجاري – خدمي)، تتكثف الجهود لحل العراقيل التي تقيد النتائج الإيجابية لهذه المشروعات واعتبارها استحقاقاً أساسياً لا بديل عن خوضه والنجاح به لإنعاش حركة دوران الإنتاج وتقليص التضخم والغلاء.

تعزيز بيئة أعمال المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضاً المتوسطة في أكثر من اتجاه، وتحديد بنك الفرص المتاحة والعمل على تنمية مهارات أصحاب المشاريع للخروج من أسوأ احتمالات التعثر والإخفاق، والاتجاه نحو المناطقية أكثر، ومدى ملاءمة المشاريع لكل منطقة مع العمل على تسويقها جيداً، ليتم لحظها من قبل الراغبين بخوض غمار هذه المشروعات، كل ما سبق يمكن وضعه في خانة الأفكار التي تعزز البرنامج  القائم على إذكاء التنظيم الإداري والقانوني، وتوحيد التصنيف بين الجهات والوزارات كلها، أي صياغة لغة مشتركة يتم على أساسها قياس حجم المشروعات وتوزعها.

أهداف استراتيجية

توضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد، في تصريح خاص لـ( تشرين)، أنه ومع مطلع العام الحالي (2024) تابعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عملها على تحقيق مجموعة من الأهداف التي وضعتها كأهداف استراتيجية تستند إليها الوزارة في رسم مسارات عملها، والرامية إلى المساهمة في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية وبالتالي الاجتماعية.

تطوير بيئة العمل

ومن بين هذه الأهداف تطوير بيئة أعمال المشروعات في سورية، وتمكين صغار ومتوسطي المنتجين وتعزيز قدراتهم على الاستمرار بأنشطتهم وتطويرها.

أحمد: تعزيز بيئة أعمال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تنظيمياً وفنياً وقانونياً أهم الأولويات

ولتحقيق هذا الهدف اعتبرت الوزارة – وفقاً لأحمد – أنّ استكمال مشروع “تعزيز بيئة أعمال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمحاوره التنظيمية والفنية والقانونية، هو واحد من أهم الأولويات التي ستعمل عليها، فبعد أن تمّ إطلاق دليل تعريف المشروعات نهاية عام 2023 كأداة يمكن الاستناد عليها في تحديد حجم كل مشروع (متناهي في الصغر – صغير – متوسط أو كبير) وحسب القطاع الذي ينتمي إليه المشروع (زراعي – صناعي – تجاري – خدمي).

السجل الوطني للمشروعات

وتتابع الوزارة العمل وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على استكمال إجراءات إطلاق العمل بالسجّل الوطني للمشروعات، وإنجاز دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية الوطني، وكذلك الأمر إعداد إطار مؤسساتي جديد لعمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما تشرح أحمد.

دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية 

وضمن هذا السياق لا بدّ من التنويه بأنّ دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية هو في مراحله الأخيرة كما تؤكد أحمد، حيث سيساعد هذا الدليل إلى جانب دليل التعريف في تسهيل توطين المعلومات الخاصة بكل المشروعات على السجل الوطني للمشروعات، والذي يتم التحضير لاعتماده كقاعدة بيانات شاملة عن كل أنواع المشروعات في سورية، حيث تمّ اعتماد التصور النهائي له من قبل رئاسة مجلس الوزراء، و العمل جارٍ على إخراجه برمجياً لوضعه حيّز التنفيذ.

لغة مشتركة 

وفي إطار الحديث عن حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخريطة توزّعها، أضافت أحمد: إن حجم هذه المشروعات بالتأكيد كبير ويستحوذ على نسبة مهمة من حجم الاقتصاد السوري، إلاّ أنّه لا يمكن تحديد هذه النسبة بشكل دقيق، حيث يتطلب هذا الأمر مرور فترة كافية نسبياً على قيام جميع الجهات بالتصنيف وفقاً لدليل التعريف، والذي يعد بمنزلة لغة مشتركة ومسطرة يتم على أساسها قياس حجم المشروعات، ولاسيما أن استخدامه أصبح ملزماً، بعد أن كان التصنيف يخضع لمعايير مختلفة لدى كل جهة، ما نتج عنه بيانات غير دقيقة، ولتحقيق المزيد من الدقة فإنّ محاور العمل المذكورة ستجتمع في خانة تكاملية ضمن السجل الوطني، وعند إطلاقه والبدء بتسجيل المشروعات عليه وتصنيفها وتحديد المعلومات الأساسية حولها بما في ذلك توضّعها القطاعي والجغرافي، سيصار إلى معالجة البيانات وتحليلها بشكل دوري، بالشكل الذي يتيح الحصول على مجموعة من المخرجات؛ ومنها عدد المشروعات الإجمالي في سورية، وعدد المشروعات في كل قطاع، وحجم المشروعات، وتوزعها قطاعياً، وأيضاً خريطة توزعها جغرافياً، بما يتيح استخدام المعلومات في تصميم الاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتطوير المشروعات ونموّها، من خلال تأمين تسهيل تأمين متطلباتها المالية والتسويقية والإدارية وغيرها من المتطلبات الأخرى كما توضح أحمد.

رقم جيد للعمالة

ورغم إن المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر إضافة للمتوسطة توفر رقماً جيداً للعمالة حول العالم، لكن التحديات التي تواجهها كبيرة من حيث ظروف العمل والإنتاجية والتنظيم، وثم تمتع صاحب المشروع بالمهارة والكفاءة لقيادة مشروعه بالشكل الذي يضمن استمراره وتطوره، وفقاً للخبيرة التنموية ضحى مصطفى.

مصطفى: دعم هذه المشاريع يشكل نقطة مهمة لتحرير إمكاناتها الكاملة

وأضافت: تعد المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر ركائز أساسية للمستقبل الاقتصادي ومزاياها الواسعة تجعل مخاطرها أقل لامتلاكها رأس مال لا يصنف كبيراً، ودعم هذه المشاريع يشكل نقطة مهمة لتحرير إمكاناتها الكاملة.

فهم الأزمات التي تعترض هذه المشاريع أمر بالغ الأهمية لمساعدة أصحابها على التعامل معها، حيث تعاني المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة من نقص في المهارات، على مستوى الإدارة والقوى العاملة أيضاً، ويكون التدريب لإدارة المشروع نقطة مهمة قد تؤدي لتدارك الكثير من العوائق.

الحصول على البنية التحتية

إقامة أحد المشاريع يتطلب الحصول على البنية التحتية الأساسية كالطرقات والكهرباء والمحروقات عموماً، مع عدم إغفال أهمية التسويق الإلكتروني حالياً، حيث يشكل قاعدة جيدة للانطلاق نحو مزيد من الشركاء الراغبين بالاستفادة من المنتجات المطروحة. وكذلك استخدام التقانة والأتمتة في إدارة العمليات لرفع الإنتاجية، وتطوير المنتج بما يتلاءم مع متطلبات السوق.

فضلا عن تسهيل التمويل والحصول على الضمانات الكافية، فإن تقديم استشارات اقتصادية لأصحاب المشاريع من أهل الاختصاص أمر أساسي كون أصحاب المشاريع قد ينقصهم الخبرة في موضوع دراسات الجدوى الاقتصادية ومفاهيم التسويق وإدارة المشروع ما يخفف من مخاطر التعثر و الخسارة.

اقرأ ايضاً:

ملف «تشرين».. أرقام المستهدفين ما زالت خجولة والنهوض مرهون بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية حتى عام 2030.. مشروعات الريف تتماهي بين الإغاثة والاستثمار

 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار
سورية وروسيا تحييان الذكرى الثمانين لإقامة علاقتهما الديبلوماسية في أمسية موسيقية بدار الأسد بدمشق الرئيس الأمريكي جو بايدن يتنحى عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة تستهدف ٢٧٣٦٦٤ طفلاً.. انطلاق الحملة الوطنية الشاملة للقاح الأطفال في حماة سورية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية المتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الجلسة الختامية للبرلمان العربي للطفل… الأمين العام يقدم الدروع التذكارية وبطاقة شكر للوفد السوري المشارك مادورو: انتخابات الرئاسة المقبلة ستحدد مستقبل فنزويلا قضية الإعاقة جزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين.. الوزير المنجد: المرسوم رقم 19يطور البيئة المؤسساتية المسؤولة عن ملف الإعاقة  135 ألف طفل مستهدف بالجولة الثانية لحملة اللقاح في حمص الوزير ابراهيم يبحث مع القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة السودانية بدمشق علاقات التعاون العلمي والبحثي إذا كبر ابنك "خاويه" وإن كبر أبوك عليك أن ترعاه