تزداد بمقدار تريليون دولار كل يوم.. 34 تريليون دولار ديون أمريكية

تشرين- رصد:

تجاوزت ديون أمريكا 34 تريليون دولار حيث وصل الدين إلى نحو 34.4 تريليون دولار،وفق ما ذكر موقع ذا ستاندرد.
ووصلت الديون إلى 33 تريليون دولار في 15 أيلوم الماضي، و32 تريليون دولار في 15 حزيران 2023، مسجلة أسرع وتيرة من الزيادات.
أي بمعدل تريليون دولار كل مائة يوم، علماً أن الزيادة كانت تستغرق حوالي ثمانية أشهر لتزيد تريليون دولار.
وقد أعرب الخبراء الاقتصاديون، عن مخاوفهم بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي، مرجحين أن تمثل الديون الثقيلة على الولايات المتحدة أكبر تهديد لمستقبلها، خاصة بعد خفض تصنيفها الائتماني وتهديد حكومة واشنطن بإغلاق الإنفاق عنها جزئياً بحلول الجمعة المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة كريبتو تايمز.

سياسات مالية معيبة
وحسب الخبراء فإن السبب في الأزمة يعود بشكل رئيسي إلى السياسات المالية غير المستدامة التي تتبعها الحكومات المحلية والإدارات الأمريكية.
وأشاروا إلى الارتفاع المثير للقلق في الدين الأمريكي الذي تجاوز 34 تريليون دولار ونموه بمقدار تريليون دولار كل مائة يوم.
وذكروا أن هذا أمر متناقض مع فترة الانتعاش الاقتصادي المزعومة من قبل السياسيين، مشككين في الروايات الرسمية عن النمو القوي.
ويتمثل جوهر تحذير الخبراء في السرعة الهائلة لتراكم الديون مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي حيث أن ذلك يناقض مظهر التعافي، مشيرين إلى تضاؤل القوة الشرائية للرواتب وزيادة الضغوط المالية على الأسر الأمريكية.

انتقاد النظرية النقدية الحديثة
انتقد الخبراء النظرية النقدية الحديثة التي تفترض أن الإنفاق الحكومي غير المحدود ممكن مع التحكم في التضخم، مشيرين إلى أن التوسع المالي الأمريكي على الرغم من التضخم الذي بلغ 20% على مدى أربع سنوات يظهر تجاهلاً متهوراً للاقتصاد.

التحوط بالذهب والعملات المشفرة

وبينما تجاوزت عملة البيتكوين 62 ألف دولار مع حالة التضخم، قال الخبراء: إنها لا تشكل التهديد الرئيسي للدولار كعملة احتياطية عالمية بل إن تآكل الثقة في السياسات المالية والنقدية الأمريكية هو ما يهدد بخسارة السيادة النقدية مع ارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم واحتمال إزاحة الدولار عن عرشه.
وفي خضم هذه المخاوف ترتفع فرص التحوط بالاستثمار في بيتكوين والذهب أمام التراجع الدولار ووصول الديون إلى أعلى مستوياتها.
ووصل الذهب إلى 2077 دولاراً للأونصة، أما البيتكوين فوصل إلى 67734 دولاراً.
ويحوم سعر الذهب الفوري حاليًا حول مستوى 2084 دولارًا للأوقية.
وأنهت العملة المشفرة في شباط أفضل شهر لها منذ عام 2020 حيث تم تداولها لفترة وجيزة فوق 64000 دولار قبل أن تتراجع.

خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين توقعاتها لتصنيف الحكومة الأمريكية إلى سلبية من مستقرة في تشرين الثاني الماضي بسبب تزايد مخاطر القوة المالية للبلاد

وأشار محللون إلى أن التدفقات إلى صناديق العملات المشفرة في طريقها نحو “عام انفجاري” مع تدفق سنوي قدره 44.7 مليار دولار حتى الآن هذا العام.
جدير بالذكر أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين خفضت توقعاتها لتصنيف الحكومة الأمريكية إلى سلبية من مستقرة في تشرين الثاني الماضي بسبب تزايد مخاطر القوة المالية للبلاد.
وقالت الوكالة: في سياق ارتفاع أسعار الفائدة، دون اتخاذ تدابير سياسية مالية فعالة لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات. وتتوقع وكالة موديز أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة كبيرا للغاية، وهو ما من شأنه أن يضعف القدرة على تحمل الديون بشكل كبير.
هل العالم أمام أزمة جديدة؟
تعيش الولايات المتحدة الأمريكية حالياً أحد أكبر التحديات الاقتصادية في تاريخها الحديث، حيث تتزايد الديون الحكومية بشكل ملحوظ، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان العالم على وشك مواجهة أزمة اقتصادية جديدة. يجب علينا فهم السياق والتأثيرات المحتملة لهذه الأوضاع على مستوى العالم.
وحسب مجللن ماليين، تعود أسباب تزايد الديون الأمريكية إلى عدة عوامل، منها التكلفة العالية للحروب التي شاركت فيها الولايات المتحدة، والإنفاق الضخم على البرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 التي ضربت العالم.

من الناحية الاقتصادية، قد يكون لهذه الزيادة في الديون تأثيرات على العديد من الدول. فالاقتصاد الأمريكي يلعب دوراً محورياً في النظام الاقتصادي العالمي، وأي تدهور في وضعه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي العالمي.

من ناحية أخرى، يمكن أن تشكل زيادة الديون تحدياً للسياسة النقدية الدولية، حيث قد تؤدي إلى تقليل قدرة الدول على التعامل مع الأزمات المحتملة في المستقبل. يجب على المجتمع الدولي تبني استراتيجيات جديدة لضمان استقرار الاقتصاد العالمي وتفادي أزمات مالية كبيرة.

وهذا ما يضع دول العالم أمام تحد، لإذ يتعين على المجتمع الدولي الاتحاد وتبني حلول جماعية لتجاوز التحديات الحالية. ويجب أن تتخذ الحكومات والهيئات الدولية إجراءات فعالة لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل التباين الاقتصادي العالمي.

هذه الأزمة يمكن أن تكون فرصة لإعادة النظر في الأنظمة الاقتصادية العالمية وتحسينها بما يعكس تحولات العصر الحديث

وتتطلب أزمة الديون الأمريكية تفكيراً استراتيجياً وحلولاً مستدامة. هناك حاجة ملحة لتحفيز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وتحقيق التوازن في الميزانية الحكومية. يمكن أن تكون سياسات التحفيز الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية الرؤى الرئيسية للتغلب على هذه التحديات.

من الناحية الدولية، يجب أن تعمل الهيئات المالية الدولية والمؤسسات المالية الدولية على توفير دعم مالي لتخفيف أعباء الديون على الدول النامية. يجب أن تشجع الدول على التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق استدامة الديون وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

من الضروري أيضًا تعزيز الشفافية وتحسين آليات الرصد لضمان تحقيق التوازن في الاقتصاد العالمي. يجب على الحكومات الوطنية والدولية العمل معًا لتطوير أطر قوية لإدارة الديون ومتابعة السياسات الاقتصادية بشكل فعال.
ويرى اقتصاديون أن هذه الأزمة يمكن أن تكون فرصة لإعادة النظر في الأنظمة الاقتصادية العالمية وتحسينها بما يعكس تحولات العصر الحديث. ويتعين على الدول والمؤسسات الدولية أن تتبنى سياسات تشجع على النمو المستدام والتضامن الاقتصادي.

لذلك يكمن الحل في التعاون الدولي والتصدي لهذه التحديات بروح من الشراكة والتفاهم المتبادل، ويجب أن تكون الأزمة الحالية فرصة لتعزيز التكامل الاقتصادي العالمي وتعزيز استدامة التنمية في جميع أنحاء العالم.

في الختام، يتعين على العالم النظر بجدية في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، والتعاون على المستوى الدولي للتصدي لتداول الديون وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي.