منظمة التجارة العالمية تفشل في الاتفاق على الإصلاحات الرئيسة

تشرين – رصد:
كان الاتفاق الوحيد الملحوظ في اجتماعات منظمة التجارة العالمية هو تمديد فترة الإيقاف المؤقت للضرائب على الوسائط الرقمية مثل الأفلام وألعاب الفيديو. وفيما يتعلق بهذه القضية قررت منظمة التجارة العالمية تمديد فترة التوقف حتى اجتماعها المقبل الذي يعقد مرة كل سنتين.
وحسب مراقبين فشل المفاوضون المشاركون في اجتماع منظمة التجارة العالمية في الإمارات العربية المتحدة، الذين أنهوا قمتهم أمس، في التوصل إلى اتفاقات بشأن العديد من المبادرات الرئيسة، في أحدث علامة على الاضطراب داخل المنظمة العالمية.
وكانت المنظمة قد أرجأت حفل ختامها في أبوظبي أكثر من يوم، إذ كافحت الكتلة المكونة من 166 دولة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن صيد الأسماك والزراعة وقضايا أخرى.
وأشارت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا إلى أن القمة عُقدت «في ظل خلفية دولية تتسم بقدر أكبر من عدم اليقين أكثر من أي وقت مضى».
وقالت أوكونجو إيويالا: «إن جمال منظمة التجارة العالمية هو أن كل عضو لديه صوت متساوٍ، لكن ذلك يأتي أيضاً بتكلفة.. ومع ذلك نحن منظمة فريدة من نوعها، وأعتقد أن التكلفة تستحق ذلك.. دعونا نستمر حتى نتمكن من إسماع أصواتنا».
ويمكن تلخيص ما تم تحقيقه وما لم يتحقق بالتالي:
1- التجارة الإلكترونية: تم الاتفاق على تمديد تعليق الرسوم الجمركية على التجارة الرقمية حتى انعقاد المؤتمر الوزاري التالي بعد عامين، حيث ينتهي سريان الاتفاق في بداية ذلك الاجتماع ما يتطلب مفاوضات أكثر شمولاً.
وتعارض عدة دول، منها الهند وجنوب إفريقيا، تمديد تعليق الرسوم والتعريفات على التجارة الرقمية، وهي خطوة تدعمها الأغلبية العظمى من البلدان، ويُنظر إليها على أنها مهمة للشركات لتجنب فرض رسوم جمركية على السلع الرقمية مثل تنزيل الأفلام.
وعلى الجانب الإيجابي، تم الاتفاق على مسودة برنامج للعمل في المستقبل بعد اجتماعات أبوظبي.
2- تسوية النزاعات: اتفقت الدول على الالتزام بمواصلة المفاوضات في عام 2024، لمحاولة حل أزمة في نظام تسوية النزاعات، إذ تعثرت أعلى محكمة لهذا النظام لأربع سنوات بسبب معارضة الولايات المتحدة، وتسبب ذلك ببقاء نزاعات تجارية كثيرة بلا حسم نظراً إلى أنه بوسع الدول الطعن بالبطلان القانوني وعدم إمكانية فرض قواعد منظمة التجارة العالمية.
وقال وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويل إنه من «المحزن أن تسد دول الطريق أمام التوصل إلى حلول».. ولم يذكر واشنطن مباشرة، لكنه قال إنه أثار مسألة عدم إحراز تقدم في إصلاح نظام تسوية النزاعات في المنظمة مع الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي في اجتماع عقد الأسبوع الماضي.
وأوضحت تاي أن المفاوضات بشأن هذه القضية إيجابية وأظهرت تقدماً، لكن مندوبين يقولون إن العقبات كثيرة، ويشككون في جلساتهم الخاصة في إمكانية إحراز تقدم أكبر في عام يشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقالت مصادر تجارية: إن مجموعة من الدول سعت للتوصل إلى اتفاق ودي، بدعم من الاتحاد الأوروبي، للإحجام عن الطعن بالبطلان في نزاعات منظمة التجارة العالمية، لكن هذا لم يحظَ بتوافق آراء بين الأعضاء في أبوظبي.
3- الزراعة: لم يتم التوصل إلى اتفاق. كما سعت الهند، التي تواجه احتجاجات للمزارعين داخل البلاد وتستعد لانتخابات مقررة في أيار، إلى التوصل إلى حل دائم بشأن مسألة المخزونات العامة، وهو مصطلح يشير إلى سياسات تنفذها الدول لشراء الأغذية بهدف ضمان الأمن الغذائي.
وضمت أحدث نسخة من مسودة اتفاق تصوراً لحلين بديلين، كان أحدهما يهدف إلى إيجاد حل دائم للقضايا في هذا الاجتماع، في حين يتمثل الآخر في الالتزام بتكثيف المفاوضات وتوسيعها لتشمل الدول النامية الأخرى بالامتيازات نفسها التي تتمتع بها الهند حالياً بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.
وذَكر مصدر مطلع أن الهند رفضت الاقتراح الثاني في محادثات بين عدد قليل من الدول الرئيسة من بينها الولايات المتحدة والبرازيل والصين.
4- مصائد الأسماك: لم يتم التوصل إلى اتفاق في أبوظبي، وحاولت الدول الموافقة على الجزء الثاني من اتفاقية دولية لمنظمة التجارة العالمية، الحد من الدعم الحكومي الذي يقول منتقدون إنه يشجع أساطيل الصيد التجاري على استنزاف محيطات العالم، وتم الاتفاق على الجزء الأول في 2022، وسيدخل حيز التنفيذ إذا صدّق عليه عدد كافٍ من الدول.
وكان مشاركون كثر، من بينهم الممثلة التجارية الأميركية تاي، قالوا إن هذا الموضوع قد يتم التوصل إلى اتفاق حوله في أبوظبي إذا أمكن حسم المشكلات العالقة، ويقول نشطاء البيئة إنه موضوع بالغ الأهمية بالنسبة لمحيطات العالم.