بتنا اليوم بحاجة ماسة لإعادة تقييم آلية الدعم المتبعة، ووضع خطة استراتيجية جديدة لإعادة توزيعه بشكل نقدي وللأسر المستحقة للدعم بشكل فعلي.
في ظل معادلة الدعم الحالية، وصلنا لنتيجة حتمية بأن كلا الطرفين “الداعم والمدعوم “خاسران، فالمدعوم غير مسرور من هذه الآلية، و الداعم يرى فيها عبئاً كبيراً على الموازنة العامة ويجب تقليصها، وهذا ما يحدث بين مدة وأخرى بإخراج فئة من لائحة الدعم، فمن هو الرابح إذاً في هذه المعادلة؟
وإذا تناولنا رغيف الخبز المدعوم، وما يشوبه من مخالفات وضبوط فهو خير دليل على الهدر، و هنا لا يختلف اثنان أن دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقوم بواجبها بتسجيل الضبوط التموينية بحق المخالفين بمختلف الفعاليات التجارية، واللافت أن الكثير من الضبوط تصب في خانة المواد المدعومة من قبل الدولة، وأولها الخبز، بسبب سوء صناعة الرغيف ونقص في الوزن والتلاعب بنظام البطاقة الذكية، عن طريق جمعها للمتاجرة بها في السوق السوداء، وصولاً لسوء الخميرة المستخدمة في صناعة الخبز والتصرف بمادة المازوت المدعوم وتلاعب المعتمدين و….. .
والضبوط المسجلة يومياً والغرامات الكبيرة بحق المخالفين، لم تردعهم عن مخالفتهم، والرابح هنا من يتلاعب بالمخصصات المدعومة لرغيف الخبز.
و هذا ينطبق على المحروقات، فتباين سعر المادة من البنزين والمازوت، أوجد سوقاً سوداء و تلاعباً في الكيل والمخزون في عدد من محطات الوقود، إضافة إلى تقاضي التكاسي أجرة مضاعفة، بحجة أن البنزين غير مدعوم، وكل هذا الفرق يدفعه المواطن والدولة معاً.
إن ما يتم تقديمه من مبالغ مخصصة للدعم كبير، ويبقى أن يصل هذا الدعم لمن يستحقه، فالكثير ممن لا يستحقون الدعم ما زالوا يحصلون على بعض منه، ومن يستحقه بجدارة لا يصله إلا كما يقال (من الجمل أذنه)، وهنا تأتي أهمية إيصال الدعم بشكل نقدي لكل مستحق، وبهذا نقطع دابر الفساد والهدر في الأفران ومحطات الوقود وتكون المنافسة هي الطريق نحو إنتاج جيد يرضي الجميع.