ملف «تشرين».. إجراءات تشهد على الفساد.. إحالة رؤساء مجالس ومكاتب فنية إلى القضاء.. ريف دمشق بين الاعتراف وتوثيق رؤى المعالجة الشاملة لأداء المجالس

تشرين – دينا عبد- يوسف الحيدر:
فقد (و.خ) الأمل بأن يعالج مجلس مدينة ضاحية قدسيا بشكل كامل المخالفة الصريحة التي قام بها أحد سكان البناء الذي يسكنه والتي تمثل له ضرراً أيضاً، لكن لم تفلح مساعيه ولا إجراءات المكتب الفني بالمجلس الخجولة وغير المجدية في كبح هذه المخالفة، وكذلك لم تنفع شكواه لدى محافظة الريف أيضاً حيث تمت مخاطبة مجلس مدينة الضاحية لمعالجة الأمر، لكن المجلس حتى تاريخه لم يقم بشيء والموضوع قيد المعالجة ونتجت عنه اتهامات وتهديدات من المشتكي.
هذه الحالة غير السليمة قانونياً ليست الوحيدة وإنّما هناك عدة حالات لتجاوزات ومصالح شخصية وفساد في المجالس المحلية في ريف دمشق، وآخر ما علمته “تشرين” من المحافظة أنّ المجلس التنفيذي قد وجّه كتاباً بتاريخ 6/8/2023 برقم (1914/ص) إلى وزارة الإدارة المحلية يطلب فيه حجب الثقة عن رئيس المجلس المحلي في القطيفة لأسباب عدة يتعلق بعضها بمثل ما سلف ذكره وأكثر من ذلك.
ثغرات
الباحثة الأكاديمية الاقتصادية د. رشا سيروب بينت أن اللامركزية تُسهم في الحد من مظاهر وأنماط الفساد من خلال ترسيخ الديمقراطية المحلية وإنضاج المشاركة الشعبية، حيث هدف القانون 107 لعام 2011 هو «تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة»، وإعلاء دور جميع المواطنين في الرقابة الشعبية، فقد أفرد قانون الإدارة المحلية فصلاً خاصاً بالرقابة بحيث تخضع المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية لنوعين من الرقابة وهي الرقابة الرسمية والشعبية.

د. سيروب: ما نحتاجه حالياً لتطبيق اللامركزية الإدارية هو تعديل في القانون 107

لعام 2011 ليتوافق مع أهدافه بتطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات والنهوض بالمجتمع

لكن القانون تضمّن العديد من الثغرات ساهمت بشكل كبير فى الحد من فاعلية الإدارة المحلية وبالتالي من قدرتها على الحد من انتشار الفساد مثل غياب الشفافية والديمقراطية، وغياب الرقابة الشعبية والمساءلة، وازدواجية الإشراف على الأجهزة التنفيذية على المستوى المحلي، حيث تساءلت كيف يمكن للشعب مراقبة المجالس المحلية، وهذه المجالس لا تعتمد مبدأ الشفافية في نشر المعلومات كحق للمواطنين كما نص عليها القانون (المادة 120 – فقرة أ)، ولا ينشر تقييم أداء المكاتب التنفيذية من جهة تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط (المادة 120 – فقرة ب)، هل يوجد مجلس محلي واحد ينشر خططه وموارده ويعلن للمواطنين الذين انتخبوه كيف وأين أنفق هذه الأموال؟
وكذلك فإنه وفقاً للقانون فإن المحافظ يعين ويعفى من منصبه بمرسوم وهو الذي يرأس المكتب التنفيذي في المحافظة (المادة 29)، أي أن المحافظ المعيّن يرأس أعضاءً منتخبين، فضلاً عن الصلاحيات الواسعة للمحافظ على عمل السلطات المحلية بصفته ممثلاً عن السلطة المركزية.
ضعف الرقابة الشعبية
هذا إضافة إلى غياب أو ضعف الرقابة الشعبية والمساءلة، إذ منح القانون الحق لكل مواطن بتقديم شكوى أو تظلم أو نقد على عمل المكاتب التنفيذية أو أجهزة السلطة، وأعطى الصلاحية للمجلس المحلي بإلغاء عضوية أحد أعضائه إذا رأى مجموعة من المواطنين أن ممثلهم في المجلس قد انحرف عن السياسة العامة للدولة أو عمل على تحقيق مكسب شخصي متناسياً مصالح الجماهير أو تقاعس عن القيام بواجباته نحوها، لكن القرار النهائي يعود للسلطة المركزية، سواء مجلس الوزراء بالنسبة إلى أعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات أم الوزير بالنسبة إلى بقية المجالس المحلية. وبهذا فإن آليات المساءلة والمحاسبة لم تعد بيد الشعب بل بيد السلطة المركزية.
ازدواجية الإشراف
وأضافت سيروب عامل ازدواجية الإشراف على الأجهزة التنفيذية بالمحليات، حيث مازالت للوزارات المركزية إمكانية الإشراف على جوانب من اختصاصاتها المنقولة إلى المحليات، وتؤدي هذه الازدواجية إلى ثغرات يتمكن الموظفون خلالها من التهرب من رقابة أي من الطرفين وارتكاب مخالفات ما يسهم في استشراء الفساد في المحليات.

د. عمار: إضافة عدد من الوظائف النوعية على المستوى المحلي

وبرأي سيروب حرم القانون الحالي المجالس المحلية المنتخبة من أي سلطة حقيقية، على سبيل المثال لا الحصر، حيث أجاز القانون للوزير أو الوزير المختص بالنسبة لقرارات مجلس المحافظة ومجالس مدن مراكز المحافظات والمحافظ بالنسبة لبقية قرارات المجالس الأخرى طلب إلغائها أو تعديلها من المجلس الذي أصدره.
لذلك وبناء على ما سبق، لا يمكن القول إن قانون الإدارة المحلية أو اللامركزية بشكلها الراهن لها دور أو قدرة على الحد من الفساد أو إنها السبب في الفساد المستشري على مستوى المحليات، خاصة أنه إلى اليوم لم يطبق جوهر القانون بنقل اختصاصات السلطة المركزية إلى السلطة المحلية من خلال الخطة الوطنية للامركزية التي كان من المفترض أن تنجز في مدة أقصاها عشر سنوات، أي انتهت المهلة منذ 18 شهراً، ولم تنجز الخطة لتاريخه.
تعديل في القانون 107
وحسب سيروب فإن ما نحتاجه حالياً لتطبيق اللامركزية الإدارية بشكل مقبول هو تعديل في القانون 107 لعام 2011 ليتوافق مع أهدافه في تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات والنهوض بالمجتمع في إطاره المحلي، بحيث يكون المحافظ منتخباً وليس معيناً، وأن توضع وتنفذ الخطة الوطنية للامركزية، وضمان وجود كفاءات في المكاتب التنفيذية، وذلك لأن المكتب التنفيذي مسؤول عن إعداد الخطط الاقتصادية ومشروع الموازنة وإدارة الأموال العامة واستثمارها وغيرها من المهام التي تستدعي وجود بعض الكفاءات في الاقتصاد والهندسة ضمن أعضاء المكتب التنفيذي، أي ضرورة تعيين عدد محدد من أعضاء المكتب التنفيذي لضمان تحقيق أهداف القانون في النهوض بالمجتمع وممارسة دوره التنموي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق، وضرورة تفعيل الدور الرقابي للمجالس المنتخبة وإلزامية قراراتها للأجهزة التنفيذية المقابلة، والتمييز بين دور الحكومة المركزية ودور المحليات بحيث لا يحدث تداخل بينها.
جيد إلى حد كبير
بدوره وصف نائب عميد كلية الحقوق للشؤون العلمية في جامعة دمشق د. سنان عمار قانون الإدارة المحلية بأنه جيد إلى حد كبير فقد تضمن آليات لا بأس بها كحجب الثقة وإلغاء العضوية، إضافة إلى حق رئيس الجمهورية في حل المجالس المحلية إن اقتضى الأمر.

د. عزوز: ضرورة وجود عقوبات رادعة بحق الفاسدين من المسؤولين الحكوميين بشكل علني

وأوجز د. عمار بعض المعلومات المشتقة من قانون الإدارة المحلية بشكل مبسط فيما يتعلق بمسؤولية المكاتب التنفيذية وقرار حجب الثقة عن أعضاء المجلس، فقد نصّ القانون على أن تكون المكاتب التنفيذية مسؤولة أمام المجالس المحلية التي تتبع لها مباشرة، ولهذه المجالس الحق في محاسبتها وحجب الثقة عن الأعضاء المنتخبين جماعياً أو إفرادياً بأكثر ثلثي أعضاء المجلس حسب المادة (١١٥) ويرسل قرار حجب الثقة إلى الوزير مباشرة وتنطبق عليه المادة (١١٥) من هذا القانون، ويكون قرار حجب الثقة نافذاً من تاريخ اعتماده من السلطة صاحبة الصلاحية وفق أحكام هذا القانون، وينتخب المجلس مكتباً تنفيذياً جديداً أو عضواً جديداً خلال أول دورة له تعقب نفاذ قرار حجب الثقة.
وفيما يخص قرار حجب الثقة شرح د. عمار قائلاً: قرار حجب الثقة يخضع للتصديق من الوزير حسب المادة (١١٦)، ففي حال عدم التصديق على قرار حجب الثقة يعاد هذا القرار إلى المجلس الذي أصدره، وفي حال إصرار المجلس عليه وعدم موافقة الجهة المختصة يحال الموضوع إلى مجلس الدولة القسم الاستشاري ( الجمعية العمومية) للبت فيه.
وبالنسبة لقرار إلغاء العضوية فإنه يتخذ في جلسة يحضرها الأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس وبموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين وللعضو الذي اُتخذ قرار بإلغاء عضويته الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس الوزراء بالنسبة إلى أعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات وأمام الوزير بالنسبة إلى بقية المجالس المحلية ويكون القرار الصادر عن هذه المراجع مبرماً، كما تزول عضوية أحد أعضاء المجالس بالاستقالة أو الوفاة وتسقط العضوية إذا فقد المجلس أحد شروط الترشيح المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة، وفي حال إلغاء عضوية أحد الأعضاء أو سقوطها أو زوالها بالوفاة يحل محله من يليه في عدد الأصوات من قطاعه إلّا إذا رأت السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد، ولرئيس الجمهورية الحق في حل المجالس المحلية على مختلف مستوياتها، وتتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة خلال تسعين يوماً من تاريخ حل المجالس بموجب المادة(١٢٢).

كبتولة: قانون الإدارة المحلية يتضمن بندين غير مجديين لمحاسبة

أعضاء المجالس المحلية بالمطلق من دون حصر ذلك بالموضوع المالي

وتلغى العضوية في المجالس المحلية –يضيف عمار- بموجب المواد (١٢٣-١٢٤-١٢٥) في الحالتين: الأولى: إذا رأى مجموعة من المواطنين أن ممثلهم في المجلس قد انحرف عن السياسة العامة للدولة أو عمل على تحقيق مكسب شخصي متناسياً مصالح الجماهير أو تقاعس عن القيام بواجباته نحوها، فلهم الحق بتقديم مذكرة بهذه الموضوعات إلى المجلس المختص وعلى هذا المجلس أن يحقق فيها فإذا ثبتت إدانته قرر المجلس إلغاء عضويته. الثانية: إذا تغيب العضو عن حضور ثلاث دورات متتالية في غير حالتي الخدمة الإلزامية والاحتياطية فعلى المجلس إلغاء عضويته في حال كان غيابه غير مبرر.
تعديل الهيكل التنظيمي
أما فيما يخص تعديل الهيكل التنظيمي وذلك يكون برأي عمار من خلال إضافة عدد من الوظائف في المستوى المحلي ومنها وظيفة أمين عام محافظة يتولى تدقيق وإعداد القرارات الصادرة عن المجلس والمكتب التنفيذي ورفع مشروعات القرارات والخطط والبرامج للمجلس وتدقيق الدراسات التي تجريها أجهزة الأمانة العامة والأجهزة المحلية والمركزية في المحافظة قبل عرضها على مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي ومدير عام للوحدة الإدارية أي ( مدير المدينة أو البلدة) حيث يتولى تنظيم جداول أعمال المجلس والمكتب التنفيذي والتحضير لدوراتهما والدعوة لها ومتابعة القرارات الصادرة عنها ورفع مشروعات القرارات والخطط والبرامج للمجلس والإشراف على العاملين في دوائر الوحدات الإدارية والمحافظة.
وأخيراً، حسب د. عمار، فإنه بشكل عام يمكن القول إن القانون أرسى مبدأ الديمقراطية المحلية باعتماد تعزيز مبدأ الديمقراطية واللامركزية وذلك بجعل الوحدات الإدارية المحلية نابعة من إرادة الشعب صاحب السلطة ومصدر كل سلطة وهذا أقصى ما تسعى الديمقراطية إلى تحقيقه.
ضوابط
قانون الإدارة المحلية لعام ٢٠١١ في سورية يحتوي على عدة ضوابط تضمن الحد من الفساد، حسب ما كشف د. عدنان محمد شعبان عزوز المدير الإقليمي لاتحاد النقابات العالمي في الشرق الأوسط، حيث بين أن هذا الأمر يتمثل في عملية الرقابة والإشراف التي تتمتع بها الوزارات والهيئات التابعة لها مروراً بالمحافظة وصولاً إلى مختار الحي، فكل جهة تخضع للإشراف والرقابة المالية ومتابعة المناقصات وخطط التنفيذ وشفافية الإجراءات وفق الهرمية المحددة في القانون ما يتيح لجميع الجهات العليا تتبع تنفيذ الأوامر الصادرة وضبط الجهات الفاسدة في أي مفصل، فعلى سبيل المثال نصت المادة 32 الفقرة الرابعة على أنه من اختصاصات مجلس المحافظة متابعة ومراقبة أداء المكتب التنفيذي لتحقيق الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية الملزمة للمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

المحمود: هناك متابعة كاملة وتدقيق مستمر من لجان

مديرية المالية في المحافظة والجهات الرقابية الأخرى

ففي المادة 38 الفقرة الثالثة، إن المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة يتولى الرقابة على عمل الأجهزة المحلية في نطاق المحافظة وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى المجلس وهكذا دواليك.
وأضاف عزوز: لقد أفرد القانون فصلاً خاصاً بموضوع الرقابة وقسّمها إلى قسمين: القسم الأول يتمثل في الرقابة الرسمية وهي رقابة الجهات الرسمية على الجهات التابعة لها وكيفية إنهاء عضوية المكلفين على اختلاف مراكزهم في حال ثبوت ارتكابهم لحالات الفساد أو عدم أدائهم لمهامهم الموكلة لهم من جهة، وآلية مراجعة الحسابات والميزانيات ما يُشجع على إجراء مراجعات دورية للحسابات والميزانيات للتحقق من استخدام الأموال العامة بشكل صحيح. والقسم الثاني يتمثل في الرقابة الشعبية التي تهدف وفق المادة 120 إلى التأكد من مدى تنفيذ المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها وأجهزتها لبرامجها التي أعلنت عنها للمواطنين وللقرارات التي تتخذها، حيث ينبغي على هذه المجالس تبني مبدأ الشفافية في نشر المعلومات كحق للمواطنين والاستماع إلى شكاوى وتظلمات المواطنين، ما يُشجع على مشاركتهم في صنع القرار المحلي.
ومما تقدم فإنّ قانون الإدارة المحلية في سورية لعام 2011 يحتوي على بعض الضوابط التي تهدف إلى تقليل فرص وحالات الفساد في الإدارة المحلية
مقترحات
وعن المقترحات لتعديلات في قانون الإدارة المحلية في سورية لضمان المحاسبة والحد من الفساد على مستوى الأداء واستغلال العضوية على المستوى المالي أشار عزوز إلى أن من أهمها:
– زيادة شفافية العمليات المالية من خلال إطلاع الجمهور على البيانات المالية الخاصة بالجهات العامة ونشرها على الإنترنت.
– قيام جهات مستقلة بالفحص الدوري للحسابات والمشروعات المنجزة للتأكد من أنه تم صرفها وفقاً للوائح والقوانين .
– ضرورة وجود عقوبات رادعة بحق الفاسدين من المسؤولين الحكوميين وبشكل علني.
– قيام وسائل الإعلام بحملات توعية للمواطنين بواجباتهم بمتابعة المقصرين في المفاصل الإدارية المختلفة.
– توفير آليات للإبلاغ السري وذلك عبر وجود تطبيق يمكن المواطنين من تقديم المعلومات المختلفة المتعلقة بالفساد أو الإهمال أو التقصير والمدعومة بالوثائق المختلفة.
غير مجديين

بدوره عضو مجلس الشعب محمد كبتولة بيّن لـ«تشرين» أن قانون الإدارة المحلية يتضمن بندين غير مجديين لمحاسبة أعضاء المجالس المحلية بالمطلق من دون حصر ذلك بالموضوع المالي .
البند الأول: استجواب عضو المكتب التنفيذي أو أي عضو مجلس من قبل المجلس وحجب الثقة عنه في حال رأى المجلس ذلك.
البند الثاني: الرقابة الشعبية من خلال رفع الكتب إلى المجلس ذاته أو إلى الجهات الأعلى ويصل في ذروته إلى طلب حل المجلس.
وفي كلتا الحالتين فإنّ عضو المجلس من خلال القانون بعيد عن المحاسبة في حال ارتكب جرماً مالياً أو إساءة ائتمان ما أسند إليه أو استغل عضويته لتحقيق مصالح مادية، ويستثنى من هذه الحالات الفردية التي يتم بها تقديم شكوى شخصية من مواطن بحق عضو إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ويتم التحقيق فيها والتعامل معها كجرم اقتصادي .
واقترح كبتولة فتح دورات بتعليم قانون الإدارة المحلية وما يلزم للعضو معرفته، يتبعها قبل ترشحه ولا يحق له الترشح إلّا في حال اتباعه تلك الدورة وحصوله على وثيقة النجاح فيها، ووضع آلية لمحاسبة عضو المجلس وإحالته إلى القضاء الاقتصادي باقتراح المحافظ وقرار وزير الإدارة المحلية في حال ثبوت مخالفات مالية جرت إليه منفعة غير مشروعة من خلال تحقيقات أجهزة الرقابة الداخلية في المحافظة وتقديم القرائن للمحافظ مشفوعة بالاقتراحات التي تصل بالإحالة إلى القضاء.
وهنا بيّن عضو مجلس الشعب أنه لا يوجد أي مادة واضحة لمكافحة الفساد إلّا موضوع الرقابة على رئيس الوحدة الادارية من المكتب التنفيذي وهو مسؤول أمام المجلس المحلي وهذه معالم من الحد من الفساد؛ إضافة إلى مسؤولية جميع الوحدات الإدارية أمام المحافظ ووزير الإدارة المحلية. ومن المفروض قبل إجراءات الترشيح زج الطاقات العلمية والفنية والحقوقية للتقدم للترشح ومن ثم اختيار الأكفأ منها.
متابعة كاملة
نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود أكد أنّ هناك متابعة كاملة وتدقيقاً مستمراً من لجان مديرية المالية في المحافظة والجهات الرقابية الأخرى لعمل المجالس بشكل عام والمالي بشكل خاص، مبيناً عدم وجود أي تجاوز مالي في الدورة الحالية الجديدة، مع الإشارة إلى وجود متابعات وتحقيقات من مديرية المتابعة والرقابة الداخلية لعدد من القضايا وفي حال ثبوت حالات فساد سيحال الأمر إلى القضاء، مؤكداً أنّه تمّ توقيف وإحالة بعض رؤساء المجالس المحلية ورؤساء المكاتب الفنية إلى القضاء (أكثر من خمسة مجالس) بسبب عدم تطبيق المرسوم 40 لعام 2012 وقمع مخالفات البناء، وهناك حالات يجري التحقيق والتدقيق فيها وهذا موضوع من صلب عمل أي جهة عامة أو خاصة وهي متابعة الفساد والهدر ومحاسبة الأشخاص.

الشيخ: يجب تمكين «المحليات» وتطبيق قانون الإدارة المحلية بالشكل الصحيح

وأشار المحمود إلى أنّ القوانين الصادرة لتنظيم عمل المجالس المحلية مثالية لكنها تفتقر إلى التطبيق الجيد من المعنيين بعمل المجالس، حيث ما زالت بعض المجالس لا تعلم ماهية تطبيق التعاميم والمراسيم والقوانين، علماً أنّ محافظة الريف أقامت عدة دورات لرؤساء المجالس حول قوانين الـ(107 – 137 – 40 – المرسوم 5 – 23.. إلخ) وهي قوانين ليست مجحفة وليست متردية وإن كانت هناك ضرورات أو دواع لتعديلها فترفع المقترحات إلى المجلس الأعلى للإدارة المحلية للنظر فيها، مؤكداً ضرورة تطوير عمل الرقابة الشعبية في كل المحليات، حيث باستطاعة أي مواطن يلاحظ أي مخالفة تتعلق بأي شي ضمن نطاق محلياته تقديم شكوى إلى مجلسه المحلي ومن ثمّ إلى الجهات الأعلى حال عدم معالجتها.
نحتاج إلى مجالس فاعلة
علي الشيخ عضو مجلس الشعب أكد أن النقاش حول قانون الادارة المحلية والحوار التفاعلي الذي جرى سابقاً، هما ضروريان مع إن الحديث عن ذلك جاء متأخراً، لأننا أحوج ما نكون لمجالس محلية فاعلة تصل المواطن بكل ما تعمله ما ينعكس إيجاباً على المجتمع والبيئة، لذا يجب على المجال أن تكون مؤهلة من كل النواحي وأن تكون ابنة بيئتها ومحيطها وفق القانون والمؤهلات العلمية والخبرات والعملية وألا تكون هناك عوامل أخرى، مؤكداً أنّه يجب تمكين المحليات وتطبيق قانون الإدارة المحلية بالشكل الصحيح.
متابعة
أحمد موسى مدير الرقابة الداخلية في محافظة ريف دمشق أوضح أنّ المديرية تتابع جميع القضايا والشكاوى التي تحال إليها من المحافظة أو من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتتم متابعتها من مديرية المتابعة في المحافظة، إضافة إلى تنفيذ الخطة الرقابية المعتمدة من الهيئة المركزية، إذ يتم -كخطة معتمدة وبالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية الأخرى- زيارة عدة مجالس محلية وفق الخطة وتدقيق عملها بشكل كامل (سجلات – أوامر صرف – آليات – جلسات المكتب التنفيذي – التوافق مع القوانين… إلخ)، مشيراً إلى أنواع أخرى من الرقابة كالتكاليف الفردية من المحافظ أو التفويض والبعثات عن طريق الهيئة.

وأكد موسى ضرورة تفعيل منصب مدير البلدية -وفق القانون 107 يجب أن يكون حقوقياً- لأنّ ذلك يساعد في تطبيق القوانين والتخفيف من التجاوزات أو الأخطاء، والسماح بإمكانية تعيين مدير لأكثر من بلدية في حال قلّة الكوادر الحقوقية أسوة بالمكتب الفني الذي يمكن أن يخدّم أكثر من بلدية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون أعضاء المجالس المحلية محيطين بالقطاع المسؤولين والمكلفين به وخاصة المختصين بالشؤون المالية والموازنة وأوامر الصرف وبنودها، لتخفيف الأخطاء والهدر والتجاوزات.

اقرأ أيضاً:

ملف «تشرين».. مرونة القانون بوابة “الاستثمار في الممنوع”.. الفساد والمحسوبيات حاضران في كواليس أداء المجالس المحلية في السويداء