الخبير المصرفي عامر شهدا لـ«تشرين»: رفع سقف القروض لكسر الركود وتحريك الطلب في السوق

لحق مصرف التوفير بزميله التسليف، وصدر قرار برفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود والمتقاعدين من 2 إلى 5 ملايين ليرة.
هناك من وصف هذا القرار بأنه يجاري ارتفاع الرواتب والأسعار، وبأن الموضوع الأهم في هذا القرار هو كيفية توظيف هذه الأموال، ومن سيحصل عليها، وهل يمكن أن تحل مشكلة أم ستتحول إلى مشكلة؟
الخبير المصرفي عامر شهدا وصف القرار بالجيد، ولكنه أضاف: إن المشكلة تكمن في أن موظفاً واحداً لن يتمكن من الحصول على سقف القرض، وبالتالي سداد قيمة القرض الشهرية ستشكل عبئاً عليه في ظل ارتفاع الأسعار.
وأضاف شهدا: إن القانون يمنع الحسم لأكثر من نسبة 40% من راتب الموظف، وإذا كان راتبه 100 ألف ليرة فستكون نسبة الاقتطاع منه 40 ألف ليرة، وهذه نسبة كبيرة على مدى خمس سنوات.
وقال شهدا: إن هذا الأمر بالإمكان تلافيه في حال اعتمدت المصارف القروض التضامنية ما بين زوجين موظفين، بحيث يعدّ كلاهما مدينين للمصرف بالتكافل والتضامن من أجل الحصول على سقف 5 ملايين ليرة، ليصبح المبلغ مجدياً في ظل ارتفاع الأسعار.
وأكد المصرفي شهدا أنه ضمن الوضع الحالي للرواتب، من الصعب لموظف محدود الدخل أن يصل لسقف خمسة ملايين حتى ولو كانت المدة سبع سنوات.
وبيّن شهدا أنه ربما تكون الغاية من هذا القرار رفع الطلب في السوق، ولكن من جهة أخرى يجب على السياسة النقدية أن تستخدم إحدى أدواتها من أجل تلافي تفاقم التضخم، فمثل هذه القروض ستلاقي إقبالاً جيداً لدى المجتمع، نظراً للحاجة إلى السيولة، وهذا الأمر سيؤدي لطرح كتله نقدية إضافية في السوق قد تفاقم موضوع التضخم.
وقال شهدا: إن السياسة النقدية المتبعة في سورية اليوم لا تزال سياسة انكماشية رغم دعوة البنك المركزي لفتح القروض للصناعيين وأصحاب الدخل المحدود.
وعن موضوع الضمانات أو الكفالات أكد شهدا أنه حتى تاريخه ما زال هناك تخبط بموضوع الكفالات، برغم وجود حلول أخرى يتمنى أن يدرسها البنك المركزي مثل:
أن يقصد المقترض مع موظف من الشؤون القانونية في البنك لكاتب العدل ليقر المدين بالقرض وفوائده والتزامه بدفع المستحقات بتواريخها، ويصرح أنه في حال تأخر عن سداد القرض، فللمصرف حرية التصرف من دون أي اعتراض قانوني في الأملاك أو رفع نسبة فوائد التأخير، إضافة إلى رفع نسبة الرسوم والضرائب على المقترض بنسبة ارتفاع فوائد التأخير نفسها.
وبيّن أن هذا الإقرار يعد تنفيذياً ينفذ من دون اللجوء للقضاء عند التعثر، كما أن هذا الإقرار القانوني يجب أن يكون معتمداً في القروض للصناعيين والتجار لجهة استخدام القرض في الفعالية التي منح لتمويلها، وفي حال استخدام القرض لفعالية تختلف عن الفعالية التي منح لأجلها، ففي هذه الحالة يتم إقرار المدين لدى الكاتب بالعدل بقبوله رفع نسبة الفائدة، وإخضاع مبلغ القرض بالكامل لضريبة تساوي نسبة ٢٠% سنوياً.
وأضاف شهدا: إن هناك مليارات الليرات لقروض منحت لأجل بناء معامل أو تمويل عقارات أو تمويل تجاري معين، استخدمت في مجالات مخالفة لهدف القرض وأهمها المضاربة على الليرة السورية، التي حققت أرباحاً هائلة للمضاربين، وفي الوقت نفسه تهربوا من الضريبة.
ويعتقد شهدا أن مثل هذا الإجراء يعد رادعاً للمدين وضامناً لحقوق المصرف, وبالتالي نتائجه تكون متحققة بالنسبة للقطاع الذي استفاد من القرض .
وتساءل شهدا عن أسباب عدم تحديد نسبة الفوائد وإعلانها على القروض التي سيتم منحها؟ فهي هامة جداً لجهة حساب تكلفة الحصول على القرض.
متمنياً أن توجه القروض للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً في الاقتصاد لتحريك عجلة الإنتاج وتحقيق نمو وتنمية متوازنة، قادرة على تخفيض نسبة البطالة ورفع نسب الإنتاجية.