المصرف المركزي يؤكد استقرار مؤشرات السلامة المصرفية

حافظت المصارف العاملة في سورية خلال العام 2021 حسب التقرير الاقتصادي الصادر عن مصرف سورية المركزي على مؤشرات السلامة المصرفية وعلى معدل كفاية لرأسمال مرتفعة وأعلى من الحد الأدنى المقرر لكفاية رأس المال البالغ 8% بموجب معايير لجنة بازل , وتالياً أبدت المصارف العامة والخاصة التقليدية والإسلامية قدرة جيدة على مواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها حيث بلغ معدل كفاية رأس المال لإجمالي المصارف العاملة في سورية 34% في نهاية حزيران من عام 2021 مقارنة بـ14% نهاية عام 2019.
وحققت المصارف الخاصة التقليدية أعلى معدل كفاية لرأس المال بلغ 52% مقابل 31% لدى المصارف العامة و21% لدى المصارف الإسلامية.
وأكد مصرف سورية المركزي حسب نشرة المصارف والصرافة (38) استقرار مؤشر متوسط سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي خلال تداولاته بنحو 2.512 ليرة سورية بينما بلغ مؤشر متوسط سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو نحو 2.913 ليرة سورية .
في حين كان مؤشر متوسط سعر غرام الذهب «عيار 18 قيراطاً» حوالي 142.286 ليرة سورية ومؤشر سعر غرام الذهب« عيار 21 قيراطاً» حوالي 166.000 ليرة سورية , مع ملاحظة انخفاض سعر الذهب عالمياً بمقدار 10.20 دولار أميركي ليصبح 1.757.40 دولار أمريكي للأونصة .
وحسب مؤشرات سوق دمشق للأوراق المالية سيطر قطاع المصارف على الحصة الأكبر من تداولات السوق حيث ارتفعت حصته بالمتوسط إلى مستوى 85.56% في التداولات في حين تراجعت حصة قطاع الصناعة وانخفضت حصة قطاع التأمين و كان التداول على قطاعات الخدمات والاتصالات والزراعة شبه متوقف .
المستجدات الاقتصادية المحلية
وفيما يتعلق بالمصارف الحكومية قام المصرف التجاري السوري بمنح قروض بميزات تفضيلية لعناصر الشرطة حيث وقع المصرف التجاري السوري اتفاقية مع وزارة الداخلية لمنح عناصر الشرطة قروضاً شخصية بميزات تفضيلية لجهة الفوائد وسقف القروض وبينت إدارة المصرف أن هذه القروض تكون معفاة من جميع العمولات التي يتقاضاها المصرف من المقترضين العاديين كعمولة الارتباط بنسبة 15% وعمولة دراسة الملف البالغة 10 آلاف ليرة سورية, وستمنح بفائدة مخفضة بنسبة 10% أي أقل من النسبة المفروضة على المقترضين العاديين وهي 12% كما أنه سيكون بمقدور عناصر وزارة الداخلية الحصول على قرض شخصي بسقف 10 ملايين ليرة سورية لمدة خمس سنوات بكفالة كفيل واحد أو كفيلين اثنين في حال عدم كفاية الكفيل الواحد من دون الحاجة لتوطين راتب أحد الكفلاء لدى المصرف ومن دون الحاجة لتقديم ضمانة عقارية , أما في حال تجاوز القرض هذا المبلغ فإن ذلك يتطلب تقديم ضمانة عقارية كما هو الحال بالنسبة للمقترضين العاديين .