الغاز المنزلي متوفر في درعا .. لكن بأسعار غير منضبطة ومتفاوتة!
الحرية – وليد الزعبي:
لم تعد هناك أي مشكلة في تأمين مادة الغاز المنزلي، فأسطواناته مترامية على قارعة الطرق أينما توجه المستهلك، وفي أي من المدن والبلدات.
لكن الذي يحدث هو فوضى التسعير، إذ إن كلاً من الباعة يضع القيمة على هواه، فتجد من يبيع الأسطوانة بقيمة ٢٢٥ ألف ليرة وآخر ٢٥٠ ألفاً وغيره بنحو ٣٠٠ ألف وأكثر. وحتى صهاريج الغاز الجوالة والتي يعد ظهورها بعد التحرير حالة جديدة في مجتمعنا، فإن أسعارها متفاوتة بشكل كبير، حيث إن الكيلو الواحد من الغاز يباع في منطقة بسعر ٣٠ ألف ليرة، وفي ثانية ٣٢ ألفاً وفي ثالثة ٣٨ ألفاً .
الذي يثير استغراب المستهلك أن التسعيرة المعلنة بالدولار بعد معادلتها بالليرة السورية هي أقل من الرائج، ولا أحد ملتزم بها، وهو ما يستدعي ضرورة تدخل الرقابة التموينية من أجل الإلزام بالتسعيرة.
يرى متابعون أن تفاوت السعر يعود لتفاوت أجور نقل المادة حسب قرب وبعد المسافة بين المصدر ومكان المبيع، فيما تلعب معادلة العرض والطلب الدور الأكبر في سن السعر من الباعة.
رئيس الجمعية الحرفية للصناعات الغذائية والكيميائية أحمد الدراجي، ذكر أن أسطوانات الغاز الصناعي للحرف لا يزال توزيعها يتم بموجب الرسائل على البطاقة الإلكترونية، ويتم استلامها من عند المعتمد بقيمة ٤٠٠ ألف ليرة للأسطوانة الواحدة، والمادة متوفرة حسب الكميات المخصصة لكل حرفي، علماً أن جميع الحرف الغذائية والكيميائية التي تتطلب طبيعة عملها هذه المادة، تستفيد من المخصصات المحددة لها، وكمية الغاز الصناعي محددة لكل حرفة حسب الحاجة الفعلية لعملها، وتصرف دورياً خلال مدة تمتد من ٧ إلى ١٠ أيام.