الرسوم الجمركية الجديدة تثير الهواجس.. صناعيو حلب يطالبون برسوم تحمي المنتج المحلي

الحرية – رحاب الإبراهيم:

لقي قرار التعرفة والرسوم الجمركية الجديدة للبضائع والسلع المستوردة من المنافذ والمعابر الحدودية آراء متفاوتة بين ترحيب متحفظ كون قائمة الرسوم الجديدة أقل من تلك التي كانت معتمدة في عهد النظام السابق، وبين اعتراض عليها وخاصة في الشمال المحرر، الذي كانت تفرض فيه  رسوم  بسيطة جداً لترتفع بين ليلة وضحاها إلى أرقام مضاعفة، في حين تحفظ البعض على التوقيت، فبرأيهم لم يكن مناسباً في هذه الفترة تحديداً وخاصة أن قائمة الرسوم الجمركية تحتاج إلى دراسة معمقة في ظل واقع الاقتصاد السوري المنهك.

وزارة الاقتصاد أبدت مرونة في تقبل هذه التحفظات، التي وعدت بدراستها مع أهل الاختصاص والكار في الغرف الصناعية والتجارية وخاصة أنها صدرت على عجل من أجل إصدار تعرفة جمركية متناسبة تحمي المنتج الوطني وترفد الخزينة بموارد جيدة، والمهم تأمين هذه السلع بأسعار منطقية تناسب المواطنين.

غرفة تجارة حلب بعد تواصل “الحرية” معها أكدت أنها دعت المنتسبين إليها لتقديم ملاحظاتهم حيال التعرفة الجمركية خلال مدة أقصاها الخميس القادم من أجل إصدار مذكرة موحدة لرفعها إلى الجهات المعنية.

رسوم متوازنة
بالمقابل تواصلت “الحرية” مع الصناعيين بحلب لمعرفة آرائهم بالرسوم الجمركية الجديدة في ظل مطالبات بعض التجار بخفض الرسوم وجعلها “صفر”، حيث لاقى هذا المطلب اعتراضاً من صناعيي حلب وخاصة أن مئات المعامل مهددة بالإغلاق في مختلف القطاعات وتحديداً الغذائية والنسيجية في حال الاستجابة لمطالب أهل التجارة، لا سيما أن الأسواق الحلبية امتلأت بالبضائع الأجنبية منخفضة الجودة، على نحو يؤثر على المنتج المحلي وخاصة في ظل التكاليف العالية التي يدفعها الصناعيون، ويؤكد الصناعي علاء مرعي ضرورة فرض رسوم جمركية متوازنة تحمي المنتجات الوطنية وتضمن تسهيل استيراد التجار للسلع وضخها في الأسواق، مشيراً إلى أهمية إعادة دراستها بالتشارك مع أهل الخبرة والكار بغية إصدار قائمة متوازنة تحقق هذه الغاية وتضمن مصالح جميع الأطراف من الصناعي والتاجر والمواطن والخزينة العامة، فجميع دول العالم تفرض رسوما جمركية من أجل تحصيل موارد مالية.

دعم الصناعة والزراعة
وبين مرعي أن رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع كالقمح غايته دعم القطاعين الصناعي والزراعي وتشجيع الصناعيين والفلاحين على الإنتاج، وهذا الأمر على غاية من الأهمية، لكن حتى تستطيع الصناعة بحلب الإقلاع بطاقة إنتاجية أكبر ومنافسة منتجات الدول الأخرى يفترض تقديم تسهيلات وإعفاءات وتأمين البنية التحتية المناسبة من المشتقات النفطية والكهرباء عبر إصدار تسعيرة منطقية أسوة ببعض الدول العربية كمصر، حيث لا يتعدى سعر كيلو الواط الساعي ٤ سنتات.

تصوير: صهيب عمراية

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار