عناوين عريضة ترسم ملامح سورية الجديدة، بإدارة تحمل سمات هذه الملامح والتي تظهر بصورة جلية وواضحة، بدايتها كانت من ارتياح المواطنين بتعزيز قوة “الليرة” أمام العملات الأخرى، وخاصة الدولار وانخفاضه إلى مستويات لم يتوقعها حتى المراقبون فكيف حال المواطن..؟
مع تسجيل ارتياح آخر لايقل أهمية عما سبق، يتعلق بانخفاض الأسعار لمعظم المواد الأساسية لمعيشة المواطن، وانعكاسها بشكل إيجابي على موائد الأسر وتوافرها إلى حد كبير، خفف من الأعباء، وساهم في رسم أولى خطوات ردم الفجوة بين الحاجة والمتوافر من إمكانات لتأمين معيشة أفضل، يكفلها اقتصاد متنوع، بمخرجات متجددة في جميع القطاعات..
وهذا ما سعت إلى تحقيقه “الإدارة الجديدة لسورية” منذ اللحظات الأولى وذلك من خلال جملة إجراءات على مستوى الإدارة والاقتصاد، وما تبعها من خطوات طالت في تأثيراتها كل المجالات الخدمية والإنتاجية وغيرها، وهنا أذكر أهمها: تخفيض الرسوم الجمركية، وإلغاء معظمها على المعابر الحدودية، وتوحيدها بصورة من شأنها تعزيز قوة المنتج المحلي من جهة، ودخول المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بأسعارها الحقيقية من جهة أخرى..
والأمر لا يقف عند ذلك، بل فتح الباب أمام الاستثمار المحلي والخارجي، وجذبه وفق إجراءات تحمل هوية التشجيع لها، وداعمة لبنية القطاع الصناعي المحلي، من خلال إجراءات تمر عبر إعفاءات ومزايا مشجعة لرجال الأعمال والمستثمرين الذين غادروا سورية، ونقلوا معاملهم ومنشآتهم إلى دول الجوار وغيرها، وعودتها مجدداً الى البلاد للمساهمة في تعزيز الإنتاجية الوطنية..
وبالتالي هذا الإجراء يساهم إلى حد بعيد في تخفيض فاتورة المستوردات، والتي بدورها تخفف من قيمة فاتورة المعيشة اليومية للمواطن، ورفع مستواها، بشكل يستطيع معها كل مواطن تأمين حاجاته بسهولة ويسر..
وهذا ليس الإجراء الوحيد، بل هو بداية لسلسلة إجراءات اتخذت، وستتخذ لاحقاً لضمان المعيشة الأفضل للمواطن، وتكفل تعزيز مصادر قوة الاقتصاد الوطني، التي تمر عبر خطوات داعمة للقطاعين الصناعي والزراعي اللذين يشكلان المساحة الأوسع لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
وبالتالي هذه الصورة لن تكتمل من دون خطوات تتخذها الإدارة الجديدة، تدخل من خلالها بوابة إنعاش الاقتصاد الوطني، وضمن استراتيجية تتبناها الجهات الفاعلة والمؤثرة في كل القطاعات، نذكر منها على سبيل المثال: تحقيق الاستقرار المالي، من خلال توفير مصادر جديدة للخزينة العامة، وتهيئة بيئة مناسبة وجاذبة، ومشجعة للاستثمار الخارجي، دون تجاهل الأرصدة الخارجية والأصول السورية المجمدة والتي يبغي العمل على عودتها إلى الخزينة، لتشكل قوة دعم احتياطية لها، لأن التحدي الأكبر أمامنا هو توفير رأس المال الذي شهد حالات ضعف شديدة واستنزافاً كبيراً للخزينة في العهد البائد.
وتالياً كل ما ذكرناه وغيره كثير يشكل ضرورات ملحة واجبة التنفيذ لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، وتحقيق رفاهية المجتمع كما يتم، تخطط له الإدارة الجديدة لسورية وتسعى لتحقيقه وفق رؤية وطنية شاملة.
سامي عيسى
Issa.samy68@gmail.com