تنوّع البسطات ينافس المحال التجارية.. وشكاوى من عدم جودة المنتجات مقارنة بـ”المحلي”  

الحرية-آلاء هشام عقده:

تطغى البسطات على أكثر الساحات والشوارع في محافظة اللاذقية لتجد منتجات متنوعة  بأسعار تعدّ رخيصة مقارنة بالفترة الماضية.

لبنى شحود، سيدة تتسوق من هذه البسطات ذكرت لـ”الحرية” أنها تفاجأت بالمنتجات المعروضة على البسطات، فهي تتنوع بين زيت سمنة رز وبسكويت بأنواعه وطون وحلاوة وجبنة،لبنة، وأضافت: من خلال تجربتي لبعض  المنتجات البسكويت، فإن سعره رخيص، حيث تباع ٥ قطع بـ ١٠ آلاف ليرة، إلا أنه لا يضاهي المنتج المحلي  بجودته ومذاقه، وهو من ضمن المنتجات التي ندمت على شرائها.

فيما أشارت فاطمة كنج إلى أن الطون الذي تباع  العلبتان منه بـ١٥ ألف ليرة، مذاقه سيئ، والحلاوة سيئة ورخيصة جداً، أما بقية المنتجات من زيت وسمنة ورز وزجاج، فهي رخيصة  وجيدة، حتى المكسرات هناك أنواع ممتازة ورخيصة، فالكاجو ٢٠٠ غرام بـ٣٠ ألف ليرة، والبندق بـ٤٠ ألفاً، هي أسعار لم نحلم بوجودها يوماً ما.

وليد برو أحد أصحاب المحال التجارية قرب سوق  الريجي ، أكد أن البسطات أثرت نوعاً ما على مبيعاته، إذ إن المستهلك يجد أمامه منتجات عدة ورخيصة، وبشكل تلقائي تدفعه رغبته لتجربتها ، وأضاف :حالياً أرى أننا في فترة يمارس بها المستهلك فكرة تجربة ما هو متاح ومتنوع ليعود إلى المنتج الأفضل، وهناك فئة من الناس غير قادرة على شراء منتجات جيدة وسعرها مرتفع من المحال وجدت البسطات ملاذاً لها.

من جهته، بيّن الخبير الاقتصادي فراس حداد لـ “الحرية” أن انتشار  البسطات يأتي بالدرجة الأولى نتيجة عامل البطالة الكبير وعدم وجود مستوى دخل جيد، نتيجة النظام الساقط البائد.

وبين حداد أنه مع صدور نشرة الرسوم الجمركية حالياً للبضائع المستوردة، سيتم تنظيم البضائع القادمة لسورية ويصار إلى ضبط التفاوت الكبير في الأسعار بين بضائع البسطات والمحال التجارية، بالإضافة إلى أنه لابد أن يتم تنظيم وجود البسطات في أماكن وأسواق معينة، حتى لا تؤثر على الأعمال التجارية الأخرى.

وأضاف حداد:  مع بدء دخول الاستثمارات الأجنبية وإزالة العقوبات تدريجياً، سنلمس تحسناً واضحاً في سائر الأمور، ويصبح لدينا وظائف ومهن حقيقية، مؤكداً أن الرسوم الجمركية الطبيعية أمر أساسي لحماية المنتج المحلي ليصبح في منافسة عادلة مع البضائع الأجنبية، ويعتمد الشراء حينها بناءً على الجودة.

وأشار حداد إلى أن المنتج المحلي بحاجة لفترة للتعافي ولتتحسن جودته، لأنه كان ينتج في ظروف غير طبيعية في المرحلة الماضية للنظام البائد التي سيطرت عليها منظومة الفساد والنهب العام التي كانت تمارس في كافة مجالات العمل بما يخص القطاع الصناعي، فالقطاع الصناعي كان يعتمد على استيراد المواد الأولية من خلال منصة استيراد تحتوي على أسعار خيالية للمواد الأولية واحتكار كبير من قبل المصرف المركزي في تحديد الأسعار وفرض ضرائب ورسوم مالية كبيرة، أتاوات وجمارك في ظل منظومة فساد كبيرة، تمارس دورها لرفع تكلفة المنتج المحلي، فالمنافسة في الوقت الحالي غير متكافئة.