المنطقة الصناعية في رجوم عين الكروم بانتظار الانتهاء من دراسة البنية التحتية

تشرين – محمد فرحة
مازال الشروع والبدء باستكمال مراحل تنفيذ المنطقة الصناعية في منطقة سهل الغاب بحماة في الموقع المسمى رجوم عين الكروم يسير ببطء شديد، رغم إن القضية برمتها ليست أكثر من إعداد الدراسات و”الكروكات” على الورق، فكيف سيكون الحال لو كانت الأمور تنفيذاً على الأرض ؟
وحدهما الشركة العامة للكهرباء بحماة وكذلك مديرية الخدمات الفنية، قامتا بما هو مطلوب منهما، إذ قامت هاتان الدائرتان بدراسة الموقع ليصار فيما بعد إلى معرفة التكاليف وكيف ستجري الأمور الفنية بهذا الخصوص. لكن السؤال المطروح في هذا الخصوص مؤداه: لماذا لم تقم بقية الشركات كـ”الصرف الصحي والمؤسسة العامة لمياه الشرب ومديرية الاتصالات” بما هو مطلوب منها ؟
رئيس مجلس بلدة عين الكروم دولة حسن أوضح لـ”تشرين” أنه قام بمخاطبة هذه الدوائر أصولاً عن طريق المحافظ وانتهى دوره هنا، بانتظار ما يتطلب من إجراءات فنية كل في مجاله.
وأضاف: إن مساحة المنطقة الصناعية تبلغ سبعمئة وخمسين دونماً موزعة على مقاسم كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وإن إقامتها قد تنعش المنطقة، وخاصة كونها ستخصص بالإنتاج الزراعي التصنيعي.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر لـ”تشرين” ما إن كانت هذه المنطقة تحظى برغبة المستثمرين، أوضح أنها تحظى بها، والموضوع لم يقتصر على المستثمرين في مجال محافظة حماة، فعملية الاستثمار متاحة لأبناء كل المحافظات، فقد يأتي مستثمر من الساحل ويقيم مصنعاً للعصائر. لكن تقول “تشرين”: هذا لو حصل ستكون تكاليفه كبيرة نظراً لبعد المسافة.
فيجيب رئيس مجلس بلدة عين الكروم : لا أبداً، فاللاذقية أقرب لسهل الغاب من حماة، والمزارعون يسوقون القطن اليوم إلى محلج محردة وكنا نورده إلى محلج العاصي في حماة.
خاتماً حديثه بأن المهم الآن الانتهاء من الخطوات الإجرائية الأولى، أي الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية، ومن ثم سيتم طرح مقاسمها للاستثمار .
بالمختصر المفيد: جلّ ما يفتقده إنتاجنا الزراعي اليوم الشركات التسويقية وتصريف المنتج وعدم تعرض المنتجين الزارعين للخسائر من جراء تسلط أسواق الهال والتجار.
لكن السؤال الآخر: متى تتحرك المؤسسة العامة لمياه الشرب وشركة الصرف الصحي والاتصالات لتنفيذ ما هو مطلوب منها بخصوص إعداد الدراسات و”الكروكات” اللازمة؟ مع الإشارة إلى أن المحافظ كان قد خاطبهم لإجراء اللازم، وكي لا يكون حال هذه المنطقة الصناعية كحال مشروع القرى النموذجية مطلع الثمانينيات، حين أنجز بعض منها، في حين تم تخريب كل البنى التحتية لبقية القرى التي لم تشأ أن تنهض وهذا لا نتمناه.