إعادة تنظيم عمل وسيط التأمين كخطوة لإعادة هيكلة القطاع.. مدير هيئة الإشراف على التأمين: سوق التأمين أصبح بجودة أفضل

دمشق – هناء غانم:

أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد على أهمية إعادة هيكلية قطاع التأمين بكل مكوناته ودور تلك المكونات من مقدمي خدمات تأمينية وشركات تأمين، بمختلف مفاصل العمل التأميني وتنظيمه وضبط الخدمة باتجاه جودة الخدمة التأمينية لما فيه مصلحة المواطن.
وأضاف محمد في تصريح  لـ”تشرين” أن هيئة الإشراف على التأمين أعلنت مؤخراً عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالترخيص / وسيط تأمين / وفق تعليمات وأحكام القرارات النافذة لدى الهيئة اعتباراً من  1/8/ 2024، مشيراً إلى أن سوق التأمين أصبح بجودة أفضل، والهيئة اتخذت خلال فترة الثلاث سنوات الأخيرة عدداً كبيراً من الإجراءات والقرارات التي تُنظم عمل التأمين بشكلٍ عام، ومنها ضوابط العمل الفني التأميني فيه، ما انعكس استقراراً في الوضع الفني والمالي للشركات، وتطوراً كبيراً في معظمها، وتحولاً جيداً في ثقافة العمل، لجهة جودة الخدمة.

اتفاق مُنظم للوسيط

وبالنسبة للجانب التسويقي وضوابط بيع التأمين، أضاف محمد أنه انطلاقاً من الدور العام الذي تحققه القنوات التسويقية التأمينية والتي تشمل “وكلاء ووسطاء التأمين، مندوبي المبيعات، المصارف التقليدية ومصارف التمويل الأصغر، مكاتب السياحة والسفر” بشكلٍ خاص، وغيرها من هذه القنوات التي تساهم في تطوير العملية التأمينية والنهوض بها لتحقيق أهداف التأمين، كان لابد من الإعلان عن استقبال التراخيص/ لوسيط تأمين / ليأتي قرار مجلس إدارة الهيئة بعد أن تم عرض واقع عمل وكلاء ووسطاء التأمين، والنظر إلى آلية عملهم في مختلف بلدان العالم، ودراسة واقع سوق التأمين، بالموافقة على إضافة هذه المادة إلى القرار الناظم لعمل وسطاء التأمين، بحيث يكون هناك اتفاق مُنظم للوسيط مع شركة التأمين، تُحدد بموجبه العمولة من الشركة حسب النسب والضوابط الصادرة عن الهيئة.
مع الإشارة إلى أنه لا توجد لدينا حالياً سوى ٤ شركات وساطة اعتبارية  و٣ أفراد أشخاص طبيعيين يعملون كوسطاء تأمين.

جودة الخدمة التأمينية كأولوية

وذكر مدير عام الهيئة أن مجلس إدارة الهيئة وافق على السماح للوكلاء المرخصين حالياً الراغبين بتحويل ترخيصهم إلى وسيط تأمين، من دون أي شروط وذلك من خلال تقديم طلب إلى الهيئة خلال مدة أقصاها /3/ أشهر من تاريخ القرار، مع منحهم تسهيلات بعدم تقديم ثبوتيات أو شروط أو تسديدهم أيّ بدلات،لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يكون لدينا قريباً  توسع واضح وحركة نوعية  في الانتشار الجغرافي لقنوات تسويق التأمين، وزيادة كبيرة في فرص العمل بمهنة الوساطة والقطاع بشكلٍ عام، خاصة أن الهيئة  سوف تستمر في اعتماد كل الإجراءات اللازمة والضامنة لتركيز كل القنوات التسويقية على جودة الخدمة التأمينية، كأولوية عن سعرها أو عمولتها.
وبالعودة إلى القرار ذكرت الهيئة شروط الحصول على ترخيص وسيط تأمين للشخص الطبيعي وفق أحكام القرار الناظم لمهنة وسطاء التأمين والتي تؤكد بداية على أن يكون حاملاً للجنسية العربية السورية أو من في حكمه، وقد أتم الثانية والعشرين من عمره. وأن يكون غير محكوم. وأن يكون غير موظف، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو شهادة من أي من المعاهد المتخصصة في مجال التأمين.
والأهم أن يكون لديه أي من الخبرات العملية التالية: ممارسة أعمال التأمين أو ممارسة أعمال تسويق وبيع التأمين لمدة لا تقل عن 5 سنوات. أو عمل مديراً أو موظفاً رئيسياً لدى جهة تأمينية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إضافة لذلك أن يكون متفرغاً للقيام بأعمال وسيط تأمين في مكتب خاص ولائق لممارسة المهنة.
كما تنص الشروط على أن يكون قد التحق خلال السنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب بدورات متخصصة في مجال أساليب البيع وتسويق التأمين، لا تقل مدتها عن /20/ ساعة لدى جهة تقبلها الهيئة.
وتنوه الهيئة  في قرارها بقيامها غالباً بتنظيم دورة تدريبية، لمن لا يمتلكون شهادات من المعاهد المتخصصة في مجال التأمين.  وألّا يكون قد سبق إلغاء أو وقف ترخيصه و / أو تسجيله الخاص بممارسة أعمال الوساطة أو الوكالة في التأمين كعقوبة تأديبية، أو لم تتوافر فيه شروط إعادة الترخيص / أو التسجيل من الجهة التي قامت بوقف ترخيصه أو إلغائه وأن يجتاز الامتحان التي تعده أو تعتمده الهيئة لهذه الغاية.

وأن يقدم طلب الترخيص  للهيئة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية، ومرفقاً بالأوراق الثبوتية المطلوبة وما يثبت دفع رسوم طلب الترخيص / 100,000/ ليرة سورية، وفقاً للقرار رقم 100/23/81 لعام 2023، إضافة الى أي بيانات أو أوراق ثبوتية أخرى يطلبها المدير العام، ومن ثم يُصدر رئيس مجلس الإدارة قرار الترخيص اللازم في حال الموافقة.