سنتخذ جميع الإجراءات لضبط إساءة استخدام بطاقة التأمين.. مدير عام هيئة الإشراف على التأمين لـ”تشرين”: بدءاً من الغد.. تطبيق قرار زيادة تغطيات التأمين الصحي لموظفي الدولة

دمشق- هناء غانم:
أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد لـ”تشرين”، أنّ قرار زيادة الحد المالي لتغطيات التأمين الصحي لموظفي الدولة في القطاع الإداري داخل وخارج المشفى، سوف يتم تطبيقه بدءاً من ١٥/٣/٢٠٢٤
موضحاً أهمية الالتزام بتطبيق هذا القرار لموظفي القطاع الإداري، والحاجة المرضية لحامل بطاقة التأمين الصحي بعد ارتفاع أسعار الخدمات الطبية سواءً الأدوية أو التحاليل المخبرية أو العمليات الجراحية، لكنه عاد وحذّر حاملي بطاقات التأمين من سوء استخدامها في غير مكانها وغير حاجتها المرضية أو استخدامها من قبل غير صاحبها مؤكداً أنّ هناك العديد من الإجراءات التي تمّ اتخاذها للحد من سوء استخدام بطاقة التأمين.
جازماً أنّ الموضوع سيتم حسمه قريباً من خلال استخدام جهاز البصمة إضافة إلى وجود إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة معتبراً أنّ هذا بمثابة اعتداء على حقوق الغير، واعتداء على المال العام، وأن كلَّ هدرٍ في هذا المجال لن نسمح به، مؤكداً أنّ هذه الإجراءات بمجملها تصب في مصلحة تلبية الحاجة التأمينية للمريض والحفاظ على جودة الخدمة التأمينية لموظف الدولة.
و ذكر أن موضوع التأمين الصحي من أولويات عملنا، ونحن مستمرون في تطوير مشروع التأمين لتخديم المواطنين في حالة المرض، وبالعودة إلى القرار ذكر مدير عام الهيئة أنه تمت زيادة الحد المالي لتغطيات عقد التأمين الصحي -الإجراءات داخل وخارج للمشفى للقطاع الإداري، إضافة إلى زيادة التعرفات الطبية التأمينية لكافة مزودي الخدمة، وتمّ رفع الحد المالي “الرصيد” للإجراءات داخل المشافي الخاصة (عمليات جراحية) من 3 ملايين إلى 5 ملايين، وداخل المشافي العسكرية والعامة بحد مالي 10 ملايين ليرة، علماً أن الزيادة المُطبقة على التغطيات داخل المشفى تجاوزت نسبة الزيادة على الرواتب.
كما أوضح محمد أنه تمت زيادة الحد المالي للبدائل الصناعية من 1,5 مليون إلى 2,5 مليون في المشافي الخاصة، ومن 2 مليون إلى 5 ملايين في المشافي العسكرية والعامة، من ضمن الحد المالي للإجراءات داخل المشفى.
أما الإجراءات الطبية خارج المشفى فقد تمّ رفع الحد المالي (الرصيد) للمعاينات والمخابر والأدوية ومراكز الأشعة من 500 ألف إلى 750 ألفاً ومن 600 ألف إلى 900 ألف لمن لديه دواء مزمن، وبما ينعكس بنسبة الزيادة نفسها على الرواتب.
مدير هيئة الإشراف على التأمين لفت إلى استمرار الحرص على عدم سداد المؤمن عليهم حاملي بطاقة التأمين الصحي أيّ مبالغ خارج ما ينص عليه عقد التأمين، واستمرت نسب التحمل كما هي من دون أي تعديل، بحيث بقية النسب هي 25% للإجراءات الخارجية (تحاليل، أشعة) و 30% للوصفات الدوائية العادية (الحادة( و 15 % للوصفات الدوائية المزمنة.
في حين زاد فقط مبلغ التحمل لمعاينة الطبيب من 4 آلاف إلى 10 آلاف (يُسددها المريض)، ليُصبح إجمالي المبلغ الذي يتقاضاه الطبيب من التأمين مقارباً لمعاينة المرضى غير المؤمّنين.