ضائقة مالية ستلحق بالفلاحين إن أصرّت الجهات المعنية على اقتطاع مستحقاتها من مزارعي القمح وعدم تأجيلها

حماة – محمد فرحة:

مازال فلاحو محافظة حماة عامة، ومنطقة الغاب خاصة، ينتظرون الإفراج عن مستحقاتهم المالية من جراء تسويق أقماحهم إلى «السورية للحبوب»، حيث يصرّ المصرف الزراعي على اقتطاع مستحقاته المالية المترتبة على الفلاحين بدل قيمة الحبوب والأسمدة التي كان المصرف قد قدمها للفلاحين ديناً إلى حين جني المحصول.

في هذه الأثناء، يؤكد الفلاحون أنهم سيتعرضون إلى خسارة كبيرة جداً لم يسبق لها مثيل إن أصرّ المصرف على اقتطاع مستحقاته، وخاصة أن موسم هذا العام الإنتاجي هو الأسوأ منذ بداية الأزمة حتى اليوم .

رئيس اتحاد فلاحي حماة حافظ سالم، أكد أنهم أعدّوا مذكرة وأرسلوها إلى كلّ من وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين ومكتب الفلاحين القطري، يوضحون فيها ضرورة تأجيل ديون الفلاحين للموسم القادم، بسبب سوء إنتاج هذا العام، إذ وصل إنتاج الدونم للحد الأدنى من ٤٠ إلى ٦٠ كغ، ما شكل خسارة ليس بمقدور الفلاحين تحمّلها.

وأضاف سالم: إنهم سيتابعون كل تفاصيل هذه القضية حرصاً على مكاسب الفلاحين وعدم وضعهم في موقف صعب، ونقصد هنا الجمعيات الفلاحية، والذين سلموا إنتاجهم عن طريق الجمعيات التعاونية والذين استلموا مستلزمات المحصول بالدين، وهم الذين ينتظرون استلام قيمة محصولهم بفارغ الصبر.
وأوضح رئيس اتحاد الفلاحين بحماة أنه حتى عملية التحويل المركزية إلى المصرف قليلة جداً، وأن المزارعين ينتظرون قبض مستحقاتهم.

بالمختصر المفيد: إن تأجيل ديون الفلاحين المنضوين تحت لواء الجمعيات الفلاحية التعاونية ضرورة ملحة، بهدف عدم وضعهم في موقف صعب، ما يزيد خسارتهم بخسائر مركبة.. فهل يفعلها المصرف الزراعي؟ وهل يتابع الاتحاد العام للفلاحين قضية فلاحيه ومنتسبيه؟ هذا هو السؤال.