على ما يبدو محكوم علينا كمواطنين بأن نتعايش مع ظروف فرضت قسراً، ونتأقلم مع نتائجها مهما كانت، لأننا شعب يحب الحياة، ويريد أن يصل إلى خيرها بسواعده، لكن ذلك يقلق الآخرين، فكانت الحرب الكونية، والحصار والعقوبات الاقتصادية، وانعكاسها السلبي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وصولاً الى المواطن الأكثر تأثراً ..!
والمراقب لهذه التطورات وما نجم عنها من تداعيات سلبية، يؤكد حتمية تكاتف الجهود لإقرار الحلول المناسبة التي تؤمن حالة الاستقرار الاقتصادي من جهة، ومعيشة المواطن من جهة أخرى، وذلك بعد سلسلة من المتغيرات التي طرأت على المكونات، وخاصة ما يتعلق بالثروات والمواد الأولية، التي مازالت رهينة الاحتلالين ” الأمريكي والتركي” وأعوانهما في جغرافية متفرقة يسيطرون عليها..!
وهذا واقع لا أحد يستطيع تجاهله، مهما اختلفت الحسابات والرؤى في طبيعة المعالجة وطرق التنفيذ، هذا من جانب، ومن جانب آخر يفسح المجال لتوفير المتطلبات الأساسية لتأمين البدائل وتحقيق كفاية الأسواق، وفرض استمرارية إعادة الإعمار التي بدأت بخطوات “خجولة” لا ترقى إلى مستوى حجم المسؤولية والأهمية، التي تتطلبها مفردات المرحلة المقبلة على المستويين المحلي والخارجي، لذا لابد من تأمين شروط أساسية تدفع بالاقتصاد الوطني لمواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة، وأهمها على الاطلاق توفير مناخ استثماري مناسب أكثر جاذبية يؤمن بيئة “عصرية متنوعة وهادفة” على اعتبار مكون الاستثمار عاملاً أساسياً ومحدداً رئيسياً لمفاعيل النمو الاقتصادي، وتحقيق رفاهية المجتمع ولو بحدودها الدنيا نظراً لظروف الحرب والحصار وتأثيراتها السلبية على كل ما ذكرت..!
وهذا الأمر كان حاضراً على طاولة الحكومات المتعاقبة مع ضروراته، التي تؤكد تأمين مناخ استثماري متطور، لا يعتمد قانوناً محدداً، وإنما مجموعة من شروط ومقومات، تسمح ببناء هذا المناخ، وخاصة لجهة بنية تحتية متطورة، من شبكة الاتصالات والمواصلات والمياه والكهرباء والخدمات الأخرى التي تؤمنها الدولة، برسوم وأسعار مشجعة، توفر فيها الكثير من التكاليف الإضافية والجهد للمستثمرين وتحفزهم على الاستثمار، وهنا تكون المناطق الصناعية المكان الأمثل لذلك، والتي يمكن تخديمها بكل أشكال البنية التحتية المذكورة..
لكن من دون أن نتجاهل مقومات أخرى مساهمة إلى حد كبير في تحسين بيئة الاستثمار، كالنظام المصرفي المتطور الذي يلبي احتياجات المستثمرين، ويسهل عمليات التمويل والتحويلات المالية، وكل أشكال الخدمات المالية والمصرفية الأخرى، لذا من المهم جداً تطويره وتحديثه بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد الوطني للمرحلة القادمة، والتي ستشهد إعادة إعمار لكل مكوناته، وما ينتج عنها من زيادة في الدخل، وتحسين لمستويات المعيشة لشرائح المجتمع كافة..
لكن هذا الحضور كان “خجولاً ومازال يحظى بهذا الخجل”، رغم كل الإجراءات التي قدمتها الحكومات السابقة والحالية، لأن الظروف وتداعيات الحرب، والحصار الاقتصادي أكبر بكثير من حضور الإمكانات..
وبالتالي اليوم المواطن في حالة ترقب لقادم الأيام وما يحدث فيها من استحقاقات على مستوى الوطن، تتضمن “حلحلة” للوضع بكل أبعاده، لكن هذا الترقب مشروط بكثير من الحذر..!
Issa.samy68@gmail.com