القهوة توالي ارتفاعها.. سعر الكيلو يبدأ من 140 ألف ليرة واستهلاك دمشق السنوي حوالي 20 طناً
تشرين- حسام قره باش:
ارتفع سعر كيلو القهوة خلال أسبوع ما يقارب خمسة آلاف ليرة، وإذا ما استمر هذا التصاعد المستمر، فحينها ربما تصبح القهوة من السلع الفاخرة التي سيقتصر استحواذها على شريحة معينة من المجتمع، أما المواطن محدود الدخل فلن يقدر على شرائها وستتاح له بدائل مغشوشة تضر بصحته عامة.
لماذا ارتفعت ؟
كأي سلعة مستوردة تبقى أسباب الارتفاع محصورة بتراكمات ثابتة كارتفاع سعر الصرف، وغلاء أجور النقل والشحن وغيرها، إلّا أن مادة البن التي تصدِّرها لنا دول كالبرازيل والهند دائمة الأمطار ولديها عوامل بيئية تؤثر على المحصول عندهم فترتفع أسعارها في أرض المنشأ.
رئيس الجمعية الحرفية للمحامص المختصة بصناعة القهوة، عمر حمود أكد في تصريحه لـ”تشرين” أن الارتفاع عالمي وليس محلياً، ويتعلق الأمر بعدة ترتيبات كالتحميص والتعبئة والتغليف وأسعار المحروقات وأجور المنشآت والضرائب التي كلما زادت ارتفع سعر المادة، ما يفرض على صاحب المهنة القبول بأرباح بسيطة بغية تسويق المنتج وبيعه.
وأضاف: كان متوقعاً رفع الأسعار بعد شهر رمضان بسبب الطلب الكبير محلياً على القهوة واستغلال البعض للأعياد والمناسبات لزيادة أسعارهم إضافة لوجود نسبة كبيرة من الباعة تعمل خارج نطاق الجمعية بلا أرضية محددة يتحكمون بالسعر.
حمود: لهذه اللحظة ليس لدينا بيان تكلفة ولو توفرت دراسة بيان التكلفة بالربط مع الجهات المختصة لكان لدينا ناتج عادل نعتمد عليه في التسعير يراعي عدة مؤشرات
وعن تسعير القهوة قال: لهذه اللحظة ليس لدينا بيان تكلفة ولو توفرت دراسة بيان التكلفة بالربط مع الجهات المختصة لكان لدينا ناتج عادل نعتمد عليه في التسعير يراعي عدة مؤشرات بدءاً من استيراد المادة ونسبة التاجر المئوية وتذبذب سعر الصرف والكميات المخزنة والمطروحة في الأسواق، ولكن في ظل غياب هذا الأمر أدى ذلك لعمل عشوائي ومخالف من قبل البعض كاستجرار البن الدوغما وتعبئته بأكياس وختمها دونما التزام بالصلاحية والإنتاج وتسويقها بأسماء ماركات معينة كما يفعل بعض أصحاب السوبرماركت والمحلات.
مادة أساسية
ويرى حمود أن القهوة اليوم ليست مادة كمالية كالموالح بل تعد مادة أساسية موجودة بكل بيت وعمل ومكتب والمطاعم والكافيهات والضيافة، وكان المواطن ضعيف الدخل يشتري نصف كيلو فصار اليوم يشتري نصف أو ربع أوقية وأقل من ذلك.
وأشار إلى أن كيلو البن الأخضر الجاهز للتحميص في المحامص يصل سعره من 70 إلى 90 ألف ليرة، فتضاف له تكاليف الإنتاج الكثيرة فيبيعه صاحب المنشأة بسعر 130 ألف ليرة، لافتاً إلى وجود أنواع يصل سعر الكيلو منها إلى 300 ألف ليرة، بالإضافة إلى أن هناك محلات تبيع كيلو القهوة بـ 200 ألف ليرة، وبالمقابل توجد محلات تبيع المادة نفسها بـ 400 ألف ليرة اعتماداً على الماركة والاسم التجاري والدعاية الكبيرة، رغم أن حبة البن هي نفسها بالهيل أو من دونه وطريقة التصنيع واحدة سواء في منشأة كبيرة أو محل بسيط مع الأخذ بالحسبان مدة التحميص ونسبة الحرارة المستعملة والتخزين، وأن المشكلة في المستهلك الذي يبحث عن ماركة معينة لها صدى واسع.
و رغم استيراده بكميات محددة من قبل تجار معينين وليس بإمكان أي تاجر استيراده، بيَّن حمود أن البن متوافر في الأسواق بأنواعه البرازيلي والهندي والكولومبي الذي يعدّ مميزاً لا يباع بكل الأماكن بل بشكل محدود وحسب الطلب، كاشفاً عن أن دمشق تستهلك وحدها تقريباً حوالي 20 طناً سنوياً.
كشف الغش
تعتبر القهوة مادة سهلة الغش صعبة الكشف، وبهذا الصدد أوضح حمود غش القهوة بخلطها بعدة أشياء مثل (نوى التمر أو القضامة المكسرة أو البقوليات) مؤكداً وجود بعض المحلات التي تلجأ لذلك رغم أن سعر كيلو القهوة يبدأ من 140 ألف ليرة صعوداً لأكثر من 300 ألف ليرة، فيشتري مثلاً كيلو حب النوى بثلاثة آلاف ليرة ويطحنها ويضيفها للبن فيصبح سعره بأدنى قيمة مادية حيث يباع تقريباً بحدود 100 ألف ليرة وهذا أمر مرفوض من قبل الجمعية تماماً.
ويؤكد أن المواطن أول من يكشف الغش بتناوله فنجان قهوته وفق تذوق اعتاد عليه وبالغش يشعر بتغير النكهة ووجود طعم حاد أو حموضة أو( لدعة) بالقهوة، مبيناً طريقة بسيطة لكشف القهوة الأصلية من المغشوشة بصبها في كأس شفافة وتركها لدقيقة فإذا كان فيها رواسب أكثر من المصل السائل، فهذا يعني أنها غير نظامية ومخلوطة بملحقات غير صحية، وعليه يعدّ التذوق ورقة الكشف لغش القهوة حيث من الصعوبة جداً ضبطه من الشكل في المحلات والمنشآت لأنه يجري من وراء الكواليس حسب قوله.
وختم بأن المنتسبين للجمعية قليلون لا يتجاوز عددهم 140 منتسباً على مستوى مدينة دمشق التي يتواجد فيها أكثر من 500 محل ينتشرون في كل الأماكن ولا يعملون تحت سقف الجمعية وغير خاضعين لقراراتها التي يمكن تعميمها على الجميع لضبط عمل الحرفة ولهذا تنتشر الفوضى والعشوائية فيها وهي معضلة نتمنى حلها كما ذكر.
بيضة: مادة البن الأخضر تسعَّر من قبل مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات التي يقع النشاط التجاري لمستوردي المادة ضمن نطاق عملها
رأي حماية المستهلك
في السياق ذاته أوضح مدير حماية المستهلك بدمشق المهندس محمد ماهر بيضة في تصريحه لـ” تشرين” أن ارتفاع أسعار البن يعود لارتفاع الأسعار عالمياً لهذه المادة من بلد المنشأ بسبب قلة العرض وازدياد الطلب عليها.
وعن آلية التسعير أجاب بأن مادة البن الأخضر تسعَّر من قبل مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات التي يقع النشاط التجاري لمستوردي المادة ضمن نطاق عملها، حيث يتقدم المستورد بالمستندات والوثائق المؤيدة لتكلفة استيرادها، وحسب الأنظمة والقرارات الوزارية المعمول بها يحدد السعر النهائي بعد إضافة هوامش الربح المقررة.
و تابع: أما بالنسبة للبن المحمص والمطحون محلياً والمعبأ يدوياً أو آلياً فيسعر من قبل مديرية الأسعار بالوزارة بموجب صك سعري يحدد بموجبه أسعار المادة.
و أضاف: في حال كان هناك غش بالمادة عن طريق خلطها بمواد مطحونة معها فإن ذلك يظهر بالتحليل المخبري في حال وجوده من خلال تحليل قرينة الخلاصة المائية أو تحليل نسبة الكافيين الذي ينخفض لما دون 1٪ مشيراً إلى سحب 8 عينات من البن خلال الأشهر الماضية وقد كانت جميعها مطابقة للمواصفات.