اللجنة القضائية الثلاثية المشتركة السورية- الإيرانية- العراقية تعلن انطلاق أعمالها في مواجهة الإرهاب و داعميه

دمشق- لمى سليمان

انطلقت اليوم أعمال اللجنة القضائية الإيرانية-العراقية والسورية المشتركة، وذلك في مبنى وزارة العدل بدمشق، بهدف التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وتحدث وزير العدل القاضي أحمد السيد للصحفيين عن الهدف الأساسي لانطلاق اللجنة العربية المشتركة، الذي يظهر من خلال التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث في مجال مكافحة الإرهاب سواء أكان عسكرياً أم اقتصادياً.
وأضاف الوزير: إضافة إلى نمطي الإرهاب العسكري والاقتصادي الذي يُشنّ على الدول الثلاث، هناك إرهاب من نوع آخر ظهر مؤخراً وهو الإرهاب القانوني الذي يشنّ على هذه الدول، ويأتي تشكيل هذه اللجنة الثلاثية كضرورة من أجل البحث والنظر بالشؤون القانونية وتعميق التواصل بين البلدان الثلاث.
ونوّه  الوزير بوجود جدول أعمال يتضمن اجتماعات ستعقد على مدار يومين اعتباراً من اليوم. لافتاً إلى أن التزامن بين انطلاق أعمال اللجنة و احتفال سورية بعيد الجلاء يشير إلى أن سورية كانت وستبقى عنواناً للبطولة والاستقلال والصمود.
وشدد على أن قواعد القانون الدولي واضحة للجميع، وحين يتم تجاوز هذه القوانين والقياس بمكيالين سيرى العالم أجمع ذلك أيضاً. وبالرغم من أن القانون الدولي شبه معطل بالنسبة لبعض الدول، إلا أننا  مازلنا نؤمن به ونؤمن بحتمية تطبيقه بالرغم من الظروف الراهنة ووقوف بعض الدول ضد تطبيقه، و أي تجاوز يجب أن يتم وضع حد له من قبل كافة الدول الفاعلة في العالم.
بدوره، أكد رئيس الوفد القضائي الإيراني الدكتور كاظم آبادي نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية على أهمية الاجتماع الذي يعقد اليوم بين الدول الثلاث، التي تشكل ضحايا للإرهاب الشديد من قبل الجماعات المدعومة من قبل الدول التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وشدد آبادي على ضرورة إظهار العزم والقرار والصرامة أثناء كتابة نص مشترك خلال الاجتماعات المقبلة. إضافة إلى العمل على ملاحقة ومعاقبة الإرهابيين في أي بقعة يمارسون فيها الإجرام وليس فقط في البلدان الثلاثة. مضيفاً:  للإرهاب أوجه مختلفة ولا يقتصر فقط على مجموعات أو أشخاص، فقد شهدنا مؤخراً عملاً إرهابياً صهيونياً ضد المقرات الدبلوماسية. وهذا العمل الإرهابي ليس بجديد على ذلك الكيان الزائف والذي قام منذ تكوينه بالعديد من الجرائم، وهذا العمل الإرهابي الجبان يمثل انتهاكاً لكل المعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صارخاً لسيادة سورية، ولم يستطع مجلس الأمن أن يرد على هذه الجريمة النكراء.
ونوه آبادي بأن رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذه الجريمة النكراء أتى  بناء على المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة، وفي إطار إنساني إسلامي بعيداً عن استهداف المدنيين والأماكن السكنية، بالرغم من أن الكيان الصهيوني وخلال الأشهر السبعة الماضية ارتكب مجازر عديدة في قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من مئة ألف من المدنيين الفلسطينيين العزّل بين شهيد وجريح وتدمير الكثير من المباني، والذي يعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية عرقية.
وأشار آبادي إلى أنه وخلال اجتماعات اللجنة الثلاثية، سيتم فتح ملف بحق قادة الكيان الصهيوني، وستكون الإجراءات القضائية متممة للإجراءات العسكرية والسياسية، وستتم متابعة الشؤون السياسية من خلال المنظمات الدولية.
كما رحب آبادي بفكرة توسيع اللجنة لتشمل دولاً أخرى ترغب بالانضمام إلى هذه المبادرة، مؤكداً أن عقد هذا الاجتماع هو بمثابة مؤشر على جدّية إيران في مواجهة الإرهاب والداعمين له.
من جانبه، اعتبر رئيس الوفد القضائي العراقي القاضي ليث حمزة رئيس هيئة الإشراف القضائي أن هذا الاجتماع مهم جداً في تبادل المعلومات ووضع النقاط على الحروف لرسم آلية جديدة للتعاون القضائي في هذه الدول الثلاث.
وشدد حمزة على أن جريمة قتل الحاج قاسم سليماني في مطار بغداد الدولي هي جريمة إرهابية بكل المقاييس ويتولى قاضي تحقيق عملية التحقيق فيها، إضافة إلى تبادل للمعلومات بين الجانبين الإيراني والعراقي.
وذكر حمزة أنه سيتم تبادل عدة محاور خلال الاجتماعات الثلاثة الحالية تتعلق بمكافحة الإرهاب والجماعات التكفيرية والجريمة المنظمة والمخدرات وغيرها من القضايا التي سيتم طرحها ومناقشتها.
وبحسب حمزة، فإن عدة اجتماعات أخرى سيتم عقدها لاحقاً، لينتج عنها مذكرات تفاهم لتعميق أواصر التعاون القضائي بين الدول الثلاث.