قبل بدء موسم استلام الأقماح الحالي .. نقص شديد في عمال مركز ومطحنة تشرين والدمج “ضرَّ ما نفع”

دمشق- حسام قره باش:
قبيل انطلاق موسم استلام الأقماح للعام 2024 يبقى التفاؤل سيد الموقف في أن يكون الموسم الحالي أفضل من السابق الذي أكدت التوقعات الرسمية في وزارة الزراعة ومديرياتها حينها تجاوز الإنتاج مليون طن قمح، إلّا أن حساب الحقل خالف حساب البيدر، وبلغت الكميات المسلمة العام الماضي 700 ألف طن فقط.
مدير مطحنة تشرين ورئيس مركز استلام الأقماح فيها المهندس نوفل أيوب، أكد لـ”تشرين” أن التحضيرات لموسم الشراء الحالي يجري بتأمين برنامج المحاسبة لتنظيم قوائم الشراء وصرفها أصولاً على الفلاحين بالمصارف الزراعية وتأمين الكادر والأجهزة الحساسة للتحاليل المخبرية الدقيقة التي تضمن للفلاح حقه، إضافة للتأمين الميكانيكي والجاهزية الفنية لآلات أقسام استقبال الأقماح الموردة للمركز، مشيراً إلى المعاناة من قلة الكادر لعناصر اللجنة التسويقية المؤلفة من خبيري ساحة ومحللين ثلاثة ورئيس المركز والغرفة السرية والمدقق.
و بيَّن أنه عملياً موسم الشراء الحالي لم يبدأ بعد، ولا يتم التعاطي بالأمر قبل منتصف الشهر القادم، حيث شهد العام الفائت استلامات مبكرة حوالي 100 طن من منطقة الضمير، متوقعاً أن يكون في هذا العام أفضل مع تفاؤله باستلامات جيدة فيما لو كان السعر الحكومي المعروض مغرياً للفلاح كي يسلم كل ما لديه من أقماح الذي حدد العام الماضي بـ2500 ليرة للكيلوغرام مضافاً له 300 ليرة شهادة منشأ تعاوني، علماً أن مركز تشرين استلم الموسم الماضي حوالي 15 ألف طن سيكون هذا العام أفضل لو كان مقروناً بتقديم سعر تشجيعي للفلاح كما قال.
بالتالي أوضح أيوب أن المطحنة حالياً مستمرة بالعمل والإنتاج و في حال حصول تراجع يكون طفيفاً أما إذا لم يتم تدارك الأمر فسيكون على مدى الأيام المقبلة في تراجع أكبر بسبب النقص الشديد في العمال، مبيناً أن الملاك العددي الفعلي للمطحنة 139 بعد الدمج بين الصوامع والحبوب و إحداث المؤسسة السورية للحبوب حيث كان الملاك قبل الدمج 167 عاملاً وحالياً الموجودون فقط 77 عاملاً أغلبهم قارب السن القانوني للتقاعد.
وأضاف أيوب: نحن نعاني من مشكلتين أساسيتين خلال موسم الشراء وأثناء عملية الطحن بسبب تذبذب سعر الصرف وغلاء المواد وأسعار قطع الغيار والصيانة عدا عن النقص المرعب من العناصر البشرية حسب وصفه.
متابعاً بقوله: الدمج في العام 2019 لم يكتمل بالشكل الأنسب ولم يحقق الهدف المرجو منه بإعادة ضغط النفقات وهذا لم يحدث بل زاد تعقيد الأمور، مؤكداً أنّ عمال المطاحن أكثر من تضرر من الدمج، مقترحاً الحل في إعادة النظر بالأجور وتأمين كوادر فنية تتماشى مع هذه المرحلة و تخطي ملامح الخصخصة وبالتالي إلغاء الدمج.
ورغم شمولهم بتطبيق نظام الحوافز بالعام 2023 والذي أعطى العامل دافعاً كبيراً ببداية الأمر إلّا أن القرار الحكومي في التريث بالصرف على النظام الحديث وصرف حوافز الربع الأول وفق النظام القديم رغم اعتبار العمل في المطاحن من الأعمال المجهدة على الآلات الضخمة ما يجعل العمال يتهربون من العمل فيها كما ذكر.
وفي السياق ذاته لفت مدير مطحنة تشرين إلى ضرورة تأهيل صومعة عدرا باعتبارها الصومعة الأم التي كانت تستقبل أقماح الفلاحين بسعة تخزينية كبيرة رغم الوعود بتجهيزها وإعادة إعمارها من قبل إحدى الشركات الإيرانية في حين تعمل مطحنة تشرين كمركز استلام أقماح وطحن، ما يستنفذ قوى العمال في أعمال الاستلام على حساب خطوط الإنتاج والطحن.
وفي ظل الظروف الصعبة ونقص الكوادر والخبرات تعمل المطحنة بطاقة إنتاجية من 330 إلى 365 طن قمح رغم عمرها الزمني 44 سنة وعلى 4 خطوط إنتاج أي ما يعادل أربع مطاحن وتزويد عدد كبير من المخابز في دمشق وريفها بالدقيق يومياً.
و رأى أنّ الإدارة العامة لا تقصر في تطوير وتحديث المطحنة إلّا أن ذلك لا يغني عن العنصر البشري، منوهاً بوجود خطة لعقود استيراد 1,4 مليون طن قمح لمطاحن القطر حيث بلغ المستلم منها حتى الآن حوالي 1,1 مليون طن بالتزامن مع وجود 3 بواخر في المرفأ جاهزة لتفريغ حمولتها، في حين يوجد حالياً رصيد تخزيني من القمح في مطحنة تشرين يبلغ 5 آلاف طن والذي يكفي حوالي 17 يومَ طحن، متمنياً أن يكون موسم الشراء الحالي والاستلامات أفضل ليعزز مخازين القمح في المطاحن في ظل ارتفاع سعر طن القمح المستورد.