لارتفاع تكاليف التعزيل والتطوير.. العزوف عن استصلاح الأراضي الزراعية في السويداء

السويداء- طلال الكفيري:

أبقى الارتفاع الدائم لأجور استصلاح الأراضي في السويداء، مئات الدونمات من الأراضي من دون تطوير لعجز أصحابها مادياً عن تعزيلها من الصخور، ما جعلها خارج دائرة الاستثمار الزراعي، رغم أنها قابلة لزراعة الأشجار المثمرة في حال تم استصلاحها.

ولعلّ عدم مساواة الآليات الثقيلة ” تركس- بلدوزر” بالجرارات الزراعية، من ناحية احتساب سعر مبيع ليتر المازوت لأصحابها بالسعر المدعوم 2000 ليرة، واحتسابه لهم بالسعر الحر بـ 12 ألف ليرة، أوجد عند أصحاب هذه الآليات ذريعة لتقاضيهم أكثر من مليون ليرة على ساعة الاستصلاح الواحدة، مع عدم ثبات هذه التسعيرة في قادمات الأيام.

ولسان حال الفلاحين يسأل: كم سيتقاضى صاحب هذه الآلية، في حال وصلت ساعات العمل إلى عشرين ساعة كحد أدنى؟ ووفق هذه التسعيرة فإن أقل مبلغ سيدفعه الفلاح سيتجاوز سقفه الـ 20 مليون ليرة، ما دفع عشرات الفلاحين للعزوف عن تطوير مساحات كبيرة من أراضيهم، وبالتالي تركها بوراً وغير منتجة، ليبقى أمل استصلاح هذه المساحات معقوداً على فرع استصلاح الأراضي في السويداء، إلّا أن هذا الأمل يحتاج لكي يتحقق إلى سنين عدة نتيجة الإمكانات المحدودة لمشروع استصلاح الأراضي في السويداء.

وفي هذا السياق، أوضح مدير مشروع استصلاح الأراضي في السويداء شوقي اشتي لـ” تشرين” أن التأخر باستصلاح المزيد من الأراضي في قرى وبلدات السويداء مردّه إلى عدم توافر مادة المحروقات اللازمة لآليات المشروع بالشكل الكافي، إضافة إلى قدم هذه الآليات وتعرضها لأعطال متكررة، وعدم قدرة الفرع على تأمين قطع بديلة لها من الأسواق الخارجية بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، والأهم هو النقص الذي يعانيه الفرع لجهة الكادر العامل لديه، المترافق بكبر سن العاملين الحاليين.

ونوّه بأن خطة المشروع لهذا العام هي تطوير واستصلاح 1000 دونم لزراعة 500 دونم منها بالمحاصيل الحقلية، و500 دونم بالأشجار المثمرة.

يشار إلى أنّ المساحات التي تم استصلاحها العام الماضي لم تتجاوز 386 دونماً، علماً أنّ الخطة هي استصلاح 2000 دونم، فنسبة التنفيذ لم تتجاوز 19.5 بالمئة.