الاقتصاد “الشرعي ” غير قادر على منافسة اقتصاد “التهريب”.. خبير ينصح بمعالجة المرض وليس العَرَضْ

دمشق – منال صافي:
تشير الأرقام الواردة من مديرية الجمارك  إلى أن إجمالي قيمة الغرامات المالية المحصلة خلال شهري كانون الأول وشباط بلغت ما يقارب ٧٠ مليار ليرة سورية، بينما كانت قيمة الغرامات المالية للفترة نفسها من العام الماضي بما يقارب ٢٠ مليار ليرة، ووصل عدد الضبوط المنظمة خلال الشهرين الماضيين إلى ١٤٠٤ قضايا.
وهنا يبرز السؤال الأهم: لماذا يزداد التهريب؟، رغم الجهود الحكومية لمحاربته، يجيب عاصم أحمد عضو لجنة التصدير – وعضو غرفة تجارة وصناعة طرطوس في حديثه لـ”تشرين” بأن زيادة قيمة الغرامات المحصلة في الحقيقة ليست مفخرة وضررها على استنزاف الاقتصاد الوطني لا يمكن حصره، والتباهي بعدد القضايا هنا يؤشر على ضعف واضح في إدارة الاقتصاد أكثر منه تحقيق إنجاز، ويرى أن أساس التهريب مرده إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة المتبعة كونها تعالج العَرَضْ لكنها لا تعالج المرض وهنا المشكلة الكبيرة، فعندما تكون أسعار السلع المهربة من دول الجوار أرخص من السلع السورية نتيجة التقييد الذي يمارس على الاقتصاد للحفاظ على سعر الصرف ثابتاً فهذه الإجراءات ستؤدي إلى التهريب حكماً.
وأورد أحمد مقارنة بين بعض السلع التي تباع بالمفرق في سورية والتي تباع في لبنان (السعر بالليرة السورية ):
كيلو السكر البرازيلي مستورد في لبنان =١١٩٠٠، بينما  كيلو السكر البرازيلي مستورد في سورية =١٣٥٠٠
وكيلو الأرز المصري المستورد في لبنان =١٢٣٠٠، بينما كيلو الأرز المصري المستورد في سورية = ١٥٠٠٠.
ليتر زيت دوار الشمس في لبنان =١٨٢٠٠،  بينما ليتر زيت دوار الشمس في سورية =٢٢٠٠٠
كيلو الموز إنتاج لبنان ٦٥٠٠ ليرة سورية، بينما كيلو الموز إنتاج سورية ١٥٠٠٠ ليرة سورية.
تمر خضري إكسترا مستورد في لبنان ٥٦ ألف ليرة لبنانية، تمر خضري مستورد في سورية ٨٠ ألف ليرة.
مع ملاحظة أن سعر الصرف بلبنان ١$ =٩٠٠٠٠ ليرة لبنانية، و سعر صرف ١$ =١٤٠٠٠ ليرة سورية.
لافتاً إلى أن فارق  الأسعار حكماً سيؤدي إلى التهريب، نتيجة التكاليف العالية لدينا، لكون تكلفة التهريب أقل من تكلفة الإنتاج المحلي أو المستورد بشكل نظامي.
وهذا يحمّل كل الشركات التي تستورد بشكل نظامي، وكذلك التجار والمواطنين والمؤسسات التي تلتزم بالقوانين أعباء ضريبية كبيرة لمصلحة “المهربين” على الحدود والذين سيحقّقون ارباحاً إضافية نتيجة عدم قدرة الاقتصاد “الشرعي” على منافسة اقتصاد “التهريب”.
وأوضح أحمد أنه ليس هناك حلول جاهزة في الوقت الحالي، وأن الأزمـة تـتطور باسـتمرار، ولكن مـقدار عمقها وتـأثـيرها واضـحان وفي تزايد مستمر، والمطلوب وجود مهندسين في الفكر الاقتصادي والسياسة المالية والنقدية، ولجنة حكماء اقتصاديين لتقييم الوضع وتشخيص المرض والبدء بالعلاج الحقيقي والجدي، رغم إنه سيكون مؤلماً حتماً ولكن لا بديل عنه.