بعد الثوم.. استيراد البطاطا المصرية.. تخبّط في تقدير احتياجات السوق المحلية بسبب غياب الأرقام الدقيقة.. والنتيجة أرباح كبيرة لمصلحة التاجر
دمشق- بادية الونوس:
مجدداً، وكما حدث في مادتي الثوم والبصل، تأتي اليوم البطاطا أو كما يحلو للبعض تسميتها بـ«لحمة» الفقراء مستوردة، هذه المواد الرئيسة في الغذاء السوري تم تصديرها وبعد فترة قصيرة يكتشف المعنيون أن هناك حاجة حقيقية للاستيراد.. استيراد كميات تجاوزت ٣٠ ألف طن من البطاطا دخلت إلى السوق السورية، تم ضخ كميات قليلة منها لمؤسسات التجارة الداخلية وجزء ذهب إلى السوق المحلية، وذهبت الكميات الأكبر للتخزين في البرادات، حسب مصادر لـ”تشرين “، وبالنهاية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح بالتأكيد تذهب إلى جيوب التجار.
أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة بيّن أنه من الخطأ تصدير البطاطا وبعد فترة وجيزة نلجأ إلى الاستيراد لسد النقص الحاصل في السوق، وبرأيه هذا الخطأ ناتج عن سوء تقدير لحاجة السوق وهذا نفس مطب الثوم الذي تم تصديره وبعد فترة اكتشفوا وجود نقص كبير بالمادة، مؤكداً على وجوب الدراسة الدقيقة وفق الاحتياجات والإنتاج المحلي وأن يكون الاستيراد وفق النقص الحقيقي.
أسوأ أنواع الشراكة
ما يحصل في سورية – وفق الباحث الزراعي أكرم عفيف- هو أسوأ أنواع الشراكة بين رأس المال والجهات المعنية، إذ إن كل مستورد له شريك من رتبة (مسؤول)، والنتيجة تدمير ممنهج للمنتج لمصلحة الفاسدين، مضيفاً: على سبيل المثال استيراد البطاطا، هل فعلاً تمت دراسة احتياجات السوق الحقيقية وكميات الإنتاج المحلي وعلى أي أساس تقرر الاستيراد؟ والأهم هل لدينا فعلاً قاعدة بيانات حقيقية ودقيقة تحدد لنا احتياجاتنا الحقيقية حتى نقرر الاستيراد؟ ولتبقى عملية المراقبة والضخ في الأسواق على ذمة الجهات الرقابية!
وأضاف عفيف: إن انتاج موسم البطاطا لعروة واحدة يصل لمليون طن وهذا بالتأكيد يكفي السوق المحلية في حال توفر مستلزمات الانتاج للفلاحين.
وتحدث عن واقع الزراعة المؤلم بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج في سورية، إذ أصبحت الأعلى في كل بلدان العالم في ظل غياب دعم الفلاح بمقومات العملية الإنتاجية، وبيّن أنه في حسبة بسيطة إذا كان ليتر البنزين يباع بـ١٠-١١ ألف ليرة، والفلاح يشتريه بـ١٧ ألف ليرة وقس على ذلك المازوت وباقي حلقات العملية الإنتاجية فتكون النتيجة أن الفلاح يحتاج يومياً لـ٣٠٠ ألف ليرة كتكلفة إنتاجية.
وختم بأن السبب الرئيس يكمن في سوء إدارة موارد الإنتاج.