رقابة ثنائية لضبط الأسعار في ريف دمشق خلال شهر رمضان  إسمندر: المجتمع الأهلي شريك ومساند بضبط الأسواق ومنع المخالفات 

تشرين– مركزان الخليل: 

مع قدوم شهر رمضان المبارك لابد من تحرك مسبق من الفعاليات الحكومية لتأمين المطلوب من أجل تعزيز الأسواق المحلية وتوفير حاجاتها الأساسية، والمرادف لهذا الفعل توفير رقابة تساهم في عمليات ضبط الأسواق على كل الجبهات بدءاً من توفير المواد والسلع وصولاً إلى الحالة الاستهلاكية للمواطن، وهذا الأمر يقع على عاتق حماية المستهلك ومن يعاونها من  الجهات الرقابية الأخرى وخاصة المجتمع الأهلي.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل إسمندر  أكد على هامش اجتماع فعاليات المجتمع الأهلي في المحافظة والجهاز الرقابي في المديرية أمس على وضع خطة يتعاون من خلالها الجانبان لتوفير حماية لمستلزمات الشهر الكريم، مضيفاً: إن حالات التعاون موجودة مسبقاً وهي استمرار لمراحل سابقة شهدت المزيد من حالات التعاون، واليوم المطلوب من الجميع تعاون أفضل لتأمين مستلزمات شهر رمضان، وخاصة المواد الغذائية التي يكثر عليها الطلب من المواطنين، إلى جانب مراعاة عدم استغلالها من ضعاف النفوس من التجار في الأسواق وخاصة في المناطق البعيدة عن أعين الرقابة التموينية، ولهذا السبب فإن التعاون مع فعاليات المجتمع الأهلي يأخذ المنحى الإيجابي في هذا الاتجاه من أجل مكافحة عمليات الفساد والغش والتدليس بصناعة المواد الغذائية ومراقبتها من بداية التصنيع وصولاً إلى تداولها في الأسواق وتقديمها للمواطن كسلعة استهلاكية وفق شروط ومواصفات حددتها قوانين تضبط حركتها التصنيعية والتسويقية لاسيما قانون حماية المستهلك الحالي .

إن التركيز على حالات الغش في المواد الغذائية هو من أولى خطوات التعاون مع فعاليات المجتمع الأهلي وخاصة قطاع البلديات، وتسيير دوريات مشتركة للمراقبة، إلى جانب تفعيل الرقابة الأهلية المسبقة للفعاليات الصناعية والتجارية من خلال التوعية والإرشاد في قمع المخالفات قبل وقوعها وتحويلها إلى جرم قانوني وخاصة الغش في البضاعة ذاتها ومخالفة الشروط التصنيعية وممارسة عمليات الاحتكار بقصد ابتزاز المستهلك ورفع الأسعار، مستغلين الحاجة للمادة في شهر رمضان، خاصة أن حالات الغش في المواد الغذائية انتشرت خلال سنوات الأزمة أكثر مما هي عليه قبلها نتيجة التداعيات السلبية للأزمة وخروج المئات من المنشآت النظامية عن العمل نتيجة تخريب العصابات الإرهابية مواقع إنتاجها في ريف دمشق وفي كل المحافظات وانتقالها إلى العمل على شكل ورشات صناعية صغيرة استوطنت في الأحياء والحارات الشعبية أو في مناطق آمنة بعيدة عن متناول الرقابة والعمل وفق شروط صحية وغذائية غير مناسبة.

وأضاف إسمندر: إن اللجنة الاقتصادية أيضاً دخلت على خط المراقبة وطالبت بتشاركية العمل الرقابي مع المجتمع الأهلي لحماية الأسواق، حيث تم الاتفاق على تسيير دوريات مشتركة متخصصة في العمل النوعي لاسيما الغذائي منه خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك على اعتبار أن أغلبية الاستهلاك بهذا الاتجاه، وبالتالي هذا التعاون ليس بالجديد فهناك تنسيق دائم مع الفعاليات لجهة المراقبة وسحب العينات من المواد الغذائية المنتشرة في الأسواق، وتبلغ العينات الغذائية أكثر من 80% من العينات المسحوبة من السلع للتأكد من صحتها وسلامتها للاستهلاك البشري، وهناك أكثر من 75 ضبطاً تموينياً في اليوم معظمها من نصيب المواد الغذائية.