الفارق أكثر من مليون ليرة.. السعر المرتفع يتسبب بعزوف مربي الدواجن عن استجرار المقنن العلفي
درعا – وليد الزعبي:
ليس بقليل الفارق ما بين سعر المواد العلفية لدى فرع أعلاف درعا وعند السوق الخاص، حيث يصل إلى أكثر من مليون ليرة سورية في الطن الواحد، وهذا ما دفع بالمربين إلى العزوف بشكل نهائي عن استجرار المقنن العلفي للدورة العلفية الحالية، حيث لم يقدم أي مربٍ عليها على الرغم من مرور نحو ٢٣ يوماً على افتتاحها.
عدد من المربين أبدوا استهجانهم للأسعار التي وضعتها مؤسسة الأعلاف، فهي أعلى بنسبة تزيد على ١٠ إلى ٢٠٪ عن أسعار القطاع الخاص، وتساءلوا: أين هو الدعم الذي يفترض أنه موجود لتعزيز تربية الدواجن وخفض تكاليفها وزيادة إنتاجها بما ينعكس إيجاباً على المستهلك لجهة خفض أسعار منتجاتها عليها من لحم وبيض.
وأشار آخرون إلى أن سعر طن كسبة فول الصويا لدى فرع أعلاف درعا في أرض المستودعات ١١.٦ مليون ليرة بينما في السوق الخاص ١٠ ملايين، وسعر طن الذرة الصفراء المستوردة ٥.٢ ملايين ليرة وفي الخاص ٤ ملايين، وحتى النخالة التي سُعرت أقل من السوق بمبلغ ٢٥٠ ألف ليرة للطن حيث يبلغ سعر الطن لدى الفرع ١.٧٥٠ مليون ليرة، فإن هذا الفارق يذهب أجور نقل من أرض المستودع إلى أماكن وجود المداجن، أي لا يوجد ما يحفز على استجرار أي من المواد السابقة، حتى إن موضوع سداد قيمة المواد يلعب دوراً في الإقبال على السوق الخاص أكثر، حيث إن تجار السوق الخاص يمكن أن ييسروا عملية البيع للمربين ولا يأخذون المبلغ دفعة واحدة بل بالتقسيط على دفعات وأحياناً يمولون المربين بشكل كامل لحين تسويق الإنتاج مقابل نسبة محددة من المردود متفق عليها.
وطالب المربون مؤسسة الأعلاف بإعادة النظر بالأسعار وتخفيضها للحدود التي يمكن أن تشجع المربين على استجرار المواد العلفية منها لمصلحة دواجنهم.
مدير فرع أعلاف درعا المهندس فراس الشرع، أشار إلى افتتاح دورة علفية للدواجن اعتباراً من ١٥ شباط الفائت والتي تستمر لغاية ٣١ آذار الحالي، وهي تنص على توزيع ٥٠٠ غرام ذرة صفراء و ٢٠٠ غرام كسبة فول الصويا و٢٠٠ غرام نخالة لكل طير من الفروج والبياض والأمات والجدات، وذلك ضمن المزارع المرخصة وغير المرخصة وبناء على الكشف الحسي والتربية الفعلية، مؤكداً أنه لم يراجع الفرع حتى تاريخه أي من المربين لاستجرار المواد العلفية المذكورة، علماً أنها توزع مجتمعة ولا يجوز توزيع مادة منها من دون أخرى في حال رغب المربي بذلك، والسبب يعود إلى فارق السعر غير القليل بين الفرع والسوق الخاص.