مجلس الشعب يقر مشروع قانون حل التشابكات المالية وتسديد بعض السلف الممنوحة لدى الجهات العامة

تشرين

أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن حل التشابكات المالية، وتسديد بعض السلف الممنوحة لدى الجهات العامة، وأصبح قانوناً.
وتلا رئيس لجنة الموازنة والحسابات بالمجلس الدكتور محمد ربيع قلعه جي أمام المجلس تقرير اللجنة حول المشروع، حيث خلصت فيه إلى ضرورة متابعة حل بعض التشابكات المالية للجهات العامة تسريعاً لوتيرة تنفيذ المشاريع والوصول إلى قوائم مالية صحيحة.
من جانبه أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أنه تم إعداد المشروع لتأمين وتغطية الأعباء المالية المتوقعة في ظل استمرار تبني الحكومة لسياسة الدعم الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تقديم مجموعة من السلع والخدمات المدعومة المحروقات والكهرباء والمياه، وحرصاً على تقديم التسهيلات للقطاعات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية وضرورة استكمال بعض المشاريع الاستثمارية المهمة والجديدة.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 وتعديلاته إلى لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس لمناقشته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله ومشروع القانون المتضمن فرض عقوبات جزائية على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والشهادة الثانوية بفروعها كافة إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس لمناقشته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.
وفي سياق آخر وبمناسبة مرور 42 عاماً على قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي المشؤوم ضم الجولان العربي السوري المحتل في الرابع عشر من شهر كانون الأول عام 1981 أكد رئيس المجلس أن استمرار الكيان الصهيوني في رفض القرارات الدولية ذات الصلة بالجولان المحتل وتعنته ومواصلته سياسة القمع والتنكيل والاعتقال والتهويد دعا أهالي الجولان إلى الانتفاض في وجه المحتل الغاشم، مبيناً أن تدابير سلطات الاحتلال وإجراءاته التعسفية اصطدمت بصلابة إرادة ومواقف أهالي الجولان وعنفوان صمودهم، حيث حولوا الجولان إلى صخرة تتحطم عليها قرارات الحكومة الصهيونية الباطلة.
وأوضح صباغ أننا في مجلس الشعب نجدد التأكيد على وقوفنا مع أهلنا في الجولان المحتل ويقيننا المطلق بأن حقوق الأوطان لا تسقط بالتقادم ونشدد على أن الكيان الصهيوني الهش زائل لا محالة، والجولان لن يكون إلا عربياً سورياً وإننا مصممون على حسم المعركة وتحقيق النصر الناجز وتحرير الجولان، متوجها بتحية الإجلال والإكبار لشهداء الجولان العربي السوري المحتل وشهداء سورية الأطهار وبتحية العزة والإباء لأهلنا الصامدين في الجولان المحتل.
وفي مداخلاتهم نوه عدد من أعضاء المجلس بتضحيات وبطولات أهالي الجولان العربي السوري المحتل في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدين حتمية الانتصار على الاحتلال واستعادة كامل الأراضي المحتلة، وداعين إلى دعم صمود أهلنا في الجولان المحتل بكل الوسائل الممكنة.
كما توجه رئيس المجلس بالتهنئة لجماهير الفلاحين بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس الاتحاد العام للفلاحين، منوها بصمود الفلاحين ومساهمتهم بسواعدهم في بناء الوطن وزرع الخير والنماء في ربوعه ليبقى عزيزاً وحراً مستقلاً.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد القادم.