لتحرير اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط .. الكويت تسمح للشركات الأجنبية بالعمل من دون وكيل محلي

تشرين- رصد

أقر برلمان الكويت تعديلاً تشريعياً يسمح من خلاله للشركات الأجنبية بفتح فرع لها والعمل في الكويت من دون اشتراط أن يكون لها وكيل محلي، كما سمح للشركات غير الكويتية بالمنافسة في المناقصات العامة.
وكان القانون السابق الذي أقر في 1980 يشترط أن تعمل أي شركة أجنبية في الكويت من خلال وكيل محلي، كما كان يحظر على غير الكويتيين العمل بالتجارة إلا بوجود شريك كويتي لا تقل حصته عن 51 في المئة.
كما عدّل البرلمان قانون المناقصات العامة بحيث يسمح لغير الكويتيين بالمنافسة في هذه المناقصات، وألغى سلطة الجهات الحكومية باقتصار المنافسة في المناقصات العامة على الكويتيين.
وتخلت أغلبية دول الخليج عن الوكيل المحلي كشرط لعمل الشركات الأجنبية، وهو ما سمح بنشاط كبير لهذه الشركات في اقتصادات الإمارات والسعودية وقطر.
وتسعى الكويت، عضو منظمة أوبك، التي يأتي أكثر من 90 في المئة من إيراداتها العامة من النفط، إلى تحرير اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة إلحاق المواطنين بالقطاع الخاص.
وسمحت الكويت سابقاً لبعض الشركات الأجنبية بالعمل من دون وكيل محلي، بشروط معينة، تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لكن التعديلات الجديدة وسّعت من فرص عمل الشركات الأجنبية بالبلاد.
وتوقع فهد الشريعان وزير التجارة الأسبق أن يساهم القانون الجديد في زيادة المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية وهو ما سينعكس على الجودة والأسعار.
وقال الشريعان لـ«رويترز»: “بهذا القانون فتحت السوق وفتحت المنافسة أكثر. دائماً وجود أكثر من اختيار يسمح بمنافسة أعلى ( بالأسعار) وجودة أعلى بالمنتج”.
وقالت لجنة الشؤون المالية البرلمانية التي أعدت القانون في تقريرها: “لن تتأثر المراكز القانونية للوكلاء المحليين (الحاليين) بهذه التعديلات، حيث ستظل عقود الوكالة سارية.. (القانون) لا ينطبق بأثر رجعي”.
وقالت المذكرة التفسيرية للقانون الجديد: إن التعديل سيؤدي إلى “فتح السوق أمام الجميع والتنافس على تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين بأقل الأسعار، وذلك سينعكس بشكل إيجابي على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة وخفض الأسعار في السلع والخدمات”. وقال الشريعان: إن الوكيل المحلي كان يتعرض لانتقادات لتداخل الأمور الفنية مع الأمور الاجتماعية “والترضيات”، لكن القانون الجديد سيجعل التركيز أكثر على “الأمور الفنية”.
وأكد الشريعان أن “التاجر الكويتي ينبغي ألا يعتبر هذا القانون عائقاً. الآن لمّا تتضح الأمور ويكون هناك خط خارجي، يستطيع التجار الكبار والتجار الممتازون والتجار أصحاب السمعة الطيبة والتاريخ الطيب تجاوز مثل هذا القانون وجلب وكالات عالمية جديدة”.