«غلوبال ريسيرتش»: أين الجدية الدولية في وقف الإبادة الجماعية في غزة؟

ترجمة وتحرير- لمى سليمان:
«عيون غزة تنظر في الهاوية تراقبها عيون التاريخ وبقية العالم.. ألم يحن وقت العمل؟»، بهذه الكلمات تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موجهاً سؤاله لمجلس الأمن ومستنداً إلى المادة 99 للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة, ومتابعاً: نحن عند نقطة الانهيار مع وجود خطر كبير للانهيار التام لنظام الدعم الإنساني في غزة.
وحسب مقال نقله موقع «غلوبال ريسيرتش» الكندي, فقد أفاد برنامج الغذاء العالمي أن غزة على حافة المجاعة الجماعية، حيث يقضي 9 من كل 10 أشخاص أياماً كاملة من دون طعام، وفي اليومين السابقين لتفعيل غوتيريش للمادة 99، كانت رفح هي المنطقة الوحيدة من بين مناطق غزة الخمس التي تستطيع الأمم المتحدة تقديم أي مساعدات لها على الإطلاق.
وتابع غوتيريش: لا يمكن تطبيق القانون الإنساني الدولي بشكل انتقائي، الأمم المتحدة ملزمة لجميع الأطراف بالتساوي في جميع الأوقات، والالتزام لا يعتمد على المعاملة بالمثل.
واستذكر المقال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي عقد في يوم الجمعة الموافق 8 كانون الأول بموجب المادة 99 الطارئة التي تنص على السماح للأمين العام باستدعاء المجلس للاستجابة لأزمة «تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين».
ويبين المقال أن هذا الـ«فيتو» الذي استخدمته الولايات المتحدة كان هو السادس عشر الذي تستخدمه الولايات المتحدة في مجلس الأمن منذ عام 2000 – وكان 14 منها تهدف إلى حماية «إسرائيل وسياسة الولايات المتحدة تجاه “إسرائيل” من العمل الدولي أو المساءلة»، وفي حين استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد قرارات بشأن مجموعة متنوعة من القضايا في جميع أنحاء العالم، من ميانمار إلى فنزويلا، ليس هناك ما يوازي استخدام الولايات المتحدة الاستثنائي لحق النقض في المقام الأول لتوفير حصانة استثنائية من العقاب بموجب القانون الدولي لدولة أخرى، إن العواقب المترتبة على هذا النقض لا يمكن أن تكون أكثر خطورة.
ويشير المقال إلى أن الموقف الدبلوماسي المعزول الذي وجدت الولايات المتحدة نفسها فيه يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ، خاصة أنه يأتي بعد أسبوع من استطلاع أجرته مؤسسة «بيانات من أجل التقدم» أظهر أن 66% من الأمريكيين يؤيدون وقف إطلاق النار، في حين وجد استطلاع أجرته مؤسسة مارييف أن 29% فقط من الأمريكيين يؤيدون وقف إطلاق النار في حين أيد الإسرائيليون غزواً برياً وشيكاً لغزة.
ويؤكد المقال أن هناك أداة قوية أخرى يمكن للعالم أن يستخدمها لمحاولة فرض نهاية لهذه المذبحة وهي اتفاقية الإبادة الجماعية، التي صدقت عليها «إسرائيل» والولايات المتحدة، ولا يتطلب الأمر سوى دولة واحدة لرفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بموجب الاتفاقية، ورغم أن القضايا قد تستمر سنوات، فإن محكمة العدل الدولية قادرة على اتخاذ تدابير أولية لحماية الضحايا في هذه الأثناء.
ويتساءل المقال: اذاً ما هي الدولة التي ستتقدم لرفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد «إسرائيل» بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية؟ ويناقش الناشطون هذا الأمر بالفعل مع عدد من الدول، وبالفعل فقد أنشأت منظمتا “Roots Action و”World Beyond War إشعاراً للعمل يمكنك استخدامه لإرسال رسائل إلى 10 من المرشحين الأكثر احتمالاً (جنوب أفريقيا وتشيلي وكولومبيا والأردن وأيرلندا وبليز وتركيا وبوليفيا وهندوراس والبرازيل).
كما أن هناك ضغوطاً متزايدة على المحكمة الجنائية الدولية للنظر في القضية ضد «إسرائيل».
ومن اللافت, حسب المقال, أن «إسرائيل» لم تسمح للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بدخول غزة، وقد تعرض لانتقادات من قبل الفلسطينيين بسبب زيارته للمناطق التي هاجمتها المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الأول، لكنه لم يقم بزيارة مئات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ونقاط التفتيش وملاجئ اللاجئين و المخيمات في الضفة الغربية المحتلة.
ويتساءل المقال: متى سيتم العمل بجدية مع القضية الفلسطينية؟
على ما يبدو فإن الانفصال الحقيقي الكامن وراء هذه الأزمة هو ذلك الانفصال بين العالم الزجاجي المعزول للسياسة الأمريكية والإسرائيلية والعالم الحقيقي الذي يصرخ من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق العدالة للفلسطينيين.