أهم ما نحتاجه في أيامنا الحالية هو استثمار الأمكنة بشكل علمي مدروس، يستفيد من الثروة الأساسية للمؤسسات، وهي الأرض وموقعها وضياع استثمار معظمها، وتشويه ما يستثمر بالواجهات والديكور، وبما يتعارض ودور المؤسسة الأساسي.
لو أحصينا ما تملكه المؤسسات العامة من أبنية وأملاك معطلة عن الاستثمار، وطوابق مغلقة تتكدّس فيها المكاتب والتجهيزات المعطلة، نستغرب لِمَ هذا التخلّي عن المساحات الكبيرة، وتركها للنفايات والغبار، والأسوأ تشييد أبنية ملحقة بالمؤسسة لتخديم نافذة من خدماتها، تفصلها أمتار عن البناء المعطل !
وحتى قضية الازدحام على المخابز، يتحمل جانباً كبيراً من استمرارها عدم استثمار المكان وفتح كوى إضافية مع توافر المكان في معظم المخابز.
لماذا نبقى أسرى لثوابت العمل التي ساهمت بتراجع كبير في خدمات المواطن؟
مطلوب التركيز على أهمية المكان واستثماره وتوظيفه، بما يتناسب وموقعه وتأثيره على تلبية الخدمات وتخفيف الازدحام، وسهولة الوصول إليه. فكل مؤسساتنا تتوضّع على مواقع استراتيجية ومهمة، وللأسف الكثير منها مغلق، ولا مبرر أبداً لهذا التهاون في استثمار المواقع والأمكنة، في ظل الارتفاع الفاحش لأسعار العقارات والآجارات. ولعل الطامة الكبرى باستئجار المؤسسات أمكنة، في ظل وجود أبنية مغلقة أو ضعيفة الاستثمار….!
قضية تحتاج إلى بحث ودراسة المواقع المستثمرة والمغلقة والمستأجرة، وحتماً الأرقام ستكون صادمة . وهذا يتطلب التعامل مع الأرقام وإدارة الموارد والتصاقها بالاحتياجات الفعلية. فما هو مبرر وجود ثلاث كوى فقط لأكبر الأفران الآلية، وتمتد المساحة المعطلة خلفه لعشرات الأمتار ؟ لمَ لا يتم فتح كوى إضافية؟ والأمثلة تطول على مواقع، ثمنها مئات المليارات وتضيع باستثمارها مكاتب، أو مغلقة لعدم الإنتاج.