أسس التخطيط العمراني وآفاق تطويرها في ورشة عمل

تشرين – منال الشرع:
دور الأسس ومعايير التخطيط في إدارة المخططات التنظيمية لدى الوحدات الإدارية كإحدى أدوات التنمية المحلية، ودورها بالحفاظ على الأراضي الزراعية عند إعداد المخططات التنظيمية، وأيضاً التجارب العربية والعالمية في تطوير منهجيات ومعايير التخطيط العمراني وأسس التخطيط العمراني المعمول بها حالياً، ومبررات تحديثها وتطوير مشروعها، محاور تناولتها ورشة العمل التي أقامتها وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم بعنوان: “أسس التخطيط العمراني وآفاق تطويرها”، وذلك في فندق الداما روز بدمشق وبحضور عدد من الوزراء.

مراجعة القوانين
وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار تطبيقٍ السياسات والخطط التي وضعتها الوزارة ضمن رؤية تطويرية لعمل الحكومة، ولاسيما مراجعة القوانين والمراسيم الخاصة بقطاع الإسكان، لتكون أكثر مرونة ووضوحاً وعدالة، تحقق المصلحة الوطنية وتتماشى مع مرحلةِ إعادة الإعمار، وانطلاقاً من رؤية الوزارة ومهامها التي تتمثل في إقامة مجتمعات عمرانية متطورة متكاملة ومستدامة، تتجاوز الأضرار والآثار الناجمة عن الحرب الظالمة على سورية وتداعيات كارثة الزلزال بآليات تخطيطية مبنية على أسس مكانية، والضبط الشديد لواقع العمل في المخططات التنظيمية، بما يضمن الحفاظ عليها وعدم الإضرار بأي توجهات مستقبلية بشأنها، كل ذلك استكمالاً لخطوات تخطيطية تطويرية أنجزتها الوزارة، بدءاً من البرنامج التنفيذي لوثيقة التوجهات والمنطلقات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي في عام 2019، إلى اعتماد المجلس أعلاه للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/2022.

التخطيط العمراني
وأضاف الوزير: استكمالاً للخطوات أعلاه نهدف إلى إعداد مشروع “مرسوم” خاص بأسس التخطيط العمراني، يراعي خصوصية الوحدات الإدارية بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي ويلبي المتطلبات المعمارية الوظيفية والمالية، ويحسن توزع الخدمات للمنشآت التعليمية والسياحية والصحية والرياضية والإدارية وشبكات الطرق والنقل وخدمات المناطق الصناعية والحرفية لتأمين الاحتياجات الضرورية للازدياد الطبيعي للسكان.

عبد اللطيف: عملية التعافي العمراني تتطلب مراجعة متأنية لواقع التخطيط الحالي بما له من أثر مباشر في تحقيق تنمية حضرية متوازنة

وذكر الوزير أن سورية تشهد منذ بداية إطلاق عملية التحديث والتطوير توجهاً جديداً نحو تطوير عملية التخطيط بكافة مستوياته المكانية ليشمل أهدافاً تنموية واستراتيجيات معاصرة من أجل تحقيق تنمية متوازنة مستدامة، تتكامل مع التخطيط التنموي القطاعي القائم، حيث شهدت المدن الكبرى والبلدات والقرى في سورية خلال الفترات الماضية تغيرات عديدة، فرضت ضرورة إعادة النظر بأسس التخطيط العمراني السارية التي مضى على وضعها أكثر من نصف قرن.
لافتاً إلى أن الحرب التي عصفت بالبلاد منذ عام 2011 وما أفرزته من منعكسات شديدة على مختلف الصعد، وضعت الجهات والمؤسسات الحكومية أمام تحديات غير مسبوقة كماً ونوعاً، ما يستوجب تطوير مناهج وأساليب جديدة، تلبي احتياجات الواقع المتغير بسبب الانزياحات السكانية على المستوى الوطني والأضرار المكانية الكبيرة في مختلف المناطق وعلى مختلف القطاعات، حيث فاقمت الحرب الإشكاليات المكانية والتنموية، لتأتي بعدها تداعيات كارثة الزلزال، ما عمّق هذه التحديات وأصبحت الحاجة ملحة لمرحلة انتقالية تتجه فيها سورية نحو التعافي العمراني والعودة إلى محركات النمو المستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وبالتالي فإن عملية التعافي العمراني تتطلب مراجعة متأنية لواقع التخطيط الحالي بما له من أثر مباشر في تحقيق تنمية حضرية متوازنة، انطلاقاً من مستوى التخطيط الوطني الشامل ووصولاً للمستويات التخطيطية (الإقليمية – الهيكلية والمحلية)، كونها تتيح الاستخدام الأمثل والأكثر كفاءة لمختلف الموارد المحلية رغم محدوديتها بما فيها (المادية والبشرية والفنية والمالية). والتحليل للأسباب والظروف التي أدت لرسم المشهد العمراني الحالي الراهن ومدى الاستعداد لتبني واعتماد سياسات وخطط مستدامة من خلال وضع الأسس والمعايير التخطيطية اللازمة.

في المسار الصحيح
وأوضح عبد اللطيف أن مشروع المرسوم موضوع الورشة خطوة مهمة جداً لوضع التخطيط العمراني في المسار الصحيح، ما يستدعي المناقشة الواسعة العلمية المنطقية بغية الوقوف عند الإجراءات المتخذة على الواقع وتقييمها واقتراح ما يجب أن تكون عليه هذه الأسس من قبل أصحاب الاختصاص والمسؤولية، وسيتم وضع التوصيات والمقترحات الناتجة عن هذه الورشة موضع اهتمام، لتكون النتيجة أسساً تُنتج رؤى وخططاً تنظيمية، من شأنها تطوير العمل بما يلبي المتطلبات والطموحات بهدف التعاطي مع المخططات التنظيمية بمسؤولية عالية تخدم أهداف التنمية المستدامة.

مخلوف: كل وحدة إدارية عند وضع برنامجها التخطيطي يجب أن يحدد احتياجات التجمع السكني الآنية والمستقبلية

أسس ومعايير
من جانبه أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في مداخلة له أن المرسوم التشريعي رقم /٥/ لعام ١٩٨٢ الناظم لعملية التخطيط أناط بالوحدات الإدارية وضع البرامج التخطيطية والتي تكتسب منها المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية لكل تجمع سكني، مشيراً إلى أنه لا بد لكل وحدة إدارية عند وضع برنامجها التخطيطي أن تحدد احتياجات التجمع السكني الآنية والمستقبلية ولا بد من وجود معايير وأسس تستند إليها هذه الوحدات حين وضع برامجها التخطيطية.
وأشار مخلوف إلى أن أراضي الجمهورية العربية السورية تتكون من مجموعة من الوحدات الإدارية التي تتمتع باستقلالها المالي والإداري ومنوط بها، حسب الدستور والقانون، إدارة التجمعات السكنية تحت ولايتها من جهة تقديم خدماتها ووضع وتنفيذ خطط التنمية المحلية لهذه التجمعات، ولكي تتمكن هذه الوحدات من تنفيذ المهام المنوطة بها حسب القانون من تقديم الخدمات وتنمية التجمعات السكنية.

قطنا: إمكانية تحقيق العدالة في استثمار الموارد لتحقيق أعلى كفاءة استثمار لتلبية احتياجات السكان منها

تحقيق العدالة في استثمار الموارد
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا قدم عرضاً عن موضوع المخططات التنظيمية وكيف يجب أن تواكب الاحتياجات السكانية والصناعية والزراعية وإمكانية تحقيق العدالة في استثمار الموارد لتحقيق أعلى كفاءة استثمار لتلبية احتياجات السكان منها، والسير في السياسات العامة التي تعتمدها الحكومة في إدارة الاقتصاد وتحقيق برامج التنمية المستدامة، كما تناول العرض دور الأسس التخطيطية في الحفاظ على الأراضي الزراعية عند إعداد المخططات التنظيمية وأهم الأطر التشريعية والتنظيمية لإدارة الأراضي في وزارة الزراعة، أهمها قانون أملاك الدولة رقم ٢٥٢ لعام ١٩٥٩ وقانون الحراج رقم ٦ لعام ٢٠١٨ وقانون البادية رقم ٦٢ لعام ٢٠٠٦ وأسس إقامة التجمعات السكانية في البادية السورية والمرسوم رقم ٥٩ لعام ٢٠٠٥ الخاص بالخطة الإنتاجية الزراعية.

مرتيني: مشاريع كبرى لوزارة السياحة وغرف السياحة ومحافظة دمشق تساهم بشكل كبير في التنمية العمرانية

مشاريع تساهم في التنمية العمرانية
وزير السياحة المهندس محمد رضوان مارتيني ركز في مداخلته على البرامج الوطنية والمشاريع المهمة، منها اللامركزية الإدارية وإعطاء الدور الأكبر للوحدات الإدارية والمجالس المنتخبة لتأخذ دورها في مجال التخطيط وأن إعادة النظر في أسس التخطيط العمراني يجب أن تراعي متطلبات السكان، مشيراً إلى وجود مشاريع كبرى من قبل الوزارة وغرف السياحة ومحافظة دمشق، تساهم بشكل كبير في التنمية العمرانية.

إبراهيم: التشاركية في مجال التخطيط العمراني من أجل إعداد دليل جديد ووضع أسس ومعايير ومعالجة التراكم العمراني

بدوره أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم ضرورة التشاركية في مجال التخطيط العمراني من أجل إعداد دليل جديد ووضع أسس ومعايير ومعالجة التراكم العمراني في بعض المناطق نتيجة الظروف، منوهاً بأنه تم تشكيل فريق من الوزارة ووزارة الإسكان وهيئة التخطيط الإقليمي لوضع خارطة تعليمية جديدة، تتلاءم مع الواقع الحالي، وأيضاً تضع مقترحات وتوصيات للوصول إلى خارطة تعليمية، فالتخطيط الإقليمي والعمراني مهم جداً ويجب علينا أن نطور عملنا دائماً بوضع أسس ومعايير واضحة.