تفادياً لتفاقم العجز .. الإسراع برفد “صناعة درعا” بالكوادر ضرورة ملحة

تشرين – وليد الزعبي:
لا أحد يعلم كيف يمضي العمل بحجمه الكبير في مديرية صناعة درعا مع تقلص الكادر الوظيفي إلى حدود ضيقة جداً، حيث تسرب أكثر من نصف العاملين خلال السنوات الماضية لأسباب مختلفة.
مدير صناعة درعا المهندس عماد الرفاعي كشف لـ”تشرين” أن عدد العاملين حالياً لا يتجاوز ٨ بينهم المدير و ٢ من المهندسين و٢ من حملة شهادة المعهد المتوسط، بالإضافة لمستخدم ومراسل، فيما هناك مهندس مفرز لفرع هيئة الاستثمار، علماً أن عدد العاملين كان يزيد في السابق على ٢٠ عاملاً.
وأشار الرفاعي إلى أن نقص العمالة الكبير في المديرية يحدث، في حين أنه يتواجد على أرض المحافظة ٨٤٥ منشأة صناعية كبيرة (معامل)، و٦٠٩٢ منشأة حرفية، تتوزع بين مكابس بلوك وحرف ألمنيوم ونجارة وحدادة وغيرها، وعلى المديرية متابعة عملها ومستلزمات، وخاصة لجهة المحروقات والمواد الأولية، وتجديد الرخص القديمة، وكذلك منح التراخيص للمنشآت الجديدة وما تتطلبه من إجراءات عديدة، إلى غير ذلك من المعاملات التي تتطلبها طبيعة عمل تلك المنشآت.
ولفت الرفاعي إلى أن المديرية مشكلة ضمن عمل عدة لجان على مستوى المحافظة، ولاسيما لجنة المحروقات ولجنة تقدير الاحتياج من مادة المازوت للمنشآت ولجنة تقدير احتياج الإسمنت لحرف المنتجات الاسمنتية مثل معامل البلوك الآلي وغيرها، وكذلك لجنة الكشف الحسي على المواد المستوردة الداخلة من معبر نصيب الحدودي، ولجنة أخرى في مديرية المالية مختصة بالكشف على المعامل المتوقفة عن العمل وتشميعها.
إذاً المديرية بضائقة حقيقية لجهة عدد الكوادر الوظيفية، علماً أن القائمين على العمل الآن -وفق ما ذكر مدير الصناعة- معظمهم فوق سن الخمسين، وسيحالون للتقاعد بعد فترة ليست ببعيدة، ما يستدعي رفد المديرية بكوادر وظيفية من الاختصاصات التي تفيد عملها بأسرع ما يمكن، وذلك لتغطية حجم العمل الكبير ولتحل في المستقبل القريب بدل أكثر القائمين على العمل، بشكل يسهم باستدراك العجز الحالي وتفاقمه مستقبلاً.