المشكلة الأبرز على كل الصعد تتعلق بالأرقام والبيانات، والتي للأسف لا يتوافر أهمها في كل المؤسسات المعنية بالإحصاء.
والخلل الأكبر هو غياب تام للإحصائيات الحيوية، التي لو عملنا بها لساهمنا بتوفير الكثير الكثير الذي يضيع ببناء الخطط من دون الالتفات إلى هذا المحور. فالخطط قائمة منذ عقود على ثبات العناوين وعدم تحليل المعطيات، وأكثر من نصف المشاريع تكون غير مدروسة على الواقع ووفق الاحتياج وضرورته ! وعندما يوشك العام على الانتهاء، تحول الأموال إلى مشاريع واستثمارات غيرها بالمناقلات.
أي تراجع نشهده بسبب روتينية وضع الموازنات، وعدم إدخال مشاريع وعناوين جديدة ودراسة التمويل الذي تحتاجه التنمية فعلياً؟!
للأسف أحدثنا هيكليات، ولكن لا دلالات على دورها في إحداث تغيير مطلوب. فأين أثر التخطيط الإقليمي الذي يغيب عن كل المشاريع المطروحة بالموازنات؟ وأين الأرقام المطلوبة لتحقيق منجز مطلوب في قطاع البحث العلمي الجامعي ؟
إن الجانب الأكبر من الموازنات يكون لمشاريع استثمارية محدودة، وتغيب الأرقام المطلوبة للعمل التراكمي في مجالات تنموية مطلوبة. فالموازنات يصرف كثير منها على الأطر والشكليات ويغيب عنها تعميق البحث العلمي وتنمية الموارد.
فلا تفيد زيادة الأبنية، ولا طلاء المؤسسات، ولا شراء السيارات للإداريين، ولا ولا ولا.. كثير من الرفاهية والكماليات، إن لم نأخذ تنمية الموارد والبحوث العلمية، ورفع مستوى التعليم وخدمات البنية التحتية. والكثير من الأساسيات الغائبة عن اهتمام الموازنات.
طالما نتعامل مع بنود الموازنات كإطار عام ولا ندخل بتوصيف الاحتياجات ودراسة الموارد الموجودة فعلياً، ومعرفة الاحتياجات المساعدة على تحقيقها ، فذلك كله تعنّت بالإصرار على تعويم العناوين التي تحتاج لسحبها إلى آخر سلم الأفضليات والأولويات، الذي نحتاج وبإلحاح إلى تغيير تراتبيته وفق الاحتياجات الآنية والملحة والأكثر التصاقاً باحتياج المواطن، وتنمية الموارد المتاحة وصعود سلم التطوير.