ورشة عمل لتتبع تنفيذ الخطة الوطنية للحدّ من كارثة الزلزال في حماة وإدلب بركات: التركيز على مشاريع سبل العيش

تشرين- نصار الجرف

أقيمت في فندق أفاميا الشام بحماة اليوم، ورشة عمل حوارية لمناقشة ما تم إنجازه من الخطة الوطنية للحد من كارثة الزلزال الذي ضرب سورية في شباط الماضي  وتداعياته، و تحديد معوقات العمل والآليات وأوضاع  السكان المتضررين  وإدماجهم في الحياة، وذلك بحضور وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية ديالا بركات ، ومحافظ حماة محمود زنبوعة ومحافظ إدلب ثائر سلهب، حيث استعرض ممثلو المؤسسات والجهات الحكومية وغرف التجارة والصناعة والسياحة وغرفتي عمليات محافظتي حماة وإدلب، ما تم تنفيذه من خطوات وإجراءات للتعاطي مع كارثة الزلزال، وناقش المجتمعون آخر التطورات والآليات التنفيذية  المتعلقة بالخطة الوطنية والنتائج والمعطيات التي تحققت حتى الآن، والتحديات والمعوقات المعترضة لها، وسبل تذليلها في ظل محدودية الإمكانات وقلة الموارد، سعياً وراء تحقيق التعافي من آثار وتداعيات الكارثة.
كما بحث المشاركون في الورشة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وتتخذها  الحكومة بهذا الخصوص، بهدف الحد من الأضرار الناجمة عن الكارثة على القطاعين الحكومي والأهلي في محافظتي حماة وإدلب.
وتضمنت الورشة عرض نموذج مصفوفة توصيف الواقع الراهن وإعداد البرامج التنفيذية وآليات العمل لتنفيذ بنود الخطة، مع مناقشة النموذج لتبيان النقاط الإيجابية لتعزيزها ونقاط الضعف لتلافيها والتي قد تعرقل أداء الوحدات الإدارية.
وأكدت  الوزيرة بركات ضرورة تضافر الجهود من قبل الجميع من مؤسسات حكومية وأهلية ومنظمات دولية، للحدّ من آثار الكارثة مع دراسة الاحتياجات الضرورية لخطة التعافي الأكثر إلحاحاً والتركيز خلال الفترة المقبلة على توسيع قاعدة مشاريع سبل العيش التي تستهدف الأسر التي فقدت مصادر رزقها، لما فيه عودة الحياة الطبيعية تدريجياً للمناطق المنكوبة في محافظتي حماة وإدلب.
ونوهت الوزيرة بأهمية التعاطي مع مصفوفة الاحتياجات الصغرى والكبرى لتحديد آليات التنفيذ اللازمة لها وفق برامج زمنية محددة، لافتة إلى الجهود الاستثنائية الحكومية في الوصول إلى التعافي رغم الإمكانات المحدودة.
بدوره  بين محافظ حماة أنه منذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال تم تشكيل غرفة عمليات واستنفار كل الإمكانيات وحشد كل الجهود اللازمة لإنقاذ وإسعاف المصابين وإزالة الأنقاض بمشاركة مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، مشيراً إلى إطلاق مشروعات مدرة للدخل، تستهدف المتضررين، منها ٣٩٧ مشروع سبل العيش، وبالتوازي مع ذلك تم ترميم ٦٤٠ منزلاً وعدد من المواقع الأثرية.
من جانبه بين محافظ إدلب أن عدد  المنازل المتضررة بفعل الزلزال ٦٦ منزلاً، منها ٥٥ منزلاً متصدعاً نسبياً والباقي آيل للسقوط، تم إخلاء ساكنيها وهناك ١٤ منشأة اقتصادية متضررة.
واقترح محافظ إدلب جملة من الخطوات والمشروعات التي من شأنها التخفيف من آثار الكارثة، منها تنفيذ مشروعات لإزالة الأنقاض والسواتر الترابية وإعادة تأهيل مشفى معرة النعمان الوطني ومشاريع إنارة بالطاقة البديلة وتزويد المحافظة بمنظومة إسعاف.
وقدم المشاركون في الورشة مداخلات، شملت أهمية تقديم الدعم للمتضررين،  لما فيه استعادة دورة حياتهم المعيشية والإنتاجية وإيجاد مصادر دخل مادي لهم وإعادة بناء المراكز الخدمية وتأهيل البنى التحتية المتضررة مع التركيز على الشرائح الأكثر تضرراً والأضعف، وضرورة إيجاد حلول لبعض المشكلات، منها تلك المتعلقة ببيانات الملكية العقارية في ظل عدم توثيق الكثير منها في السجلات العقارية، وخاصة في المناطق الريفية والسكن العشوائي،  الأمر الذي يحول دون إمكانية إنجاز المعاملات اللازمة بهذا الخصوص، مع العمل على تقديم التسهيلات للمتضررين لجهة منحهم قروضاً دعماً لهم في ترميم منازلهم ومنشآتهم المتضررة.
حضر الورشة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي في محافظتي حماة وإدلب ورؤساء مجالس المدن والبلدات والبلديات ومديرو الشركات الإنشائية والخدمية.