تكاد تكون صفراً ..إقبال ضعيف على قروض “زراعي يبرود” والسبب ضعف الجدوى الاقتصادية!
تشرين- حسام قرباش:
بشكل عام هناك إحجام واضح من المواطنين عن الاستفادة من القروض المصرفية التي يمنحها المصرف الزراعي التعاوني في فروعه رغم تنوعها، فبعض الفروع المصرفية الزراعية تكاد تكون نسبة الإقراض فيها صفراً في القطاعات المحلية التي يخدِّمها رغم حاجة الفلاح والمربي للدعم المادي لإنجاح مشروعه خاصة في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية.. فهل السبب يعود إلى التعقيدات الإدارية والشروط الموضوعة المتعلقة بمنح تلك القروض؟
المشكلة ليست عندنا
يرى مدير فرع يبرود في المصرف الزراعي التعاوني نذير صيبعة في تصريحه لـ “تشرين” أن المشكلة ليست بالمصرف لتوفر الاعتمادات والتسهيلات الكافية لديه، نافياً وجود أي تعقيد إداري يكون سبباً لابتعاد البعض عن الاستفادة من هذه القروض وعازياً السبب الحقيقي إلى اقتناع الفلاح أو المربي بضعف الجدوى الاقتصادية لهذه القروض وأنها غير مناسبة له رغم الإجراءات السهلة والسرعة في الإنجاز لمن يتقدم للاقتراض من المصرف كما توجه الإدارة.
إقبال ضعيف
وعلى الرغم مما يقدمه المصرف من قروض قصيرة الأجل مثل خدمات الأشجار والأسمدة والبذار و ما يتعلق بالخدمة الزراعية وتربية الأغنام والأبقار والدواجن وقروض شراء الأعلاف والصوص وتربيته للفروج والبيَّاض، وقروض متوسطة الأجل كاستصلاح الأراضي وشراء تجهيزات المداجن والآبار والمضخات بشكل كامل وقروض المهن اليدوية وكذلك أيضاً القروض طويلة الأجل كالتشجير وتركيب الطاقة البديلة للحظائر ومعامل التعليب الزراعية (الكونسروة) ومصانع الألبان والأجبان إلا أن نسبة الإقراض هذا العام ضعيفة جداً، ولا يوجد أي اقتراض لمشروع زراعي من القروض السابقة خلال عام 2023، في حين بلغت كتلة الإقراض العام السابق حوالي 150 مليون ليرة ولثلاثة مستفيدين فقط كما أسلفنا.
ويؤكد مدير الفرع أن الإقبال ضعيف وليس كما يجب رغم الدعاية للقروض في الروابط الفلاحية، متمنياً بالوقت ذاته من المواطنين الاستفادة من القروض المتاحة في المصرف بشكل أكثر فاعلية.
قروض الطاقة
بلغت قيمة قروض الطاقة المتجددة للسنة الماضية حوالي 250 مليون ليرة وعدد المستفيدين منها خمسة فقط، بينما توقفت هذا العام لأنها أصبحت تحتاج إلى موافقة هيئة الموارد المائية التي جمدت قروض الطاقة الخاصة بالآبار بعد إيقاف تراخيصها رغم التشجيع الحكومي المتزايد على التوجه للطاقة البديلة لكل القطاعات.
وعليه توقع صيبعة إقبالاً كبيراً من المواطنين على قروض تركيب الطاقة الشمسية فيما لو كانت ميسرة ، لكن مشكلة اشتراط التراخيص النظامية وموافقة الموارد المائية عليها يعوق ذلك.
وهذا ما قصدته “تشرين” عن وجود تعقيدات إدارية تنأى بالمواطن عن الاقتراض إن لم تكن من المصرف فمن جهات أخرى، والحل يكون بإيجاد بديل مناسب للطرفين بعيداً عن الروتين والتعقيد في الإنجاز.
ووفقاً لرأي مدير فرع يبرود للمصرف الزراعي فإن الحل لا يكون بالإعفاء من شروط التراخيص لوجود عدد كبير من الآبار المخالفة والشائعة في المنطقة إنما يكون الأمر بتيسير وضع التراخيص بجعلها مبدئية يعتمدها المصرف، وبذلك تكون الآبار مضبوطة ومنظمة عن طريق الموارد، فإلغاء شرط الترخيص للاستفادة من قروض المصرف كما يطلب البعض ليس حلاً نهائياً لتعلق الأمر بعدة جهات معنية وليس المصرف وحده ، أما في مجال تربية الأغنام والأبقار والدواجن فالأمر مختلف لأن الحظائر يمكن الإعفاء من شرط ترخيصها، ويكون البديل بالكشف الحسي عليها من فرع المصرف وبالتالي هناك إمكانية للمربي للاستفادة من القروض.
أمور أخرى
كما لفت نذير صيبعة إلى أن المصرف مستمر بتقديم دعم الفلاحين بالأسمدة عن طريق الجمعيات الفلاحية حسب جداول نظامية وإعطائهم الكميات المطلوبة بسعر المصرف الأرخص من السعر الرائج في السوق المحلية، مؤكداً أن الكميات متوفرة حيث تتوفر لدى المصرف حالياً الأسمدة الآزوتية بكمية 90 طناً و كذلك الأسمدة الفوسفاتية حوالي 85 طناً.
في المقابل فإن المصرف ليس لديه أي قروض متعثرة وجميعها تم تحصيلها بالكامل وبلغت نسبة تحصيلها 100٪ ، ولذلك لا اتفاقيات تعاون مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض لعدم وجود قروض متعثرة أو مخاطر ائتمانية بالنسبة لموضوع الإقراض، مبيناً عدم وجود أي تعليمات حالية من الإدارة لرفع سقوف القروض والأقساط، واعداً بتقديم تسهيلات أكبر خلال الأيام القادمة دعماً من الإدارة للقطاع الزراعي .
وإذا كانت حركة المصرف غير نشطة إقراضياً إلا أنه يواصل تقديم خدماته للمواطنين في مجال الإيداع وفتح الحسابات والحوالات والبيوع العقارية والآليات، حيث بلغ عدد الحسابات المفتوحة للبيوع العقارية 150 حساباً، كاشفاً عن صعوبة عمل المصرف في ظل تردي وضع الشبكة الكهربائية وصعوبة تأمين الوقود للمولدة بالمصرف.
يذكر أن الفرع يغطي حيزاً جغرافياً يشمل منطقة يبرود وقراها من قرية ريما إلى ناحية عسال الورد، ولا يحق لأي مزارع ومربٍّ الاستفادة من خدماته المصرفية من خارج هذا النطاق ما لم يكن له استثمار في يبرود.