“المناطق الحرة” تدعو المشمولين بالقانون رقم 18 لمراجعة الأمانات الجمركية في المناطق الحرة لتسوية أوضاعهم

تشرين:

دعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة المشمولين بالقانون رقم 18 لعام 2023 لمراجعة الأمانات الجمركية في المناطق الحرة لتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون.

وأشارت المؤسسة في بيان لها اليوم إلى أنه على مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة المشمولين بالقانون رقم 18 لعام 2023 القاضي بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة مراجعة الأمانات الجمركية في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون.

وأضافت المؤسسة: إنها على استعداد تام لاستقبال الطلبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لذلك.

وكان أصدر السيد الرئيس بشار الأسد في الخامس عشر من الشهر الجاري القانون رقم 18 لعام 2023 القاضي بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، والتي خرجت من الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية، حيث ينص القانون على إعفاء مالكي هذه المركبات من المسؤولية المدنية والجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ بعد تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب.