مرّ على العدوان الصهيوني على ( قطاع غزة ) مدة /14/ يوم من تاريخ 7/10/2023 وهي صامدة رغم العدوان والحصار (براً وبحراً وجواً) و الذي تجاوز في مدته حصار مدينة بطرسبورغ في الحرب العالمية الثانية، وحصار حلب الحبيبة من قبل نفس الأعداء وتبادل الأدوار بين
(الأصيل والوكيل )؟!، فهل هي حرب بين الليبرالية المتوحشة والشعوب الصامدة، أي بين تمركز رأس المال الغربي ونهوض الشرق ليرسم مستقبله؟!
فهل سيصمد اقتصاد غزة من ( زيتون وفخار وصابون
ومراكب الصيد والمفروشات التراثية مقابل الترسانة العسكرية الصهيو غربية ؟!
بصمودك يا غزة وبفعلك ولكل فعل ردة فعل تساويه وتعاكسه في الاتجاه ( قانون نيوتن الفيزيائي) استدعيت حضور أغلب قادة الدول السبع الصناعية، من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا…الخ، للحضور إلى المنطقة التي اختصروها في ( الكيان الصهيوني المصطنع )؟، وبصمودك حركت الشعب العربي من المحيط إلى الخليج؟!، فهل أسقطت الأقنعة عنهم كلهم يا غزة هاشم العظمى ومساحتك لاتتجاوز /360/ كم2 بما هو أقل من مساحة مدينة من مدن هذه الدول، وتعادل أقل من /1،4%/ من مساحة فلسطين وعدد سكانك /2،3/ مليون نسمة، ويشكّل الأطفال منهم أكثر من /50%/ وأكثر من /90%/ لا يحصلون على المياه النظيفة حسب
( الأونروا ).
فهل يتطلب هذا أن ترسل هذه الدول حاملات طائراتها وبوارجها لحصارها، وهي التي فيها أكبر كثافة سكانية في العالم، ما دفع الكيان الصهيوني لتدمير أبراجها السكنية و المشافي والجوامع والكنائس والمدارس وحتى مراكز الأونروا…الخ ؟!.
وغزة بشعبها المقاوم المتمسك بأرضه ووطنه وحقه يرفض الترحيل إلى بلد بديل (سيناء أو النقب) أو غيرهما، وهو الشعب الذي حطّم مقولة الجيش الصهيوني الذي لا يقهر، حيث كبدوه خسائر ( بشرسة ومادية ) لم يتعرض لها في تاريخه منذ تأسيسه سنة /1948/ (بحكم منطق القوة وليس قوة المنطق )؟!. نعم يا غزة أربكت الاقتصاد الصهيوني، حتى الآن وسأذكر بعض المؤشرات ومنها: أكد مدير صندوق التعويضات الصهيوني أمير دهان أنّ إجمالي الخسائر التي لحقت بالممتلكات خلال/ 11/ يوماً بحدود /373/ مليار دولار وتزيد عن خسائر الحرب على لبنان سنة /2006/ والتي استمرت /34/ يوماً / – تراجع معدل النمو الاقتصادي من /3،5%/ إلى /2%/ وبالتالي تراجع قيمة الناتج الإجمالي بحدود /3%/ – تراجع عمل البورصات الصهيونية وسعر صرف الشيكل الإسرائيلي بحدود /10%/ رغم تخصيص البنك المركزي الصهيوني /40/ مليار دولار لدعم الشيكل وتخصيص /15/ مليار دولار لتأمين السيولة اللازمة – خسائر قطاع السياحة بما يزيد على /4/ مليارات دولار من خلال إلغاء الكثير من الحجوزات السياحية والإقامة الفندقية – خسائر في تصدير الغاز بعد إغلاق حقل ( تمار ) وتعليق الصادرات الإسرائيلية عبر خط الأنابيب البحرية المتجهة إلى مصر والتصدير إلى الأردن وبمئات الملايين من الدولارات وبنسبة /20%/، كما أعلنت شركة ( شيفرون ) – تراجع عمل عشرات المؤسسات الاقتصادية الصهيونية بسبب عدم وجود يد عاملة متخصصة نتيجة سحب أكثر من /300/ ألف إسرائيلي للانضمام إلى جبهات القتال – تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد الصهيوني، كما عبّرت وكالتي ( موديز وفيتش) – تراجع الاستثمار الأجنبي خلال هذه الفترة بنسبة حوالي /60%/ – إغلاق معظم الشركات التكنولوجية مكاتبها وأعمالها في الكيان الصهيوني بما فيها ( مايكرو سوفت وغوغل وألفا بيت وأبل وأوراكل ونستلة ) – توقف مشروع تصنيع الرقائق الإلكترونية عن العمل وخصّص له /25/ مليار دولار – تعطيل عمل الكثير من شركات الطيران من وإلى الكيان – بيع /30/ مليار دولار من العملات الأجنبية في الأسواق الصهيونية وبما يعادل /15%/ من إجمالي الاحتياطيات النقدية البالغة حوالي /200/ مليار دولار- تراجع عمل قطاع الاعمال بحد وسطي/40%/ حسب بنك ( هبو عليم ) الصهيوني – زيادة عجز الموازنة السنوية بأكثر من /2%/ سنوياً، وبدأ الكيان عملياً بمراجعة موازنة سنة /2024/ – تراجع أسعار السندات الحكومية بنسبة /3%/ وشركة العال الاسرائلية /16%/ – إلغاء مؤتمرات اقتصادية مثل مؤتمر الذكاء الصناعي الذي كان مقرراً عقده خلال هذا الأسبوع – توقيف عمل المؤسسات الدولية بسبب سيطرة ( عدم اليقين ) من مستقبل الكيان.
وقد صرح رئيس البنك الدولي السيد ( أجاي بانغا ) بأنّ البنك البنك الدولي أوقف عملياته – إصدار سندات خاصة بجمع التمويل من مغتربيها وبما يعادل /12%/ من الدين الحكومي الإسرائيلي ( حسب رويترز) – زيادة النفقات التأمينية لشركات التأمين المتعاملة مع الكيان – زيادة الخسائر يوماً بعد يوم لأن تكلفة الرد الصهيوني على المقاومة يزيد على /40/ مليون دولار يومياً حسب صحيفة ( ذا ماركر ) – انهيار القسم الأكبر من الاقتصاد الزراعي الصهيوني وتراجع مبيعات الأسلحة- نفقات لوجستية بالملايين من الدولارات لتسكين وتأمين المستوطنين المرحلين من جوار غزة – خسارة مليارات الشواكل من صناديق الائتمان في أيام الحرب، ما اضطر وزير الاقتصاد الصهيوني ( نير بركات ) ليصدر أمراً (يُلزم بتفعيل قانون العمل في ساعات الطوارئ…الخ) . فهل ستلجأ أمريكا إلى دعم الكيان كما دعمت الحكومة الفاشية في أوكرانيا؟ أم ستقدم برنامجاً إعمارياً على مبدأ ( مشروع مارشال سنة 1947) بعد الحرب العالمية الثانية لأوروبا؟، أم ستتمدد الحرب وتتوحد الجبهات وينتهي العالم من الكيان الصهيوني والعربدة الامريكية والناتوية؟، وترسم الشعوب مستقبلها بيدها حسبما تريد وليس حسب إرادة الطغمة المالية الغربية من شرق أوسط جديد وكبير وفوضى خلاقة، وما يدعى زوراً وبهتاناً (الربيع العربي) والذي دمر أغلب بل كل اقتصاديات المنطقة ومنها سورية.
فهل يقول محوراً المقاومة ومكافحة الإرهاب مع ( الصين وروسيا ) وغيرهما كلمتهم وعندها سيتحقق نظام عالمي جديد بدايته كانت في ( سورية وغزة )؟.. والمستقبل مفتوح على كل الاحتمالات.