النيجر تؤكد أن فرنسا لديها نيات مُبيتة بعدم الانسحاب وبدعم الإرهاب.. والجزائر تتهم «أطرافاً دولية متضررة» بعرقلة مبادرتها

تشرين – وكالات:

جددت النيجر اتهاماتها لفرنسا بالعمل على زعزعة أمن البلاد من خلال دعمها الإرهاب الذي يستهدف العاصمة نيامي، مؤكدة أن فرنسا لا تنوي تنفيذ قرارها الخاص بسحب قواتها من النيجر.
وقال رئيس الوزراء النيجري علي الأمين زين في تصريحات للصحفيين: فرنسا إلى جانب أعدائنا الآخرين، تعمل على زعزعة أمن واستقرار النيجر، وهو أمر واضح للجميع.
من جانبه، أكد وزير داخلية النيجر الجنرال محمد تومبا أن «فرنسا لا تنوي تنفيذ قرارها بسحب قواتها من النيجر» مؤكداً أن باريس تدعم الإرهاب في بلاده، مضيفاً إنها تدعم الإرهاب في بلاده وتمنعها من استغلال مواردها.
ولفت إلى أن المجلس العسكري في النيجر، وافق على المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لسحب قواته من النيجر.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أعلنت، يوم 27 أيلول الماضي، وصول السفير الفرنسي لدى النيجر، سيلفان إيتي إلى باريس، وذلك بعدما أمرت سلطات النيجر في 25 أب الماضي بطرد السفير رداً على تصرفات فرنسا «التي تتعارض مع مصالح النيجر» ومنحته 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وينتشر حالياً 1500 جندي فرنسي في النيجر، و1000 جندي في تشاد، بعد أن اضطروا للانسحاب من بوركينا فاسو ومالي، عقب تغيير السلطة في هذين البلدين.. وهم يستعدون اليوم للانسحاب من النيجر للسبب نفسه بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش النيجري في 27 تموز الماضي وتم خلاله عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وقطع العلاقات مع فرنسا ومطالبتها بالرحيل عن البلاد مع عسكرييها ودبلوماسييها.
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري بوثلجة رابح أن بعض الأطراف الدولية تسعى لعرقلة المسار السياسي في النيجر، مؤكداً أن بلاده ستواصل جهودها من أجل التواصل إلى توافق سياسي بشأن مبادرتها المعلنة للحل في البلاد.
وأضاف في حديث مع وكالة «سبوتنيك»: إن الجزائر تسعى للتوافق بين الأطراف في النيجر على خارطة طريق تنهي المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن.
ولفت رابح، إلى أن فرصة نجاح المبادرة الجزائرية قائمة، في ظل ما تمثله النيجر من أهمية بالنسبة لبلاده، من حيث الموقع الجغرافي والعلاقات بين البلدين، ما يحتم على الجزائر السعي لحل الأزمة.
وأشار إلى أن الجزائر تضع بعين الاعتبار محاولات عرقلة جهودها في تسوية الأزمة بشكل سياسي، خاصة من قبل الدول التي ترى أنها تضررت في علاقتها مع النيجر، إثر التطورات الأخيرة، خاصة من الناحية الاقتصادية.
وشدد على أن بعض الدول قد تسعى لعرقلة الحوار الودي بين الأطراف في النيجر وعرقلة مبادرة الجزائر التي تسعى من خلالها لتحقيق التوافق بين الأطراف المحلية.
وحول الجدل الذي دار مؤخراً حول إعلان الجزائر قبول النيجر مبادرتها ثم نفي هذه الأخيرة لذلك، قال رابح: إن إعلان الجزائر قبول مبادرتها «ليس خطأ» وأن سعيها لحل الأزمة بشكل ودي عبر الوساطة لا يمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية، لكن الخطوة تأتي في إطار نهج الجزائر الداعم لتسوية كل الأزمات عبر الحوار، دون أي عمليات عسكرية.
وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت في بيان يوم الإثنين الماضي أنها تلقت من حكومة النيجر مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية.
وتنص المبادرة التي أعلنتها الجزائر في آب الماضي، على «تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر عبر معاودة العمل السياسي في إطار دولة الحق والقانون».
ووفق المبادرة، تدار الفترة الانتقالية «تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد».
كما تتضمن «تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وتنظيم مؤتمر دولي بشأن التنمية في الساحل».
وتسعى الجزائر إلى تنظيم مؤتمر دولي للتنمية في الساحل بهدف تشجيع المقاربة التنموية، بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة.
ويكمن الخلاف الأساسي حول المبادرة الجزائرية في المدة الانتقالية المحددة بستة أشهر، حيث تقول السلطات الجزائرية إن هذه المدة لا بد من الاتفاق عليها من خلال منتدى وطني بين الأطراف المعنية في البلاد.