برضا الطرفين.. ١٤١٦ استقالة لعمال القطاع الخاص موثقة في دائرة العمل الصناعي باللاذقية

تشرين- سراب علي: 

لم يعد العمل بشركات ومعامل القطاع الخاص ذلك الحلم الذي يبتغيه طالبو العمل اليوم، حتى أن الكثير من موظفي القطاع الخاص لا يرغبون في تجديد عقود العمل بمجرد انتهائها.

وعزا عدد من الموظفين ممن تقدموا باستقالاتهم سابقاً من العمل لدى الشركات الخاصة، السبب وراء تركهم عملهم هو حصولهم على عمل أفضل وأغلبهم مشاريع خاصة في الزراعة وأعمال خاصة في المنازل أو عمل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي التي تدر عليهم أجوراً أفضل، حيث أشار أحد المهندسين ويعمل في إحدى شركات القطاع الخاص في مدينة اللاذقية أن الأجور رغم أنها أضعاف رواتب القطاع العام إلّا أنها لا تتناسب مع المجهود وساعات العمل التي يقضيها في العمل والتي تتجاوز ١٠ ساعات يومياً، ناهيك بأن صاحب العمل يستنزف طاقة وإمكانات الموظف لأقصى درجة ممكنة، مضيفاً: سأترك العمل في الشركة مع أول فرصة عمل تتاح لي في الخارج، أو إذا وجدت عملاً عن طريق الانترنت ولا يأخذ مني هذا الوقت ويكون مردوده المادي أفضل.

موظفون: الأجور لا تتناسب مع ساعات العمل الطويلة.. وفتح مشاريع خاصة منزلية أفضل لنا

بدورها، أشارت إحدى العاملات في ورشة خياطة أنها ترددت كثيراً قبل أن تتقدم باستقالتها وهي التي قضت أكثر من ٥ سنوات في العمل وقد أخذ العمل من وقتها وصحتها الكثير ولم تعد قادرة على تحمل ساعات العمل الطويلة، مشيرة إلى أن الأجر التي تتقاضاه بالكاد يكفي مصروف الأولاد والمنزل فقط في ظل هذا الغلاء، لهذا كان التفكير بمشروع خاص لها ضمن منزلها أنسب وأفضل لها فهي من تحدد ساعات العمل.

بدوره، بيّن رئيس دائرة العمل الصناعي في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية سامر ريا لـ( تشرين ) أن الاستقالات التي ترد إلى دائرة العمل الصناعي تتم بحضور صاحب العمل والعامل لإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بعد أخذ حقوق العامل كاملة، حيث بلغ عدد الاستقالات منذ بداية العام وحتى الآن ١٤١٦ استقالة، لافتاً الى أنه يتم وبحضور كل من الطرفين سؤال الموظف الراغب بالاستقالة بحصوله على كامل حقوقه، وجميع الاستقالات التي وردتنا يؤكد الراغبون بالاستقالة بحصولهم على كامل حقوقهم، مشيراً إلى أن دائرة العمل الصناعي تعمل من أجل تطبيق القانون رقم ١٧ لعام ٢٠١٠.

وبين ريّا أن الكثير من العمال ينهون العمل بمجرد انتهاء مدة العقد مع صاحب العمل وبالتالي الكثير منهم لا يلجؤون إلى الدائرة، مؤكداً أن عدد الاستقالات لهذا العام متقاربة من عدد الاستقالات العام الماضي، حيث بلغ عدد الاستقالات الموثقة للعام الماضي (٢٠٣٤) استقالة.