المصادر المائية في حماة متوافرة والمشكلة بحوامل الطاقة 

تشرين- نصار الجرف: 

تكثف المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حماة جهودها لتعزيز الأمن المائي وتحسين واقع مياه الشرب وزيادة وحماية مصادرها، والاعتماد على الطاقات البديلة في استخراجها، مع اتخاذ إجراءات لضبط الاستهلاك ومنع التعديّات على مصادر مياه الشرب وشبكاتها ورفع درجة الوعي وثقافة ترشيد استهلاكها لدى المواطنين. وذلك حسب تأكيد مديرة المؤسسة المهندسة سوسن عرابي في تصريحها لـ”تشرين”.

ولفتت عرابي إلى أن الاعتماد المالي المخصص للمؤسسة، للعام الحالي، بلغ نحو ٨ مليارات ليرة، منها ٤ مليارات و٣٠٠ مليون ليرة لاستكمال العمل في مشروع خط جر مياه حماة الحيوي من أعالي نهر العاصي وحتى مدينة حماة، والاعتماد المتبقّي لتنفيذ أعمال ومشاريع وتجهيزات وإعادة تأهيل وشراء لوحات خاصة بالآبار، التي تضرّر القسم الأكبر منها نتيجة التعديّات.

عدم توفر حوامل الطاقة

المصادر المائية على امتداد المحافظة متوافرة – حسب عرابي- لكن المشكلة الأساسية بتوفر الطاقة الكهربائية وبرنامج التقنين بنصف ساعة وصل مقابل 5 ساعات ونصف الساعة قطع، فضلاً عن مدى توافر كميات المازوت، حيث تحتاج المؤسسة شهرياً نحو ٤٠٠ ألف ليتر لتشغيل المولدات أثناء فترة انقطاع الكهرباء، وبينما لا يتجاوز المخصص ١٥٠ ألف ليتر شهرياً، إلى جانب عدم توفر التمويل الكافي، وخاصة في ظل الظروف الراهنة، بالإضافة إلى نقص الكوادر العاملة في المؤسسة، حيث يوجد نحو ٥٥٠ مشروعاً على امتداد المحافظة.

ودعت عرابي إلى تحصيل قيم الفواتير لمصلحة المؤسسة، ولاسيما في ريف المحافظة، التي تراجعت فيها نسب الجباية ما بين ٤٨ و٦٠ % مقابل ٩٥ % في مدينة حماة، مشددة على أن وحدات المياه التي لا تحصّل الفواتير وتكون لديها نسبة الجباية منخفضة لن تحصل على مخصصات المازوت، وكذلك سيتم اتخاذ إجراءات تتعلق بالمتخلّفين عن السداد، وخاصة في بعض المناطق التي لم يتم فيها تحصيل فواتير منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية.

خط الجر: إنجاز ٩٧% و ٣% عوائق

وفيما يتعلق بالأعمال المنجزة بمشروع خط جرّ مياه حماة الحيوي من أعالي نهر العاصي، وحتى مدينة حماة، بيّنت أن نسبة الإنجاز وصلت إلى ٩٧% وهناك ٣ % عوائق، ولاسيما بوجود أبنية في منطقة قطينة بمحافظة حمص، وتم تشكيل لجان من محافظتي حمص وحماة لتجاوز هذا العائق واستكمال العمل بالمشروع .

إزالة التعديات

أما ما يتعلق بريف المحافظة الغربي، فنوهت بأن المؤسسة عملت وما زالت على إزالة التعديّات على مشروع النهر البارد بمنطقة الغاب بهدف إرواء ٣٥ تجمعاً سكانياً في المنطقة، وحلّ معاناة قرى الخندق والحرة والشجر والعبر، فضلاً عن استكمال العمل بمشروع مياه الشرب في منطقة الجريفات شرق مدينة مصياف، وذلك لإنهاء مشكلة شحّ مياه الشرب في المدينة بشكل جذري، لافتة إلى أن المشروع يتضمن ٤ آبار تم حفرها وإجراء تجارب عليها، وكانت النتائج مبشرة من حيث كمية الضخ والمواصفة، وتم ترحيل وإزالة الخزانات التي تضررت نتيجة الزلزال، وفق عقد موقع مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بقيمة ٧٥٠ مليون ليرة، وتم العمل على تنفيذ مشروع خزان أرضي بسعة ١٠٠٠ متر مكعب، في عين الكروم مع خطوط ضخ وإسالة، وأيضاً خزان أرضي في قرية بركة الجرّاص بسعة ٥٠٠ متر مكعب.

وبخصوص ريف المحافظة الشرقي، أشارت إلى معاناة المؤسسة في منطقة سلمية، كون الآبار سطحية وتراجع منسوب آبار مياه الشرب في منطقة سلمية والحمرا خلال فصل الصيف .

خطوط معفاة من التقنين

مديرة عام مؤسسة المياه، أشارت إلى تزويد عدد من الآبار بخطوط كهرباء معفاة من التقنين في مختلف مناطق المحافظة لتأمين التغذية الكهربائية المستمرة لها، وذلك لضخّ مياه الشرب من دون تأثّرها ببرنامج التقنين الكهربائي، ولاسيما في مدينة حماة بأحياء (الفيحاء وجوار المجبل، وجسر المزارب طريق الحمراء والسبيل وجبرين ومزارعها، والوفاء والبعث وكازو الغربي، وبئر حرش المطار الأول وجنوب الثكنة والتبغ)، فضلاً عن آبار المرملة والمباركات بريف المحافظة ومصياف وقمحانة، إضافة إلى آبار مياه للشرب، تم تزويدها بخطوط معفاة من التقنين، ونفّذت بالعمل الشعبي في بلدات (بسيرين وتومين والضاهرية وقمحانة وكفربهم وتيزين، وأحياء البرناوي وكازو مقابل حي البعث) بمدينة حماة، إلى جانب العمل الشعبي في ريف المحافظة الشمالي في (صوران وطيبة الإمام ومعردس ومشروع الويبدة و في مورك) وتجهيز 5 آبار فيها من قبل مؤسسة المياه.

وبالنسبة لمعاناة قرية برّي الشرقي في ريف سلمية الشرقي، بيّنت وجود بئر مياه فيها ومجموعة توليد وطاقة شمسية لبئر أخرى، ولكن المشكلة في المصدر المائي والكلف المرتفعة لمحطات التحلية، حيث تكلف تحلية ليتر واحد من المياه ألف ليرة، وتعمل المؤسسة للبحث عن مصادر مائية جديدة. وبانتظار تركيب الطاقة الشمسية بمحطة “الشيخ علي كاسون” من قبل منظمة اليونيسيف لوضع المحطة بالخدمة خلال العام المقبل.

وشدّدت عرابي على دور مجالس الإدارة المحلية في متابعة موضوع المياه في مجالها، والتعدّيات على الشبكة والترشيد في استخدام المياه وتسديد الفواتير .