شكل لجنة لدراسة آلية تسعير المواد والسلع والتكاليف الحقيقية لها مجلس الوزراء يوافق على سداد الرسوم الدراسية إما بحوالات أو بالإيداع النقدي المباشر

تشرين

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، على السماح بسداد الرسوم الدراسية في الحسابات المصرفية العائدة للجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية الخاصة إما بحوالات من أي حساب مصرفي مفتوح لدى أحد المصارف العاملة أياً كان صاحب الحساب، أو بالإيداع النقدي المباشر في حساب الجامعة أو المؤسسة التربوية المعنية أصولاً والحصول على إشعار التسديد، وذلك في إطار التوجه الحكومي نحو الدفع الالكتروني وتبسيط المعاملات، وتسهيل الإجراءات على الطلاب في دفع رسوم التسجيل.

وناقش المجلس بشكل موسع واقع الأسعار في الأسواق والإجراءات الواجب اتخاذها لتحديد الأسعار وفق التكلفة الحقيقية لكل منتج مع هامش ربح مقبول وإنزال العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤلفة من معاوني وزراء الإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل والمالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها دراسة آلية تسعير المواد والسلع والتكاليف الحقيقية لها بهدف تحقيق التوازن في الأسواق ومنع الاحتكار وضبط عمل أسواق الهال وتحديد أسباب ارتفاع الأسعار وإيجاد الحلول المناسبة لها، على أن تقدم اللجنة تقارير دورية خلال مدة عملها المحددة بشهرين إلى مجلس الوزراء تتناول مدى انعكاس الإجراءات على توافر المواد ومختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري في موازنة العام 2024 والتركيز على إنجاز المشروعات التي تحقق جدوى اقتصادية مباشرة من خلال تعزيز الإنتاج الفعلي، وطلب من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي دراسة زيادة الاعتمادات الاستثمارية للوزارات في موازنة العام القادم بما يسهل إطلاق العملية الإنتاجية وإدخال مشروعات تحقق قيمة مضافة لناحية تأمين مختلف المواد في الأسواق بكميات كافية.

وناقش المجلس خلال الجلسة مشروع الصك التشريعي الخاص بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وبما يضمن وضع ضوابط محددة ونظام خاص يضمن وحدة تبعية هذه الأموال واستثمارها بالشكل الصحيح.

ووافق المجلس لوزارة الصناعة على معالجة أوضاع العمالة الفائضة التابعة للمعامل والشركات المتوقفة أو المدمرة على أن تكون الأولوية لترميم أي نقص في العمالة بمؤسسات وشركات الوزارة، ومن ثم اتخاذ إجراءات نقل وندب للعاملين إلى الجهات العامة حسب حاجتها.

ووافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالتعاقد بالتراضي لتوريد مليون و400 ألف طن من القمح الخبزي الطري وفق المواصفات المعتمدة من المؤسسة السورية للحبوب بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة القمح لفترات مناسبة والحفاظ على الأمن الغذائي.

كما وافق المجلس على تنفيذ مشروع تدعيم الأبنية شديدة الخطورة في مدينة الشهيد باسل الأسد العمالية في عدرا، وعلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.