إذا كان إنتاجنا من الشعير كافياً فلماذا استيراده؟

تشرين- محمد فرحة:
فُتح باب استيراد الشعير من الآن وحتى نهاية هذا العام، لمن يريد، عدا المؤسسة العامة للأعلاف، الأمر الذي يطرح ألف سؤال وسؤال، في وقت كان من المفترض أن يسمح لمؤسسة الأعلاف باستيراد ما يلزمها ولا سيما أنها لم تتسوق من إنتاج الموسم المنصرم ما تحتاجه لزوم دوراتها العلفية وخلطاتها.
فإذا كان فرع أعلاف حماة  وحده لم يتسوق أكثر من ٧٥٨٥ طناً، وله عصب السبق من بين كل فروع الأعلاف، ما يعني أن إجمالي ما هو موجود في مجال المؤسسة قد لا يتعدى عن ٢٠ أو ٢٥ ألف طن وفقاً لتقديرات مدير فرع أعلاف حماة المهندس تمام النظامي .
إذاً فإن فتح باب استيراد  مادة الشعير سيصب فقط في مستودعات تجار الحبوب، وبالتالي سيفرضون إيقاع أسعار المادة بلا أي منافس، والخاسر الكبير هم مربو الثروة الحيوانية.
ما يجري من أمور في هذا المجال يثير الدهشة، فقد كانت عملية  تسويق وتسليم الشعير لمؤسسة الأعلاف تسير بكل جيد جداً بل بإقبال لافت فجأة تم رفع سعر المادة فتوقف المزارعون عن تسليم إنتاجهم لمؤسسة الأعلاف وباعوه للتجار.
من ناحيته أوضح المدير العام للمؤسسة العامة للأعلاف المهندس عبد الكريم شباط في اتصال أجرته معه “تشرين” أن مخزون المؤسسة من الشعير لا يتعدى ٣٠ ألف طن، وقد كانت عملية تسويق واستلام الشعير تسير بشكل جيد إلى أن دخل التجار على الخط ورفعوا السعر زيادة عن سعر الشراء لدينا فرفض المزارعون تسليم الإنتاج.
وزاد شباط بأن الإنتاج من الشعير كان ممتازاً.. لكن ما لم يقله مدير عام مؤسسة الأعلاف نقوله نحن.. إذاً لمصلحة من سيتم استيراد الشعير إذا كان التجار أنفسهم من تسوق واستأثر بإنتاجنا من المادة قبل أشهر من الآن، وفوتوا الفرصة على مؤسسة الأعلاف لاستلام  حاجتها من الشعير؟
وفي ضوء هذا الإجراء سينتعش تجار الشعير أسوة ببقية مستوردي  المواد الأخرى، والخاسر الأكبر دائماً هم المنتجون هنا ومؤسسة الأعلاف وثروتنا الحيوانية، مكتفين بترقيمها بأرقام إلكترونية كأنها  اكتفت بذلك وهنا أيضاً فتّش عن المستفيد.