أصبحت مثار جدل وشكوى.. تمدد «صفة» للمواقف المأجورة في شوارع حلب يستحوذ على اجتماع مجلس المدينة

تشرين – رحاب الإبراهيم:
لبى مجلس مدينة حلب نداء عقد اجتماع لإيضاح العقد الموقع مع شركة “صفة” للمواقف المأجورة، التي أصبحت مثار جدل وشكوى لكل مواطن يملك سيارة في العاصمة الاقتصادية، حيث دعا محافظ حلب إلى تنظيم هذا الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الشعب وممثلين عن النقابات المهنية والشعبية ووسائل الإعلام، وذلك أثناء انعقاد الجلسة الحوارية للمجالس المحلية في مدينة حلب مؤخراً.
لكن مجلس مدينة حلب لم يرغب في أن يكون الاجتماع مخصصاً فقط لهذا الهدف، الذي كان مطلباً جماعياً، لينظم اجتماعاً تحت عنوان “إضاءات حول بعض أعمال مجلس المدينة”، التي تلخصت بستة محاور تمثلت بالأعمال الخدمية وإحياء مركز المدينة وإعمار المدينة القديمة، بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية والمخطط التنظيمي والجمعيات السكنية والاستجابة لكارثة الزلزال، والنهوض بالواقع الخدمي، الذي أدرج مشروع “صفة” ضمنها، لكن رغم توسيع
جدول الاجتماع إلا أن مشروع صفة استحوذ على كامل وقت الاجتماع، وخاصة في ظل موجة الاستياء من استحواذ هذه الشركة على كامل شوارع المدينة الرئيسية والفرعية ورفع أجورها مؤخراً لتصبح الساعة بـ1500 ليرة للساعة الواحدة، ولكن الانتقادات الأكبر كانت لجهة مخالفاتها الكبيرة، بحيث لا ينتظر موظفو هذه الشركة المنتشرون في كل شوارع حلب دقيقة واحدة في حال تأخر صاحب السيارة عن الموقف المحدد له، إذ يبادرون إلى تحرير المخالفة بسرعة البرق و(يكلبشون) السيارة ريثما يتم دفع المخالفة غير المتوقعة.

أعضاء مجلس الشعب: حلب مدينة منكوبة ويجب اتخاذ إجراءات لإنقاذها، وليس تضييق الخناق على أهلها

أعضاء مجلس الشعب عن مدينة حلب يتقدمهم بطرس مرجانة وعبدو موصللي، رفعوا الصوت عالياً بوجه تصرفات الشركة المخالفة لجهة سعر ركن السيارة ساعياً وأرقام المخالفات الكبيرة، وخاصة أن مدينة حلب تعد مدينة منكوبة يفترض اتخاذ كل القرارات والإجراءات للنهوض بها وليس تضييق الخناق على أهلها.
وانتقد أعضاء مجلس الشعب تمدد شركة “صفة” إلى كل المناطق السكنية تقريباً ومنع أصحاب البيوت من ركن سياراتهم أمام منازلهم وخاصة ليلاً، كما أن المدينة القديمة في حلب لم تسلم من هذا التمدد، ما أثر في الحركة التجارية فيها، مع أنها تحظى بدعم مطلق من السيد الرئيس بشار الأسد تكلل بإصدار مرسوم رقم 13 الذي تضمن إعفاءات وتسهيلات لتشجيع تجارها وأصحاب الورش للعودة وممارسة نشاطهم التجاري، لتأتي هذه الشركة وتفرمل هذا النشاط الذي يسعى الجميع إليه بغية إحياء المدينة القديمة وإرجاعها إلى سابق عهدها، داعين إلى الاقتداء بأجور المواقف المأجورة في العاصمة دمشق، حيث تبلغ الساعة الواحدة 500 ليرة فقط، بينما “صفة” رفعتها بشكل مفاجئ إلى 1500 ليرة.
وكانت لـ”تشرين” مداخلة حول ضرورة الخروج من الاجتماع بمجموعة من التوصيات والعمل على إنجازها تخفيفاً لحالة الاحتقان ضد مجلس المدينة و”صفة” ونشاطها الذي أصبح منتشراً في كل ركن وشارع في حلب، عبر تخفيض أجور صف السيارة والغرامات، والرقابة على أداء الموظفين، والسماح للعائلات بصف سياراتهم أمام بيوتهم ليلاً.

مدلجي: ضروري لتغطية النفقات المالية المتزايدة.. وسندرس تخفيض التسعيرة والغرامات

رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد مدلجي أكد أن الهدف الأساسي لتنظيم العقد مع شركة “صفة” هو تحسين الواقع المروري في المناطق التجارية والسياحية، وخلق مناخ تجاري حيوي وصحي، ودعم الخطط الاقتصادية من خلال تشجيع إيقاف السيارات في الشوارع لفترة قصيرة، مشيراً إلى أن خبيراً مهندساً في هندسة المرور يحمل درجة الدكتوراه أعد دراسات تفصيلية تضمنت كمرحلة أولى المواقف الأكثر إلحاحاً، مبيناً أنه من خلال فترة العقد ولأسباب مرتبطة بتبدل الواقع المروري وانتقال حالات الازدحام إلى شوارع ومناطق أخرى، تعدل المواقع باتفاق الطرفين إلى أماكن جديدة، مبيناً أن مشروع صفة يستهدف المناطق التجارية والمختلطة فقط ولا يقترب من السكنية أبداً.
وأشار الدكتور مدلجي أن العقد المبرم مع “صفة” قانوني بالمطلق على عكس ما يروج، مبرراً توقيعه بحاجة مجلس المدينة إلى موارد لتغطية نفقاته المالية المتزايدة بغية التمكن من استمرارية العمل، فمجلس المدينة يعتمد على موارده الذاتية لتحقيق ذلك سواء من خلال الرخص والرسوم أو من المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها، واعداً بالنظر بالاقتراحات المقدمة ومناقشتها مع مستثمر “صفة” لاتخاذ قرار بشأنها.
ت – صهيب عمراية