وتستمر الضغوط السياسية والاقتصادية على سورية لقلب موازين القدرة على الوضع المعيشي وتكاليف الحياة في كل المجالات.
وتأتي الرياضة من ضمن المواقع المهمة الرسمية والشعبية في المجتمع لتزداد فيه تكاليف النشاطات الرياضية والبطولات وإعداد المنتخبات وتطوير اللاعبين الفردي والجماعي ولترتفع أرقام الموازنات المالية المطلوبة للأندية والمنتخبات. فتتجه الأنظار إلى الجهات الراعية الشخصية والاعتبارية فتقع الرياضة في مطب التبعية للأفراد وتبتعد عن منطقية الاعتماد على الخبرة الفنية والأهلية القيادية ويزداد التنافس بين الأفراد لاحتلال كراسي قيادة الأندية والاتحادات .
وهنا يدفعنا منطق قانونية العمل الرياضي إلى ضرورة الاعتماد على الموارد الخاصة بالرياضة وفي مقدمتها استثمار المواقع المهمة في أبنية المنشآت الرياضية والأندية. كما يجب أن نبتعد عن الآراء الفردية ونتجه إلى القوانين الناظمة للاستثمار ونستفيد منها للوصول إلى الأفضل مادياً ورياضياً.
وهذا يتطلب التدقيق في طرح الاستثمارات الجديدة وإعادة النظر في كل عقود الاستثمارات القديمة وإصدار الأنظمة والتعليمات لدراستها بدقة ليتناسب مع القيمة الشرائية الحالية التي يطلبها العمل الرياضي .
ومثل هذه المواضيع يجب أن يتم إنجازها بالسرعة الممكنة مع التدقيق والمتابعة من قبل جهات مالية ورقابية علماً أن مواقع الاستثمار التي يتطلب وضعها إعادة النظر فيها تشمل جميع المنشآت والأندية الرياضية في المحافظات.
هذه آراؤنا نطرحها تنتظر الإقلاع السريع بالنظر فيها ليتناسب العمل الرياضي مع الأمل المنشود.