واقع مفروض تحت ضغط الحاجة.. الأمبيرات «قطاع ينتعش» بانتظار التأطير والتنظيم
تشرين- ألين هلال:
لم يعد الحديث عن الأمبيرات مخالفة أم لا؟ الحديث هنا عن واقع مفروض وآلية التعامل معه، حيث نجد العديد من المحافظات كحلب ودمشق تعاملت مع الوضع وتم تأطيره لكيلا يكون المواطن لقمة سائغة بين أنياب تجار الأزمة، ولاسيما بعد قرار مجلس الوزراء الداعي لمتابعة العمل بهذا الخصوص.
حيث منحت محافظة دمشق عدة رخص أشغال لأملاك عامة لوضع مراكز توليد كهرباء، ضمن أُطر محددة، وكذلك محافظة حلب من أولى المحافظات التي أطرت العمل بالأمبيرات.
وصل سعر الأمبير إلى 10 آلاف ليرة في صحنايا و15 ألفاً في الغوطة الشرقية و7 آلاف في مناطق أخرى من المحافظة
ومحافظة ريف دمشق ليست بعيدة عن تواجد الأمبيرات التي وصلت للعديد من البلدات والقرى في المحافظة سواء منذ زمن تجاوز الخمس سنوات كما في مدينة عربين أو من فترة قريبة كما في صحنايا والجديدة على سبيل المثال لا الحصر، ولهيب الأسعار لم تنجُ منه الأمبيرات، وبمتابعة قامت بها “تشرين” وصل سعر الأمبير إلى 10 آلاف ليرة في صحنايا و 15 ألفاً في الغوطة الشرقية و7 آلاف في مناطق أخرى من المحافظة.
صعوبات
أحد أصحاب الأمبيرات في ريف دمشق تحدث لـ “تشرين” عما يعانيه من مشقة تأمين مادة المازوت المتوافرة في السوق السوداء وأسعارها المرتفعة التي تنعكس بشكل تلقائي رفعاً للأسعار.
وحسب تعبيره تتم المساعدة من الأهالي والعديد ممن لديه القدرة على دعم المشروع كي تستمر الخدمة للبلدة، حيث وصل عدد المشتركين إلى 150 منزلاً، وهذا يُعدّ رقماً صغيراً مقارنة مع العديد من القرى والبلدات على امتداد المحافظة، إضافة لكون 35% من المشروع تعمل على إنارة الدوائر الحكومية والمدارس والمساجد مجاناً.
اقتراح حلول
وعن الحلول تحدث العديد من أصحاب المولدات عن تثبيت سعر المحروقات من خلال تشكيل لجان تشرف وتحدد العمل، فشراء المحروقات بالسوق السوداء أضنى أصحاب الأمبيرات والمواطنين على السواء، من دون أن ننسى أن الشتاء على الأبواب وطلب المحروقات في ازدياد، في حين اقترح آخر أن يعطى أصحاب الأمبيرات المازوت بالسعر الصناعي، مع العلم أن المولدات تحتاج أسبوعياً من 2000 إلى 2500 لتر مازوت.
ومن الحلول التي قُدمت الخط المعفى من التقنين أن يُعطى لأصحاب الأمبيرات بسعر يعود مردوده للدولة ويضيف صاحب الأمبير عليه ربح يُحدد من لجنة مختصة، ومنه للمواطنين، مع العلم بوجود عدادات لقياس الاستخدام خاصة بالأمبيرات مختلفة عن عدادات الدولة.
مدير كهرباء الريف: ندعم مشاريع الطاقة المتجددة
شروط الكهرباء
مدير كهرباء ريف دمشق بسام المصري أكد وبشكل قاطع الالتزام بالمرسوم 41 الخاص بالكهرباء ومنع بيعها، ومن حيث الأمبيرات ومد شبكاتها فهي من مهام المجالس المحلية، والمحافظة شكلت لجنة بهذا الخصوص وطُلب من مديرية الكهرباء وضع شروط العمل، التي تمثلت بعدم استخدام شبكة الكهرباء الخاصة بمديرية الكهرباء أو أي مكون من مكونات الشركة، وأن تراعي المحولات شروط السلامة، منوهاً بالترخيص ودعم مشاريع الطاقات المتجددة .
استخدم الأعمدة مؤقت
أما عن استخدام أعمدة الكهرباء الخاصة بالمديرية فبيّن المصري أن هناك العديد من المناطق التي لا تحوي شبكات كهرباء، وهنا حسب شروط البلديات وآلية عمل محددة يسمح باستخدام هذه الأعمدة لفترة، وعند عودة شبكات الكهرباء النظامية، تُعطى مدة محددة لأصحاب الأمبيرات لإزالة خطوط الكهرباء الخاصة بهم، منوهاً بأنه لمنع العديد من مشاريع الأمبيرات الجديدة من مد خطوطها على أعمدة شبكة المديرية.
تخوف من الإجابة
وعند التوجه إلى الوحدات الإدارية من بلديات وبلدان تخوف العديد من رؤساء المجالس المحلية من التصريح بهذا الخصوص، رامين الحمل على المحافظة، رغم أن الأمبيرات واقع مَعِيش في مناطقهم.
لا تراخيص
بينما رئيس مجلس مدينة عربين راتب شحرور التي تعد من أقدم المدن في ريف دمشق التي توجد فيها أمبيرات أوضح أن هناك عدة شروط للعمل ومتابعته وتحديد الأسعار وهي ليست تراخيص، من الشروط عدم استخدام ما يخص شركة الكهرباء، ودراسة عبر لجان من المجلس المحلي ومختصين ومهندسين، لمعرفة كم يُخرج لتر المازوت من استطاعة من خلال دراسات أوضحت أن كل لتر مازوت يخرج 1.7 واط.
لا نتدخل بالتسعيرة
في سياق متصل أوضح عمران سلاخو عضو المكتب التنفيذي في المحافظة أنه تمت دراسة للشروط و آلية العمل، وعن التسعير أوضح أنه لم يتم التدخل في الموضوع لكونه سيتطلب مد أصحاب الأمبيرات بالمحروقات، وهنا لجنة تحديد الأسعار لم تتدخل في الموضوع الذي هو دراسة لتاريخه.
لكل محافظة خصوصية
وبين المحافظة والوحدات الإدارية حسم الموضوع رئيس مجلس محافظة الريف الدكتور إبراهيم جمعة الذي أكد عدة نقاط أهمها أن لكل محافظة خصوصية في تكوينها، فصلاحية مجلس محافظة دمشق تختلف عن الريف، والأخيرة تختلف عن حلب، هذا ما يعقد العمل في بعض المحافظات في حين بمحافظات أخرى يكون العمل أسهل.
د.جمعة: هناك مقترح بخصوص آلية عملها
مقترح للدراسة
بينما ما يخص موضوع الأمبيرات أكد د.جمعة أن هناك مقترحاً من المكتب التنفيذي في المحافظة بخصوص آلية عملها تم عرضه على مجلس المحافظة ومنها على لجنة الدراسات للدراسة والنقاش على أن يحدد آلية العمل به في الدورة القادمة من اجتماعات مجلس المحافظة الشهر المقبل.