انعكاسات مباشرة على الأسعار في السوق.. نتائج إيجابية لمرسوم الإعفاءات من الرسوم الجمركية والكرة في ملعب الصناعيين والتجار
تشرين- منال صافي- هناء غانم:
لاقى المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية. صدى ايجابي لدى معامل وشركات صناعة الأدوية، إذ أوضح الصناعي عاطف طيفور في تصريح خاص لـ” تشرين” أن المرسوم الخاص بإعفاء مستلزمات الإنتاج الدوائي من الجمارك والرسوم، يصدر سنوياً لتخفيض أعباء ارتفاع الأسعار و زيادة القدرة الشرائية للمواطن، ولتخفيض أعباء التكاليف على المصانع بهدف استقرار الإنتاج وتجنب فقدان المواد، مضيفاً أن هذه الأعباء تتحملها الدولة من موازنات خاصة لدعم الصناعة والاستثمارات ودعم المواطن والصحة العامة.
أعباء الإعفاءات تتحملها الدولة من موازنات خاصة لدعم الصناعة والاستثمارات
وعن سؤال عن مدى تأثير المرسوم على استقرار أسعار الأدوية خلال الفترة القادمة أجاب بأن ارتفاع أسعار الأدوية بين فترة وأخرى مرتبط باحتكار مستودعات الأدوية للزمر الدوائية!.
الأسعار ستنخفض
وبدوره عضو غرفة صناعة دمشق محمد حلاق أكد أنّ المرسوم سيسهم بتخفيض كلف الإنتاج، فعادة في الصناعات عندما يصل الرسم الجمركي لـ 10% تصل الرسوم مع الإضافات إلى حوالى ٢٤% ، ففي حال كان هذا الإعفاء لا يتضمن أيَّ رسوم إضافية أو إضافات على التكلفة فهذا أمر إيجابي أمّا إذا بقيت الرسوم على الكلف الإضافية موجودة فهذه مشكلة حقيقية.
وأردف: إنّ وضوح ومعرفة الكلف الحقيقية لأي منتج هو الذي يجعل سعره التنافسي أنسب وأكثر توازناً، ويجب أن تنخفض بقية عناصر التكلفة من ناحية رسوم وضرائب وجمارك، فالمرسوم أعفى المواد الأولية من الرسوم الجمركية ولكن متممات الإنتاج كالكرتونة وزجاجة الدواء هي عناصر تدخل بالتكلفة وليس بالضرورة أن تكون كلها معفاة. وهذا ما يحتاج إلى دراسة، مشدداً على ضرورة أن تكون كل المتممات الداخلة في الصناعة الدوائية معفاة من الضرائب والرسوم .
كما لفت الحلاق إلى أن ما يهم بأي قرار أو تشريع يهدف لخفض التكاليف والأعباء أن يؤدي بالنهاية لزيادة التنافسية، ومن المعلوم أن بعض معامل الأدوية متوقفة عن الإنتاج، ولن تنخفض أسعار الأدوية إلّا إذا أنتجت بقية المعامل بشكل كبير يعوض النقص، منوهاً بأهمية تصدير المواد الطبية، خاصة أنها مرغوبة في الخارج، حتى تنخفض الأسعار في السوق المحلية و لإدخال القطع الأجنبي ورفد الخزينة وتخفيف الأعباء .
الحلاق أشار إلى أن سعر الدواء السوري الرخيص مقارنة بالدول المجاورة يجعله عرضة للتهريب لذلك فإنّ تصديره بشكل نظامي يقمع ظاهرة التهريب ونحقق بذلك توازناً بالسعر ونوفر الأدوية في السوق المحلية.
دعم مباشر
من جانبه أوضح رئيس لجنة معامل الأدوية في نقابة الصيادلة نبيل القصير في تصريح لـ” تشرين” أنّ المرسوم الخاص بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية هو دعم من السيد الرئيس للصناعات الدوائية الوطنية ولو بجزء بسيط وضمان عدم انقطاع بعض أنواعها في ظلّ الظروف الصعبة التي تمر على سورية خاصة أن هناك صعوبة في تأمين الدواء والمواد الأولية ومتممات الإنتاج ولوازمه ما أدى إلى رفع تكاليف الإنتاج.
وأشار القصير إلى أن صناعة الدواء كغيرها من الصناعات لديها تكاليف وبحاجة إلى دعم ومن غير الممكن أن تكون تكلفة المواد الداخلة في صناعة الدواء أغلى من سعر المنتج النهائي لافتاً إلى أن المرسوم سوف يراعي الكلف الداخلة في الصناعات الدوائية.
تحفيز
بدوره المدير التنفيذي لشركة أوبري للصناعات الدوائية زياد أوبري، أوضح لـ” تشرين” إلى أن إعفاء الأدوية المحلية من الرسوم الجمركية والضرائب سيكون له أثر إيجابي على المصانع المحلية من الأدوية وتغطية السوق من الأصناف التي تنتجها، باعتباره يسهم في توفير و شراء مستلزمات الدواء كما أشار الأوبري إلى أن وضع الصناعة الدوائية اليوم متعب لذلك جاء المرسوم الرئاسي بهدف تحفيز قطاع الدواء لدعم الأدوية الوطنية للتواجد بصورة أكبر في السوق المحلي.
كما أكد حسام الخطيب من شركة ph الدوائية أهمية المرسوم معتبراً أنه خيار جيد و بديل عن رفع أسعار الدواء الذي يطالب فيه أصحاب معامل وشركات الدواء لأنّ رفع أسعار الدواء الأخير لم يكن كافياً لتسديد مستلزمات وتكاليف الإنتاج مبيناً أنّ هذا المرسوم جاء لتخفيف الكلف الكبيرة عن معامل الأدوية من جهة وعلى المواطن من جهة أخرى لجهة عدم ارتفاع أسعار الدواء.