8 مليارات دولار الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة العربية في خمسة أعوام

تشرين – رصد:
يعد الاستثمار الجريء أحد أشكال التمويل الذي يقدمه المستثمرون للشركات الناشئة التي لديها إمكانات نمو طويل الأجل، ويأتي مصدره عموماً من قبل المستثمرين والبنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية الأخرى.
وسجلت الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة خلال العام الماضي مستويات قياسية، سواء في الدول العربية أو حتى في المنطقة، إلّا أن معدلات النمو تباطأت بعدما سجلت نمواً بنحو 26 في المئة فقط، مقارنة بنحو 142 في المئة خلال عام 2021.
التقنية المالية تتصدر
لأول مرة، تراجعت التجارة الإلكترونية 30 في المئة من 170 مليون دولار خلال 2021 إلى 119 مليون دولار خلال العام الماضي، وذلك بعد تسجيلها معدلات نمو مرتفعة لثلاث سنوات متتابعة، فيما حلّت في الصدارة “التقنية المالية” متجاوزة كل القطاعات بعد استحواذها على 239 مليون دولار من إجمالي الاستثمارات المقدمة خلال العام الماضي.
وعلى مستوى النمو، يعد قطاع “الأغذية والمشروبات” الأكثر نمواً بين القطاعات الرئيسة بنحو 405 في المئة، لتصل الاستثمارات إلى 187 مليون دولار مقارنة بنحو 37 مليون دولار قبل عام، ليأتي بعد ذلك قطاع التقنية المالية الذي نما بأكثر من 160 في المئة.
ويبلغ إجمالي عدد صفقات الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2635 صفقة خلال خمسة أعوام، وحسب رصد وحدة التقارير، تجاوزت قيمة الاستثمار الجريء في المنطقة خلال الفترة نفسها ثمانية مليارات دولار، إذ استحوذت السعودية على 22.7 في المئة منها بقيمة 1.9 مليار دولار.
وتشهد منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين الجريئين، رغم التباطؤ في النشاط أخيراً على خلفية بعض التوترات الجيوسياسة ومعدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار اقتصاد بعض الدول.

وخلال العام الماضي، بلغت حصة الإمارات من المنطقة نحو 38 في المئة، جاءت بعدها السعودية بنحو 31 في المئة ثم مصر 16.4 في المئة، لتبلغ حصة الدول الثلاث مجتمعين 85 في المئة (ملياري دولار) من استثمارات المنطقة البالغة ثلاثة مليارات دولار، فيما استحوذت الدول الثلاث على معظم الصفقات بنحو 73 في المئة.
وأخيراً قلّصت السعودية الفجوة في حصتها التي ارتفعت من 15.6 في المئة بنهاية عام 2019 إلى 31.3 في المئة، فيما تراجعت حصة الإمارات من 61 في المئة إلى 38 في المئة للفترة ذاتها.
وفي مصر نما حجم الاستثمار الجريء 3 في المئة خلال العام الماضي، لكنه أدنى نمواً في السنوات الأربع الماضية على الأقل، لينتج عنه تراجع حصتها في المنطقة إلى 16.4 في المئة مقارنة بـ 20 في المئة قبل عام.