تعديات على مقاسم المياه تهدد بتصحر 815 هكتاراً في الغوطة
تشرين- ألين هلال:
فلاحو المليحة وزبدين وحتيتة الجرس ودير العصافير وبيت سوا وحتيتة التركمان والإنتاجية الرابعة رفعوا الصوت عالياً مرات عدة حتى صار بهم الحال إلى تجريف أراضيهم المزروعة، لارتفاع تكلفة الري التي لم تعد باستطاعتهم، لكون حقهم من مجرى نهري بردى والدعياني لا يحصلون عليه بسبب التعديات على مقاسم الصوفانية والقواري والأحد عشر.
من هنا بدأت شكواهم، فقد تعدى أحد الأشخاص على المقاسم وقام بكسرها، بدأ من متر واحد وفي كل مرة يزيد، حسب ضبط الشرطة التي حصلت «تشرين» على نسخة منه، ومن ثم تعهد من قام بالتعدي بإرجاع المصب إلى وضعه وبعد أن أسقطت الجمعية الفلاحية في زبدين الشكوى عنه.. ولم يلتزم، وبناء عليه تم تحويل المشكلة إلى مديرية الموارد المائية في دمشق وريفها.
جرف للأراضي وجفاف آبار
ما الذي يسببه هذا التعدي على مياه النهر؟ فحسب الشكوى الموقعة من 120 فلاحاً فإن ذلك يؤدي إلى جفاف الآبار في المناطق المتضررة وتكلفة عالية في الزراعة ما دفع العديد من الفلاحين إلى جرف أراضيهم المزروعة بالقمح، علماً أن الأراضي التي تم التعدي على مياهها وصلت مساحتها إلى 815 هكتاراً أنتجت العام الماضي 4 آلاف طن قمح، في المقابل الأراضي التي تحصل على فيضٍ من المياه مساحتها 110 هكتارات أنتجت من القمح 70 طناً فقط، ومن دون أن ننسى التكلفة المرتفعة لري المزروعات بسبب شراء المازوت الحر لكون المخصصات التي توزع لا تكفي، وعند السؤال عن كيفية توافر المازوت الحر نجد أن المناطق المتعدية على النهر لا تحتاج إلى مخصصاتها من المحروقات لتوافر المياه بغزارة ما يدفعها إلى بيعها بالسوق السوداء، حسب ما أوضح الفلاحون.
المماطلة سيدة الموقف
وعند السؤال لماذا لا يتم التوجه من قبل رابطة فلاحي دمشق وريفها إلى مديرية الموارد لعرض المشكلة مباشرة، أجاب أنس المصري رئيس الرابطة أنه تم التوجه والمراسلة واللقاءات العديدة لكن المماطلة سيدة الموقف وحسب تعبيره هناك مستفيدون برواتب شهرية لعدم حل المشكلة، موضحاً أنه بعد مراسلة اتحاد فلاحي دمشق وريفها إلى محافظة ريف دمشق لعرض المشكلة بقصد الحل تم التوجيه إلى مديرية الموارد للحل، وبحسب ما لدينا من وثائق كان الجواب أنه لا جداول لديها بخصوص توزيع المياه.
وبعد أن تم تحديد توزيع المقاسم الرئيسة على مجرى نهر بردى بين مقسم المليحة وعيون قلايا تعهدت الجمعيات بزيادة حصة جسرين من المياه لحل المشكلة وإزالة التعدي والكل يأخذ حقه.
الوثائق غير متوفرة.. وكسر من قبل مجهولين!
زياد الخطيب مدير الموارد المائية في دمشق وريفها وفي ردٍّ مكتوب استغرق 5 أيام بيّن بما يخص مقسم القوادري أن الوثائق الخاصة بالمقسم غير متوفرة نتيجة الأحداث التي وقعت في مقر المديرية بحرستا مع العلم أنه تم صب مقسم منذ فترة قصيرة وتم كسره بعد ساعتين من قبل مجهولين وحالياً يتم التواصل مع كافة الجمعيات الفلاحية من خلال الرابطة للاتفاق على صيغة واحدة من كافة الجمعيات المستفيدة وتنفيذها بأقرب وقت وضمان عدم التعدي على المقسم.
اللجنة لم تنهِ عملها
أما بخصوص مقسم الصوفانية فنوه الخطيب بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة ما بين محافظة دمشق ومديرية الموارد المائية في دمشق لدراسة المقسم وتحديد الحصص وفقاً للمخططات بما يضمن عدالة التوزيع ولم تنهِ اللجنة أعمالها لتاريخه.
خطة تعزيل وصيانة مجارٍ
وأخيراً نوه الخطيب بأن المديرية لديها خطة عمل طموحة هذا العام لتعزيل وصيانة المجاري المائية بريف دمشق، مطالبة كافة الجمعيات الفلاحية المساهمة في إنجاز هذا العمل ومراقبة المجاري المائية وموافاة المديرية بأي تعدٍ ليتم تنظيم الضبوط بحق المخالفين.