من تصدير الأغنام والقمح والنسيج إلى تصدير أوراق الزيزفون والغار… وهذه هي الأسباب

تشرين- محمد فرحة:

في منتصف التسعينيات وحتى عام ٢٠٠٨ كنا نصدر  القمح والأغنام وبلغت عائدات هذه الأخيرة في عام ١٩٩٨،  ٢٦٥ مليون دولار ، في حين صدرت  الشركة العامة للحوم آنذاك ١٥٥ ألف رأس غنم بلغت  قيمتها ١٣ مليون دولار، أما صادراتنا من القمح في العام نفسه أي ١٩٩٨ فقد بلغت ٨٨٥ ألف طن حين كان إنتاجنا  ٧ ملايين ونصف مليون طن.

وكان كلما يحلو لتلك الحكومات في تلك الحقبة أن تتغنى  باقتصادنا  كان  التغني بما نصدره من قمح وأغنام، ومن محافظة حماة لوحدها تم تصدير أكثر من ١٥٠ ألف رأس وقتها…

وقد كان إنتاجنا من الشوندر عام ٢٠١١ مليوناً و٢٠٠ ألف طن، وإذ به  منذ سنوات لم يتعدَ ال٨٠ ألف طن وقبل ذاك وبعده يتم تقديم المنتج علفاً للماشية  رغم تكاليف استيراد بذاره بالقطع الأجنبي.

فما الذي حدث ..؟ ولماذا لا نعيد  لهذا القطاع الذي هو الاقتصاد السوري بامتياز، نعيد له ألقه.. ؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى تراجعه بهذا  الشكل  المؤسف ؟

أولا دعونا نعترف بأن اليوم ليس كالأمس، لعدة عوامل  لجهة الظروف  القائمة والحصار  المفروض، زد على ذلك  المتغيرات المناخية المتسارعة،  لكن هذه الظروف نفسها مرت سابقاً لكن تم تحويل الأزمة إلى فرصة.

إذ ضرب الجفاف سورية عام ١٩٩٨ بشكل  لم يشهد له مثيل  فلجأت الحكومة حينها إلى  زيادة الزراعات العلفية لتأمين استمرارية وضمان الثروة الحيوانية.

ولم تكن سورية مدينة لأحد طيلة تلك الحقبة أي حقبة التسعينيات، والإيمان ط آنذاك كان بأن   مستقبل سورية الاقتصادي يتوقف على النهوض والتركيز على القطاع الزراعي، فلماذا يعامل  اليوم بهذه  الطريقة ؟

فتهميش القطاع الزراعي اليوم هو سمته ، ولا يلقى عملياً الدعم الكافي والوافي لاستمراريته بنفس القوة والدعم الذي كان يلقاه في حقبة الثمانينات والتسعينيات،  وهذا  الفارق الأهم.

زد على ذلك لم يعد تسعير الشراء من المنتجين يتناسب مع أسعار التكلفة فبدأ   المزارعون الصغار مغادرة العمل فيه باستثناء اكتفائهم  الذاتي.

وبالعودة إلى ما أثار تساؤلات الناس قبل أسبوع من  الآن هو  تصريح حكومي مؤداه بأنها وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح بتصدير أوراق الزيزفون والغار،  نؤكد على كلمة أوراق وليس ثمار كما قال وزير  زراعتنا لأن الزيزفون هو  الشجرة الوحيدة التي تزهر ولا تنتج ثماراً …

نعم إن عملية التصدير  تشكل دعماً كبيراً  للاقتصاد المحلي أياً كان نوعها، لكن أيهما أهم وأفضل تصدير  أوراق الزيزفون  والغار أم  تصدير  القمح  والأغنام؟ ، أو على الأقل أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي، وبالتالي توفير القطع الأجنبي.

تشرين سألت وزير  الزراعة  محمد حسان قطنا  لماذا لا يتم توزيع الأسمدة على مزارعي التفاح وخاصة أن تمويل  محصول القمح قد انتهى؟

فأجاب عبر حديث بيننا وبينه عالواتس أب: الأسمدة حصراً للقمح ..

في حين بين مدير مصرف زراعي  الغاب أيمن أبو صفرا  أن نسبة  توزيع الأسمدة على المزارعين بلغت ٩٠ بالمئة، وفقاً للمساحات  المزروعة هنا في مجال سهل  الغاب، ولدينا كمية كبيرة منه حتى الآن.

من ناحيته أوضح مدير عام  هيئة تطوير الغاب  أوفى وسوف أن حصة الدونم من السماد كانت ٢٢ كغ  ..وهي كمية مقبولة.

بالمختصر  المفيد لا يلقى  القطاع  الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الدعم  الكافي ليكون حمالة  الاقتصاد السوري، فلماذا لا يكون التركيز عليه أولوية بكل معنى  الكلمة  لا بالتصريحات فقط؟

فالمنتج السوري لا يضاهيه ولا يوازيه منتج مماثل في العالم في الجودة والنكهة ..

وهذه هي أسباب تراجع إنتاجنا الزراعي  غير المبرر حيناً إن لم نقل  في أغلب الأحيان ..فيجب تحويل الأزمة إلى فرصة  وبدلاً  من تصدير أوراق الزيزفون  لنصدر قمحاً  وأغناماً  هل هذا مستحيل؟