ديدنهم التعديات.. خفافيش الليل لا ينكفئون عن استباحة البنى التحتية.. والمواطن هو المتضرر الأول والأخير

تشرين – وليد الزعبي:

يكاد لا يمرّ أسبوع حتى يتم تداول أحاديث عن تعرض بعض مكونات البنية التحتية للمشاريع الخدمية على اختلافها في محافظة درعا للتعديات بالسرقة من ضعاف النفوس الذين لا يأبهون بمدى المنعكس السلبي الذي تخلفه تلك التعديات على خدمات السكان الحيوية، حيث تتسبب بتوقف خدمات مثل الكهرباء والمياه والاتصالات لفترات ليست بقليلة حتى يتم تدارك ذلك من قبل الجهات المعنية وبصعوبة بالغة، وخاصةً في ظل شح توفر المواد اللازمة لتعويض المسروقات لدى تلك الجهات في ظل الحصار الجائر وارتفاع تكاليفها.

التعديات بالسرقة تضعف أداء خدمات الكهرباء والهاتف والمياه وتزيد الأعباء على مقدميها

أعباء كبيرة

وأوضح رئيس نقابة عمال الكهرباء والاتصالات في درعا زياد عرار لـ”تشرين” أن التعديات الواقعة على مكونات المنظومة الكهربائية ترتب أعباءً كبيرة على شركة كهرباء درعا نتيجة قلة توفر المواد اللازمة لتعويض ما يتم سرقته، ويجعلها محرجة أمام المواطنين الذين انقطعت عنهم الخدمة بسبب تلك التعديات، حيث لا تنقطع مطالبهم المباشرة للشركة أو غير المباشرة عبر الجهات الوصائية لمعالجة الأمر وإعادة الخدمة إليهم بأسرع ما يمكن.

التعدي على ٣٠ محولة

ولفت عرار إلى أنه تم منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه التعدي على حوالي ٣٠ مركز تحويل كهربائياً في أرجاء مختلفة من المحافظة، وذلك بسرقة كابلات الارتباط النحاسية التي تصلها مع الشبكة العامة، كما أن الكابلات التي تربط منازل المشتركين بالشبكة لا تسلم من السرقة هي الأخرى، حيث يستهدف ضعاف النفوس من وراء ذلك بيع نحاس تلك الكابلات وبقيم قليلة جداً إذا ما قيست بالقيمة الحقيقية الباهظة لتلك الكابلات.

الاستبدال بالألمنيوم

وذكر رئيس النقابة أن معالجة المشكلة يتم بجزئه الأكبر على حساب شركة كهرباء درعا ولقسم قليل على حساب مساهمة المجتمع المحلي، وذلك بهدف جعل ذلك المجتمع شريكاً يتحمل المسؤولية في المساعدة للحفاظ على تلك التجهيزات وضمان استمرار تقديم الخدمة بالشكل المطلوب لأفراده، مبيناً أنه بعد سرقة الكابلات النحاسية يتم تعويضها بكابلات من الألمنيوم لكونها تحدّ من السرقة بسبب قابليتها القليلة للبيع لانخفاض سعرها.

الهاتف لم يسلم

المراكز الهاتفية لم تسلم من التعديات بالسرقة أيضاً، والتي طالت تجهيزاتها وشبكاتها ومنظومة الطاقة الشمسية التي تغذيها، علماً أن تلك المراكز تم تأهيلها في السنوات الأخيرة بعد أن كان توقف بعضها منذ سنوات الحرب الأولى نتيجة الأضرار التي لحقت بها.

خروج ٦ مراكز

وفي هذا الإطار ذكر المهندس أحمد زيد الحريري رئيس دائرة التشغيل في فرع اتصالات درعا، أنه تم منذ نهاية عام ٢٠١٨ وحتى الآن تأهيل 22 مركزاً هاتفياً وهناك ثلاثة يتم العمل بتأهيلها لتوضع في الخدمة قريباً، لكن المشكلة في التعديات بالسرقة الحاصلة على بعض المراكز الهاتفية في عدة بلدات والتي تتسبب في خروج بعضها عن الخدمة، وبشكل أدق خرجت عن الخدمة مراكز كلٍّ من بلدات نصيب والطيبة وصيدا والحراك وجلين والشجرة، وهناك مراكز مهددة بالخروج أيضاً بعد أن تعرضت تجهيزاتها للسرقة بشكل جزئي، وهذه المراكز تتواجد في كل من تل شهاب والناصرية والمسيفرة.

المجتمع المحلي المستفيد من الخدمات شريك.. وعليه تحمل المسؤولية في الحفاظ على خدماته

مياه الشرب بالمرمى

أيضاً مشاريع مياه الشرب لم تسلم من السرقة، سواءً لجهة تجهيزات محطات الضخ في المشاريع الرئيسة أو تجهيزات الآبار، حيث يتم بين الحين والآخر سرقة كابلات الكهرباء المغذية لها أو لمنظومة الطاقة الشمسية المغذية لها، وذكرت مصادر المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف في درعا، أن الضخ توقف بالأمس من مشروع الأشعري بسبب التعديات بسرقة الكابلات، علماً أن هذا المشروع حيوي جداً ومن أهم المشاريع التي تغذي عشرات التجمعات السكانية بمياه الشرب، ولا شك في أن توقفه عن الضخ سيتسبب بمعاناة كبيرة للسكان ويضطرهم لتحمل تكاليف باهظة لقاء تأمين المياه من الصهاريج الجوالة بالرغم من أنها غير مأمونة الجانب.

لا يعقل استمراره

الكل يجمع على أن ما يحدث لا يعقل أن يستمر، لأنه يبدد كل جهود الجهات ذات العلاقة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وينبغي تكاتف الجهود وتشارك المسؤولية ما بين الجهات المعنية والمختصة والمجتمع الأهلي لردع ضعاف النفوس عن أفعالهم المنحرفة التي تعطل الخدمات الحيوية لحياة الناس.